من دون أي ضمانات أو إشارات إلى نجاح جولته التفاوضية مع الأطراف اللبنانية وصل الى بيروت أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، في زيارة تستغرق أربعة أيام يجري خلالها مباحثات مع مختلف الأطراف اللبنانية بهدف تفعيل الخطة العربية بشأن الأزمة اللبنانية، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد الماضي، ودعت فيها اللبنانيين إلى التوافق على اختيار العماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد. ووصف السفير هشام يوسف، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يرافقه «أنه لا توجد أي ضمانات لنجاح هذه الجولة من المباحثات ولكن توجد نية صادقة للعمل بأقصى جهد لتحقيق مصالح الشعب اللبناني ومساعدته للخروج من ازمته الحالية»، غير أن يوسف قال رداً على سؤال عما إذا كان موسى سيلتقي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله «إن اللقاءات مع مسؤولي حزب الله تتم في سرية وفي أغلب الأحوال لا يتم الإعلان عنها أو مستواها وأسلوب القيام بها، وهذا الأمر لن يتم الإعلان عنه، ولا عن مستواه ولا أسلوب القيام به».
ولفت إلى أن «الوقت محدود جداً قبل عقد اجتماع مجلس النواب اللبناني مساء السبت المقبل، ولكن نأمل أن نتمكن من التوصل إلى توافق قبل موعد الجلسة وسنرى من خلال المباحثات والمشاورات التي سيجريها الامين العام إمكانية تحقيق ذلك». وأوضح يوسف أن «موقف الجامعة العربية يتمثل في الاستماع والتشاور مع الجميع والعمل على التوصل إلى توافق لبناني، وأن محاولات وجهود الجامعة العربية لن تتوقف لأن الأمر يتعلق بدولة عربية نعمل على مساعدتها للخروج من أزمتها» معرباً عن أمله في «أن تتحمل الأطراف اللبنانية مسؤوليتها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ بلادهم». وفور وصوله الى بيروت بدأ عمرو موسى «محاولة» التوصل الى اتفاق لبناني يترجم مقررات مجلس وزراء الخارجية العرب حيال الازمة اللبنانية. ووصف موسى الوضع الراهن بانه «دخل مرحلة حاسمة في جهودنا للاحاطة بالأزمة اللبنانية»، وقال في تصريح ادلى به في مطار بيروت: «لقد حضرت مكلفا من مجلس وزراء الخارجية العرب الذي أصدر وقرر مبادرة اقرت بالاجماع والعمل هنا من الان حتى الوقت الذي ننتج فيه، بمعونة كافة زعماء لبنان حين نستدعي فيهم، رجل الدولة، فلبنان في خطر وإنقاذه ممكن ووارد وهي مسؤولية لبنانية في المقام الاول، كما انها مسؤولية عربية ايضا في المقام الاول، ولقد اتينا وكلنا تفاؤل وكلنا أمل، والمبادرة واضحة وسوف نبدأ العمل لان الوقت ضيق ونحن نريد انقاذ الموقف في لبنان، ونعلم ان كل اللبنانيين وصل بهم الضيق الى مدى كبير جدا من استمرار الأزمة التي تمسك بخناقهم وتؤلم كل العرب. واشار موسى الى ان «هذه المبادرة عربية، وعليها اجماع عربي ولها تأييد اقليمي، ووراءها زخم دولي»، وقال: «العالم كله مهتم بما سوف يجري هنا، وبردود الفعل، وبدرجة التعاون والحركة الى الامام لانقاذ لبنان». وردا على سؤال حول تفسير البند الثاني من المبادرة المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية حول تركيبة هذه الحكومة، قال موسى: «من الممكن ان نتحدث في هذا الموضوع بعد لقاء رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، والجنرال ميشال عون والبطريرك مار نصر الله». ولم يشأ موسى الرد على سؤال يتعلق بشكل وعدد الوزراء في الحكومة المقبلة في حال تأليفها. وفي المواقف من المبادرة صدر عن لجنة المتابعة لقوى «14 آذار» بيان