فيما صرح صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أمس بأنه يمتلك مستندات ووثائق تثبت تورط وزير التجارة عبد الفلاح السوداني في فساد مالي وإداري، اكد الوزير ان العام الحالي سيكون عام مكافحة الفساد في وزارته. وقال الساعدي، في مؤتمر صحافي، إنه يملك «مستمسكات ودلائل ووثائق بتورط وزارة التجارة بالفساد الاداري والمالي»، مشيرا الى أن وزارة التجارة «تعاقدت مع شركات لجلب مواد غذائية لا تحمل الشروط الصحية، وتعاقدت مع شركات وهمية، كما اتهمها بهدر المال العام». ونقلت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) عن الساعدي قوله، انه «تم التلاعب بمذكرة التفاهم التي ابرمت سابقا (مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء)»، مشيرا إلى أن «هناك تهما كثيرة اخرى». واوضح انه حصل على توقيع 68 نائباً حتى الآن لاستجواب وزير التجارة. من جهته، أكد السوداني خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة موسى فرج امس، ان محاربة الفساد الإداري لا تبدأ بإحالة مرتكبيه للقضاء فحسب، بل من خلال الاهتمام بالموظف واعتماد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يتيح زيادة التخصيصات المالية للموظف الحكومي. واضاف السوداني أن وزارته عممت على كل مفاصل عملها بان يكون هذا العام لمحاربة الفساد الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي ومطاردة أصحاب الغرض السيئ والذين يشغلون مواقعهم الوظيفية لتحقيق أهداف وغايات شخصية.