حذر وزير الزراعة العراقي علي البهادلي من خطر انحباس الامطار وتأخر سقوطها كونه يهدد الاراضي الزراعية بالجفاف ويزيد معاناة المزارعين فضلا عن الصعوبات المهنية والامنية.
وقال البهادلي ان الامطار التي تبدأ بالهطول عادة في اكتوبر (تشرين الاول)، لم تغث الارض هذا العام وبدأت البذور التي غرست في الشتاء الماضي تتعرض للتعفن او تأكلها الطيور، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع «اذا نزل المطر في الاسابيع المقبلة ستنبت المزروعات، لكن الامر تأخر، علينا ان نجهز المزارعين بالبذور لادراك ما فاتهم». واكد الوزير ان المشكلة الرئيسية تكمن في محافظة نينوى (شمال) حيث تنتظر حقول حنطة تبلغ مساحتها 450 الف هكتار هطول المطر. وقال ان «انتاج المحاصيل سينخفض وسيكون لشح الامطار اثر سيء جدا على المحاصيل والماشية (...) كما ستلحق ضررا بالسدود والابار».
واضاف البهادلي ان احوال مزارعي المنطقة الوسطى والجنوبية الذين يعتمدون على الري من دجلة والفرات لن تتضرر ما دام هناك ماء في السدود يكفي مدة شهر آخر. كما ان تساقط الثلوج يساعد كثيرا المزارعين في اقليم كردستان العراق. ولفت البهادلي الى ان «المشكلة اساسا في نينوى، حيث تعتمد مئات الاف الهكتارات على الامطار (...) الامر الذي سيؤثر في كميات الانتاج من محاصيل الحنطة والشعير». وتابع البهادلي «كما اننا نعاني من مشكلة علف الماشية ايضا، يجب ان نجد مصدرا بديلا».
من جانبه، حمل المدير العام لهيئة الارصاد العراقية داود شاكر التغييرات المناخية التي تميل الى الدفء ملامة النقص في الامطار في العراق. واضاف ان «الامر يعتبر حالة طبيعية بسبب عوامل التغييرات المناخية في العالم وهي سبب في تأخر سقوط الامطار».
واعتبر داود تأثير التغييرات المناخية «مشكلة للعالم اجمع، حيث باتت مناطق جافة من العالم تستقبل الامطار فيما حرمت مناطق اخرى (زراعية) منها».
وأعرب داود عن الامل في سقوط وشيك للامطار قائلا «نتوقع سقوط امطار خلال الفصل الاول من العام الحالي»، مؤكدا ان «تأخر سقوط الامطار يشكل عقبة كبيرة بوجه الزراعة، خصوصا في المناطق الغربية من العراق».
واضافة الى مشكلة النقص في الامطار، فان القطاع الزراعي يعاني من عدة مشكلات، بحسب الوزير، تفاقمت بعد الغزو الاميركي للبلاد في 2003. وقال ان «الاوضاع الان افضل مما كانت عليه، لكن لا تزال هناك مشكلات اخرى عديدة تتعلق بالزراعة، مثل نقص الكهرباء والطرق الرديئة والاوضاع الامنية». كما اشار الى ان «معظم الاراضي في وسط وجنوب البلاد مالحة، ولا يمكن استخدام اسمدة فيها، وهذا سيؤدي الى حرمان البلاد مما يكفي من انتاج زراعي». واضاف ان القطاع الزراعي «بحاجة الى معدات زراعية واصناف نباتية افضل، ورغم التحسن التدريجي في الوضع الامني يجب ضمان امن الطرقات لايصال المحاصيل الزراعية من قبل الفلاحين الى الاسواق».
وتمثل التمور المنتج الزراعي الوحيد الذي يصدره العراق، لكن البهادلي اشار الى «تعرض زراعة التمور الى اضرار جراء العمليات العسكرية منذ اجتياح العراق من قبل الولايات المتحدة واعمال العنف الطائفي».
واكد البهادلي ان «مزارعي التمور يعانون مشاكل كثيرة فهناك ملايين الاشجار بحاجة لعمليات تلقيح، والانتاج منخفض والنخيل بات عاجزا عن العطاء». وتابع ان «اعادة تاريخ صناعة التمور الى سابق عهده، سيتطلب الكثير من العمل». وشدد على اهمية «اعتماد اراض زراعية جديدة واساليب حديث لزيادة اعداد اشجار النخيل، فعددها اليوم نحو 11 مليونا فقط بينما كان 53 مليونا» قبل العام 2003.
يشار الى غياب الاحصاءات الرسمية فيما يتعلق بالنسبة التي تشكلها الزراعة من حيث الناتج الاجمالي الداخلي في البلاد.
وكان البهادلي اعلن في مارس (اذار)2006 ابرام عقد مع شركة سويسرية لاستئجار ست طائرات زراعية لمكافحة الافات التي تصاب بها اشجار النخيل. واكد ان «العراق لا يحصل على ما يكفي من المنتجات الزراعية على الرغم من ان اراضيه الاكثر خصوبة في الشرق الاوسط (...) فالعراق يعتمد على الاغذية المستوردة من بلدان اخرى».
من جهته، بادر رئيس الوزراء نوري المالكي في 25 يوليو (تموز) 2007 باطلاق مبادرة لدعم المزارعين في غضون السنوات العشر المقبلة، تتضمن دعما بالبذور والاسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء المحاصيل فضلا عن دعم مادي. ووفقا للارقام الرسمية، يعمل 40 بالمائة من الايدي العاملة في القطاع الزراعي.