فيما أثار قرار الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في الخامس من الشهر الحالي بالامتناع عن تولي رئاسة حكومة اقليم كردستان طبقا لنصوص اتفاقه السابق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والابقاء على نيجيرفان بارزاني رئيسا لحكومة اقليم كردستان الكثير من علامات الاستفهام المحيرة في الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية على حد سواء، بخصوص الدوافع والدواعي التي حثت الاتحاد وطالباني على اتخاذ ذلك القرار الذي اعتبره البعض من السياسيين وبعض قادة الاتحاد الوطني نفسه تنازلا غير مبرر عن حق مشروع أقره الاتفاق الاستراتيجي المبرم مع الحزب الديمقراطي، نفى كوسرت رسول علي، نائب رئيس اقليم كردستان، والنائب الاول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ان يكون القرار المذكور تنازلا او تفريطا من جانب الاتحاد بأي حق من حقوقه القانونية.
وعزا كوسرت رسول الدافع والسبب في ذلك الى «انشغال الاتحاد، قيادة وقواعد، بالاستعدادت للمؤتمر الموسع المقرر عقده خلال الاشهر القليلة المقبلة واعطاء الفرصة الكاملة لوزارة نيجيرفان بارزاني لتنفيذ برنامج عملها وممارسة مهامها في سقف زمني اوسع وبتأن بغية تحقيق الانجازات التي وعدت بها وتقديم المزيد من الخدمات لسكان الاقليم، ناهيك من ان أمد الدورة النيابية في الاقليم اصبح ثلاث سنوات بدلا من اربع، ما يحتم السماح للحكومة الحالية باستكمال دورتها القانونية الطبيعية قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد والديمقراطي «يقضي بأن يتناوب مرشحا الحزبين على تولي رئاستي الحكومة والبرلمان لمدة عامين، لكن الوضع تغير الآن باتجاه اتفاق الحزبين على تمديد تلك الفترة الى ثلاث سنوات، أي ان يتولى مرشح كل طرف رئاسة الحكومة او البرلمان لثلاث سنوات متتالية».
وفي رده على ما قيل عن كون القرار قد اتخذ في إطار صفقة سياسية بين الحزبين على حساب الاطراف السياسية الاخرى في الاقليم، أو جاء نتيجة خلاف حاد في قيادة الاتحاد على تحديد مرشح يحظى بموافقة الجميع لتولي رئاسة الحكومة، قال كوسرت رسول «ليس هناك أي خلافات بين اعضاء المكتب السياسي في الاتحاد الوطني بخصوص مرشح معين لتولي رئاسة الحكومة، كما ليس هناك اي صفقات سياسية من ذلك القبيل، بل ان الامر كله يتلخص في وجود بعض الجوانب الفنية المتعلقة بعدم اندماج عدد من وزارات الادارتين السابقتين لحكومة الاقليم مثل وزارات المالية والبيشمركة والداخلية وجهاز الاسايش (الأمن)، لذلك فضلنا منح الحكومة الحالية مزيدا من الفرصة لتحقيق الاندماج بين تلك الوزارات، بالاضافة الى أننا نسعى الى ترشيد حكومة الاقليم المؤلفة من 42 وزارة وهي نسبة كبيرة».
كما نفى نائب رئيس الإقليم التقارير والأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات حادة بينه وبين النائب الثاني لزعيم الاتحاد، الدكتور برهم صالح، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي بخصوص ترشيحه لرئاسة حكومة الاقليم، ومضى يقول «ان هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، فلا فرق بيني وبين الاخ الدكتور برهم صالح الذي كنت شخصيا قد رشحته لتولي رئاسة الحكومة بصفتي نائبا لرئيس الاقليم».
وكانت تقارير صحافية قد عللت تفادي تولي الاتحاد الوطني لرئاسة الحكومة بانه تكتيك قانوني للتهرب من سلسلة المشاكل التي برزت بين حكومة بارزاني والحكومة المركزية في بغداد، على اعتبار أن مرشح الاتحاد ما كان ليحصد شيئا سوى نتائج تلك المشاكل في حال القبول بتولي رئاسة الحكومة، وهو ما اعتبره كوسرت رسول تعليلا خاطئا وغير دقيق بقوله «هذا ليس منطقنا في السياسة، فنحن شركاء مع الحزب الديمقراطي، سواء في حكومة الاقليم او في الحكومة المركزية للعراق، وبالتالي فاننا نتحمل جزءا من المسؤولية عما يجري». وفي معرض تعليقه على التذمر الشعبي المتنامي من أداء حكومة الاقليم على صعيد الخدمات ومعالجة البطالة والفساد الاداري وتدني المستويات المعيشية رغم الامكانات المالية الهائلة المتوفرة قال نائب رئيس الاقليم «انا شخصيا اتمنى ان يكون برنامج عمل حكومة الاقليم للعام الحالي برنامجا واقعيا وطموحا على صعيد معالجة جوانب النقص والقصور في مجال تأمين الخدمات الضرورية لسكان الاقليم من كهرباء وماء وفرص عمل، وبدورنا سندعم الحكومة بكل امكاناتنا لتمكينها من تحقيق ذلك، واعتقد بان حكومة الاقليم ستكون قادرة خلال هذا العام على معالجة جوانب النقص والقصور في ادائها وستحقق كثيرا من الانجازات».
وحول المطالبات الشعبية التي عبرت عنها حركة «إلى متى» الشعبية، التي انبثقت في الاقليم مطلع العام الماضي، على غرار حركة «كفاية» المصرية، والتي دعت الاسبوع الماضي الى حل البرلمان الكردستاني واجراء انتخابات نيابية مبكرة واتهمت الحكومة والادارة الكردية بالإخفاق التام في إقرار تجربة ادارية متحضرة وتأمين مستوى معيشي لائق لسكان الاقليم وما اذا كان الاتحاد الوطني سيحقق نجاحا ملموسا في الانتخابات القادمة أم ان قاعدته الجماهيرية قد تراجعت بسبب ادائه في حكومة الاقليم والحكومة المركزية.. قال كوسرت رسول «اعتقد ان الاتحاد الوطني ما زال محتفظا بقاعدته الجماهيرية الواسعة في كردستان والتي لا شك انها ستصوت له في اي انتخابابت قادمة لأنها مؤمنة بنهجه ومثمنة لتضحياته وتاريخه النضالي المشرف، أما الذين ينتقدون الاتحاد ومسؤوليه الحكوميين والحزبيين بشدة، ويكيلون لهم اتهامات غير صحيحة وواهية، فهم لا يمثلون إلا القلة القليلة جدا».