قوبلت تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في مؤتمرهما الصحافي عقب لقائهما في مقر الرئاسة في رام الله، بانتقادات شديدة من قبل عدد من الفصائل الفلسطينية ومن نواب المجلس التشريعي. فقد قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر إن بوش يقوم بابتزاز الرئاسة الفلسطينية من اجل تكريس واقع الفرقة في الساحة الفلسطينية. وحذر بحر في بيان صحافي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه من مغبة ان تكون زيارة بوش مقدمة لعدوان اسرائيلي شامل على قطاع غزة «خاصة أن نتائج مؤتمر انابوليس حتى الآن مئات الشهداء والجرحى ومزيد من الحصار، وخاصة أن اولمرت لم يتردد بالتهديد والوعيد للشعب الفلسطيني وهو يقف بجوار الرئيس الأميركي الذي أبدى تأييده لما يطلقه المجرم اولمرت من تهديدات ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية». وتمنى بحر أن يقدم بوش، الذي وصفه بـ«المجرم»، للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب «إلى جانب المجرمين اولمرت وباراك وليفني وغيرهم من القتلة المجرمين».
من ناحيته اتهم الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي، ابو مازن بالتساوق مع بوش من اجل تكريس الانقسام في الساحة الفلسطينية. وقال موسى في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» ان تجاهل ابو مازن الحديث عن المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع خلال مؤتمره الصحافي مع بوش يحمل دلالات سلبية، مشيراً الى أن «موقف عباس مخجل ومحرج». واستهجن موسى أن يبقى ابو مازن ساكتاً عندما وصف بوش المقاومة الفلسطينية بـ«حفنة مجرمين». من ناحيتها أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الشرطة الفلسطينية على الاعتداء الجسدي لأحد قادتها (بشير الخيري) وكسر يده، بينما كان يتظاهر مع المواطنين الفلسطينيين في مدينة رام الله تنديداً بزيارة بوش للاراضي الفلسطينية لدعم إدارته المطلق للاحتلال. وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه قالت الجبهة ان الشرطة الفلسطينية قامت بقمع المشاركين في المظاهرة وإذلالهم «تكريماً لبوش ولسلطات الاحتلال». واعتبرت الجبهة أن تصعيد القمع من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية يمثل «انعكاساً للمأزق المتفاقم الذي تواجهه مسيرة المفاوضات العبثية والقائمون عليها، مطالبة القوى الوطنية والإسلامية والمنظات الأهلية بإدانة سلوك شرطة حكومة سلام فياض ومحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك الذي يلحق العار بهذه الحكومة وادواتها والقائمين عليها، والقيادة الفلسطينية بالكف عن الرهان على الموقف الاميركي ووضع الحوار والوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي على رأس جدول الأعمال باعتبار ذلك هو السبيل لحماية المشروع الوطني ولوضع حد لحالة التشرذم والانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية».