استنكر مدير الأمن العام السابق في لبنان اللواء الركن جميل السيد الموقوف على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه «بعض المواقف التي صدرت أخيرا عن رؤساء دول وعن زعماء محليين، حول توظيف المحكمة الدولية كفزاعة سياسية في موضوع رئاسة الجمهورية وفي موضوع الحكومة المقبلة»، ودان «استمرار اعتقال الضباط كرهائن لدى القضاء والسلطة واستخدام المحكمة الدولية كفزاعة سياسية في اللعبة الداخلية»، داعيا الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إلى «إنقاذ الرئيس الحريري نفسه ولبنان كله من المتاجرات السياسية والقضاء بدمه وبالمحكمة الدولية». وجاء في بيان اللواء السيد عبر وكيله المحامي أكرم عازوري استنكاره توظيف المحكمة الدولية «كفزاعة سياسية، في حين أن الهدف الأوحد المفترض للمحكمة الدولية يجب ألا يتعدى معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا من يجب قتله سياسيا على اسمه بحجة تلك الجريمة».
ووضع السيد بعض الوقائع في تصرف الرأي العام اللبناني وأهل السياسة، وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء ومنها «مواقف لرئيسي دولتين كبيرتين، يلوحان بالتهديد إلى دولة ثالثة، هي سورية، بالمحكمة الدولية، ما لم تمارس ضغوطها لتسوية ما في اللعبة السياسية اللبنانية. وزعماء لبنانيون يقولون مرة إن المحكمة الدولية أصبحت وراءنا وفي عهدة الأمم المتحدة، وإنها لن تتأثر بالتالي بانتخاب أي رئيس أو بتشكيل أية حكومة، ثم سمعنا هؤلاء أنفسهم يربطون انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة بمسألة تعطيل المحكمة الدولية. ووزير العدل يكرر للناس أن لبنان بحاجة إلى رئيس مثله، خبير بالمحكمة الدولية، ثم سمعنا الوزير نفسه، وبعد سقوط آماله بالرئاسة، يلمح في الصحف الى أن الحكومة المقبلة بحاجة إلى وزير عدل مثله خبير بالمحكمة الدولية. ومدع عام للتمييز في الجمهورية اللبنانية يقول لرئيس لجنة التحقيق الدولية بأن سياسة السلطة تمنعه من الإفراج عن المعتقلين الذي برأتهم اللجنة، ثم سمعناه يقول إن نجاح الحوار والتسوية بين 14 و8 آذار سيسهل الإفراج عنهم. ومحقق عدلي في جريمة الاغتيال، يطالب برفع ضغوط مدعي عام التمييز عنه، وآخر يطالب بضمانة سياسية تحميه من الانتقام السياسي اذا قرر الإفراج عن المعتقلين، والعمل وفقا لما يقتضيه ضميره والعدل».
وسأل السيد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا: ماذا يبقى منه كقاض، إذا ما بقي مصرا على انتظار المقايضة السياسية للإفراج عن المعتقلين الذين برأتهم لجنة التحقيق الدولية؟ كما أنه يسأل النائب سعد الحريري إلى متى سيظل تاركا المجال لهذه المهزلة التي تطال والده في كل لحظة؟ ويسأل السيد عمرو موسى، القادم قريبا إلى لبنان، أن يضع في جدول أعماله، ليس فقط إنقاذ المعتقلين السياسيين،بل إنقاذ الرئيس الحريري نفسه ولبنان كله من المتاجرات السياسية والقضاء بدمه وبالمحكمة الدولية.