تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، مشروع إصدار نظام يقضي بتجريم الاتجار بالبشر، تبناه الدكتور غازي القصيبي، وزير العمل السعودي، في أعقاب اصدار وزارته إجراءات محاسبة منتهكي حقوق العمالة الوافدة. وفي هذه الأثناء كشفت وزارة العمل السعودية النقاب عن عدد من تم توظيفهم من السعوديين في حقل القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، ليتخطى حاجز الـ190 ألف شاب سعودي، مشددةً على انخراط الشاب السعودي في حقل التدريب، بالمجال الذي يرغب العمل به، لمن هم من غير المؤهلين من المتقدمين للعمل في القطاع الخاص. وبينت الوزارة في بيان صدر لها أمس أنه بلغ عدد المهن التي تُخضع الوزارة طالبي العمل الالتحاق بها أكثر من 89 مهنة، فيما بلغ عدد المتدربين والمتدربات في برامج التدريب ما يقارب الخمسة وعشرين ألف شاب وشابة سعودية، من الراغبين في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص.
يأتي ذلك انطلاقاً من تبني وزارة العمل السعودية لحماية العمالة الوافدة من سوء المعاملة، أو الاستغلال، أو انتهاك الحقوق، حيث شددت على أن يكون عقد العمل لغير السعوديين مكتوباً ومحدد المدة، إضافةً إلى إلزام صاحب العمل بتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة، ورخصة العمل، وتجديدها، وتكفله بدفع أي مُتطلبات مالية على طالب العمل غير السعودي. وحظرت الوزارة كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، كبيع تأشيرات العمل والدخول للسعودية، والخروج والعودة، مقابل تشغيل العمالة القادمة للسعودية، والإخلال بالمستلزمات التعاقدية، والاستخدام اللاإنساني ضد العمالة الوافدة. وقالت الوزارة في تقرير أنشطتها انها حريصة على تطبيق جميع الأنظمة الوزارية التي تكفل للعمالة الوافدة حقوقها، مثل معاقبة جميع المنشآت التي تقوم بتأخير صرف أجور عمالتها الشهرية، حيث يتم منع المنشأة من الاستقدام لمدة سنه.
وشددت على منع نظام العمل في السعودية للأحداث ممن لم يبلغوا سن السادسة عشرة من عمرهم، وحدد النظام ضوابط صريحة وواضحة لتنظيم تشغيل من هم في سن الخامسة عشرة، والثامنة عشرة، وذلك لحمايتهم من الاستغلال والمخاطر المهنية.
من جهة أخرى، قالت وزارة العمل ان عدد زياراتها الميدانية التي تخضع لها جميع المنشآت الخاصة، أكثر من 40 ألف زيارة تفتيشية، في ظل حرص الوزارة على التحقق من تطبيق نظام العمل ومن تطبيق ما تم اشتراطه فيما يتعلق بساعات العمل والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. وأكدت أنها أوقفت أكثر من 129 منشأة عن الاستقدام، وذلك لعدم تسجيلها أي سعودي ضمن كوادرها العاملة بها، إضافة إلى إيقاف الاستقدام عن أكثر من 107 منشآت لم تتجاوز نسبة السعودة فيها 1 في المائة. وأوضحت أنها تجاوباً مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات النمو الاقتصادي، فقد بلغ عدد التأشيرات التي تم إصدارها حتى نهاية شهر رمضان للعام الهجري الماضي 878.73 تأشيرة، بزيادة حوالي 56 في المائة عن العام ما قبل الماضي.
إلى ذلك، أقرت وزارة العمل ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، بحيث اشترطت القدرة المالية على استقدام أي من العمالة المنزلية مثل الخدم أو السائقين، إضافةً إلى الموافقة على استقدام عاملة منزليه ثانية بشرط وجود أطفال، أو منزل ثان، أو في حالة إعالة أحد الوالدين أو كليهما.