صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمس، على قانون يجرم الاتجار بالبشر، وذلك بعد أن أقر البرلمان البحريني، بمجلسيه النواب والشورى، القانون بعد مداولات طويلة.
ونص القانون على عقوبة السجن وبالغرامة التى لا تقل عن الفي دينار بحريني ولا تتجاوز عشرة الاف دينار لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص.
وعرف القانون قصد الاتجار بالاشخاص بـ«تجنيد شخص أو نقله او تنقيله أو ايوائه أو استقباله بغرض اساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الاكراه او التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة اخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة».
وبموجب القانون تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، وتشكل من ممثلين عن الجهات الرسمية التى يحددها القرار بعد التنسيق معها، وتختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص من معاودة ايذائهم، اضافة الى التنسيق مع اجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالاشخاص.
وحدد القانون الاتجار بالبشر بتجنيد او نقل او تنقيل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة او من هم فى حالة ظرفية او شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم او حرية اختيارهم متى كان ذلك بغرض اساءة استغلالهم.
كما نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى «لجنة تقييم وضعية الضحايا الاجانب للاتجار بالاشخاص»، وتشكل من ممثلين من كل من وزارة الخارجية والادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.
وكانت البحرين قد وردت ضمن 16 دولة في العالم، اتهمها تقرير أميركي في يوليو (تموز) الماضي بأنها تتاجر بالبشر، واعتبرت السلطات البحرينية حينها هذه الاتهامات بأنها «أمر غير مقبول».
وقامت الحكومة البحرينية، قبل صدور هذا القانون، باتخاذ عدد من الخطوات في اتجاه مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم تشكيل فريق عمل معني بالاتجار بالأفراد من وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل، وكذلك النيابة العامة ودائرة الشؤون القانونية.
ويقول حقوقيون بحرينيون إن تجارة الفري فيزا، والمقصود بها بيع تأشيرات العمالة، تؤثر على سمعة البحرين، كما أنها تخلق ارباكات في هذا الملف. وتطالب جمعيات حقوقية بحرينية بسن قوانين خاصة لخدم المنازل تتناسب مع التشريعات الدولية، وكذلك تشديد الرقابة على الفنادق والأماكن السياحية للقضاء على تجارة الدعارة.
وقامت وزارة العمل البحرينية، التي تعنى بقضايا العمالة الوافدة محل الاتهام في البحرين، باتخاذ مجموعة من الخطوات للتخلص من قضية الاتجار بالبشر، من ضمنها تشديد الرقابة على شركات التوظيف والقيام بتفتيش دوري ومستمر عليها. كما وضعت وزارة العمل آلية لاستقبال شكاوى الضحايا والتحقيق فيها ومحاولة حسمها في الوزارة أو إحالتها للعدالة لملاحقة المخالفين قضائيا.