طلب العراق من الكويت وساطتها لتقريب وجهات النظر بين بغداد وعواصم دول مجلس التعاون الخليجي وبناء علاقات على أساس التعاون المشترك واحترام السيادة والقبول والإقرار بكل القرارات الدولية حتى لا يعزل العراق ولا يغرد خارج السرب. وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر إقامته بقصر بيان قبيل انتهاء زيارته للكويت «تقدمت بطلب شفهي إلى الكويت خلال المحادثات الرسمية مع الأمير وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لبناء علاقات خاصة ومتميزة تبدأ مع الكويت وتنطلق إلى دول مجلس التعاون، لأن العلاقات في الوقت الحاضر ليست كما ينبغي أن تكون».
وأجاب الهاشمي في رده على سؤال حول ما إذا كان يعني انضمام العراق إلى منظومة دول مجلس التعاون بقوله «لا ينبغي أن نفكر في أكثر مما ينبغي التفكير به في الوقت الحالي، فنحن ليست لدينا علاقات رصينة مع دول مجلس التعاون، وبالتالي علينا أن نبدأ بعلاقات طيبة وطبيعية أولاً». وأضاف «يجب أن تكون القربى مهمة جداً وأن تعلو على الخلافات التي حدثت في الماضي، لأن الشخصية العراقية التي «زعّلت» هذه الدول لا تمثل العراق وشعبه ـ في إشارة إلى صدام حسين ـ كما يجب النظر إلى النظام الجديد في العراق والديمقراطية العراقية، ولا يترك الشعب العراقي العربي الخليجي على خلفية خلافات جرت في السابق». وكشف الهاشمي ايضا انه بحث مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مسألة التوصل الى «حلول وسط» حول الديون المترتبة على العراق للكويت والتعويضات المتعلقة بالغزو العراقي لهذا البلد، والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «ان اي حل وسط يرضي الطرفين يعتبر أمرا جيدا (..) نحن لم نقل إسقاط التعويضات.. قدمت رجائي الى سمو الامير (..) من اجل اعادة النظر في هذه المسألة وكانت الاجابة طيبة، لكن هناك سياقات دستورية كويتية في هذا الشأن» في اشارة الى مجلس الامة.
وأعلن تشكيل لجان كويتية ـ عراقية لبحث هذه الملفات ومنها تخفيض الديون الكويتية المستحقة على العراق ونسبة الاستقطاع من صادرات النفط العراقية لصالح صندوق التعويضات، معتبرا ان نسبة الـ 5 في المائة التي تستقطع كبيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى حاجة العراق لتمويل مشاريع بناء البنى التحتية. وقال إن وزير خارجية العراق هوشيار زيباري سيبحث خلال زيارته للكويت الأحد الكثير من الملفات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح والاتفاق على طبيعة وآلية عمل اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من البلدين. وكان نواب كويتيون قد حذروا الحكومة من مغبة التنازل عن أي من هذه التعويضات، ملوحين باستجواب الحكومة اذا ما تم ذلك. إلا ان الكويت وافقت في 2004 على طلب اميركي لخفض ديون العراق المستحقة لها بشكل كبير، والمقدرة بـ 16 مليار دولار.
من ناحية ثانية، أوضح نائب الرئيس العراقي «وجود بعض العراقيين في السجون الكويتية رفضوا العودة إلى العراق في ظل الظروف الراهنة ويفضلون البقاء في الكويت كضيوف، وسأتصل بذويهم في العراق لبحث هذا الأمر وعودتهم إلى العراق بعد أن قضوا فترة طويلة من عقوبتهم بعد أن دانهم القضاء الكويتي بسبب أحداث الغزو عام 1990» وأضاف «كما أن الكويت مستعدة أيضاً لبحث حالات 50 سجيناً من المقيمين العراقيين في الكويت لم تشملهم المكرمة الأميرية التي تعلن في 25 و 26 فبراير (شباط) سنوياً لمناسبة العيد الوطني ويوم تحرير الكويت». وعلى صعيد الوضع على الساحة العراقية قال الهاشمي إن المصالحة الوطنية بحاجة إلى مصالحة سياسية في إطار النخب السياسية أولاً نظراً لتراجع مشروع المصالحة الوطنية، فيما وصف الوضع الأمني بالهش بالرغم من التحسن الذي حدث في بعض المناطق العراقية «حيث ما زالت يد الإرهاب تصل إلى الأبرياء». كما نفى أي طموح للأكراد بالنسبة للموصل المحافظة العربية ـ حسب قوله، وقال «ليس من حقي كنائب رئيس جمهورية، ولا كأمين عام الحزب الإسلامي العراقي، التنازل عن شبر واحد من الأراضي العراقية والمساومة على هذه المسألة».