رحبت فيه بالمبادرة العربية «بما تمثله من عودة للقضية اللبنانية الى موقعها الاصلي ضمن المؤسسة العربية ومحاولة عربية مخلصة لاستنقاذ لبنان من محاولة افراغ مؤسساته الدستورية وتعطيل نظامه الديمقراطي وجعله بيئة جاذبة لكل الاستباحات الامنية»، ودعت الى «التجاوب مع هذه المبادرة وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لانجاحها من خلال انتخاب فوري للعماد ميشال سليمان كمرشح توافقي، والاستجابة لمساعي الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وجعل الجلسة النيابية المحددة نهار السبت المقبل موعدا للانتخاب وبداية اخراج لبنان من النفق المظلم الذي ادخل به». ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض قوى «8 آذار»(المعارضة) الى التقاط المبادرة العربية وانتخاب العماد ميشال سليمان فورا، حتى لا تكون شريكة لـ(زعيم تنظيم «فتح الاسلام») شاكر العبسي ولمن يقف وراء شاكر العبسي في استمرار سياسة الفراغ». وشدد النائب عمار حوري عضو كتلة «المستقبل» النيابية التي يرأسها النائب سعد الحريري على «قيام حكومة وفاق وطني تملك مضمونا وليس ارقاما جافة»، وقال: «ان هذا المضمون عبرت عنه المبادرة العربية حين تحدثت الا يمتلك احد الترجيح ولا يمتلك احد الاسقاط. ان الاجتهادات والاقاويل كثرت حتى ان البعض وصل الى صيغة مثالثة غير موجودة اساسا حتى في ذهن من فكر في هكذا مبادرة». واضاف: «يجب الا يكون في الحكومة إلغاء لاكثرية ولا إعطاء لحق الفيتو للاقلية، بمعنى ان الاكثرية تملك حقا ديمقراطيا تتنازل عن جزء منه عبر الغاء حق الترجيح اي اغلبية الثلثين، وفي المقابل الاقلية تملك في المبدأ الديمقراطي في حال اتفقنا على حكومة وفاق وطني، تملك حقا بالمشاركة لكن هذا الحق لا يصل الى سقف حق الفيتو. الاكثرية تأخذ دون الثلثين والاقلية دون الثلث». ورأى النائب أكرم شهيب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها النائب وليد جنبلاط ان سورية «وافقت لفظا على المبادرة العربية، وانتقلت عمليا (للخطة ب) التي أسس لها عبر إنذار (الامين العام لـ«حزب الله») السيد نصر الله بإطلالته التلفزيونية الاخيرة، مصرحا انه لن يتمكن من ضبط مجموعات (شكرا سورية) في «8 آذار». وسأل: «ما هي الخطوة التالية، هل سيكون احد نواب ام وزراء الاكثرية ام احد قياديي 14 آذار ام ضابطا كبيرا او صحافيا او مناضلا او موقعا اقتصاديا او مواطنا لبنانيا عاديا، خصوصا ان لعبة المثالثة التي يراد منها شرعنة عدم قابلية حكم الدولة في لبنان ولاستباحة آخر مظهر من مظاهر المؤسسات الدستورية في لبنان، ام ان المجموعات غير القابلة للضبط التي تحدث عنها السيد (نصر الله) قد انتقل اليها قرار الحل والربط بالتزامن مع وصول السيد عمر موسى بعد ان سمعنا ان احدهم كلف بالحوار والآخر بالتعطيل والثالث بالارهاب حفاظا على الفراغ ؟». وفي المقابل شدد النائب ميشال موسى، عضو كتلة رئيس البرلمان نبيه بري على ضرورة الوصول الى حكومة وحدة وطنية، وقال: «الخلاف هو على نسبة المشاركة، والمعارضة متمسكة بالثلث زائدا واحدا، وصوت وازن لرئيس الجمهورية. هناك اعداد كثيرة مطروحة وهناك اراء مختلفة لكن المطلوب ان يستمع الجميع وهكذا سوف يتم الاستماع الى السيد عمرو موسى بما يحمل من خلال هذه المبادة العربية، وقد اصبح واضحا ان هناك إطارا عاما لنقاط تفاهم، لكن هذا الاطار لن يدخل بتفاصيل تشكيل الحكومة لان هذا شأن لبناني، والجميع سوف يستمع ويناقش، ويتداول كل فريق من اجل تحديد قدرة مشاركته».