فيما انظار اللبنانيين ومسامعهم مركزة على اللقاءات التي يجريها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، مع المرجعيات والقيادات السياسية على خلفية مبادرة الجامعة العربية لمعالجة الأزمة السياسية، تواصلت السجالات بين شخصيات فريقي الموالاة والمعارضة على قاعدة التفسيرات التي اعطيت للمبادرة العربية، وما تنطوي عليه بالنسبة الى حصص المعارضة والموالاة في الحكومة المقبلة.
ووسط هذا السجال، رأى المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله «ان الوضع في لبنان يمكن أن يسلك طريق الحل بالقدر الذي تبتعد فيه الإدارة الأميركية عن التدخل في الأوضاع اللبنانية، طورا من خلال موفديها، وتارة من خلال سفيرها الذي لا ينفك يتدخل في تفاصيل التفاصيل، بما قد يعطل حركة المبادرات التي قد تنطلق من الداخل، أو تلك التي تنطلق من جهات عربية وإسلامية».
وفي السجال، رأى وزير الشباب والرياضة احمد فتفت «ان لعبة الأرقام (حول الحصص الحكومية) هي لعبة، ومحاولة من البعض في لبنان لإضاعة مبادرة جامعة الدول العربية في بعض المتاهات».
وقال إن «عمرو موسى لم يتحدث عن مساواة أو مثالثة، بل عن عدم رغبة، وعدم إمكانية للتفرد بالقرار، وعدم إمكانية للتعطيل، وهذا الكلام واضح جدا، وهذا الكلام يقوله موسى للجميع». وعن توقعه للتركيبة الحكومية المتوقعة اشار الى انه يجب «عدم الدخول الآن في تفاصيل دقيقة للارقام حتى لا يضيع الجميع، السيد عمرو موسى يحاول ان تتمثل المبادرة العربية بكل بنودها، ولا احد يعتقد أن هناك بندا أقل اهمية من انتخاب رئيس جمهوية وفق الدستور. الكلام واضح. اختيار حكومة أو تأليف حكومة وفق الدستور كلام واضح، وبالتالي ليس الموضوع فقط موضوع توزيع واعداد لأن هذا مرتبط بقرار سيخرج به السيد عمرو موسى، من خلال كل الاطراف، وبالتالي يحب ان نرى الجميع موافقا على هذه المبادرة».
ودعا النائب مصباح الاحدب (قوى 14 آذار) الاطراف اللبنانيين كافة الى «الترفع عن أي خلافات هادفة الى تحقيق مكاسب داخلية ضمن السلطة»، مشددا على ان «المطلوب اليوم هو الحفاظ على الدولة اللبنانية والافادة من الاجماع العربي الدولي لحل أزمة انتخاب رئيس للجمهورية»، متمنيا على الجميع «التعامل مع مبادرة الجامعة العربية بجدية وعلى مستوى أهميتها». وقال ان «الموقف الحقيقي لقوى 14 آذار، هو التوصل الى حل للأزمة الراهنة بشراكة حقيقية، من دون ان يكون هناك من يضع يده على البلد»، معتبرا ان «طرح البعض لنقاشات دستورية حول مواقع غير منصوص عليها في الدستور في ظل غياب رئيس للجمهورية أمر خطير ومرفوض، لا سيما ان هذه الطروحات الدستورية تطرح في ظل وجود من يمتلك السلاح في البلد، وكأنه بذلك يريد وضع يده على الوطن. وهذا أمر غير مقبول».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا «ان الترجمة الفعلية للعرقلة السورية للمبادرة العربية، بعد الموافقة اللفظية تمثلت بنقل الممانعة والعرقلة من الموقف السوري الرسمي الى موقف حلفاء سورية في لبنان من خلال التفسيرات غير المعقولة التي أعطيت لموضوع الحكومة». وقال ان «العرقلة ايضا تبدت من خلال ما تسرب عن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في موضوع انتخاب الرئيس، لأننا نرى ان الاصرار على عدم تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان هو اصرار على عدم انتخابه، لأنه لا يمكن ان تتم العملية الانتخابية، من دون تعديل المادة 49 من الدستور». اضاف: «ان حصر التفاوض الجدي بالعماد ميشال عون وفي ضوء ما يعلنه العماد عون بشكل يومي، هو اعلان مسبق ان هذه المبادرة لن تصل الى النتائج الايجابية المرجوة. ان اصرار المعارضة على التأكيد انه لا انتخابات رئاسية قبل الاتفاق على الحصص في الحكومة هو تجاوز للمبادرة ولمضمونها وللدستور اللبناني. ان الاتفاق على الدستور باعتماد المادة 74 في غير اطارها الحقيقي والدستوري، هو عملية تمهيد للطعن بولاية الرئيس المنتخب الذي لا يمكن ان تقبل به لا الأكثرية، ولا العماد سليمان نفسه».
وآمل عضو «الكتلة الشعبية» في زحلة النائب عاصم عراجي «ان تؤدي هذه المبادرة الى نتائج ايجابية». ورأى «أن هناك بوادر خير لحل الأزمة»، معربا عن «تفاؤل حذر»، داعيا الى «ان يكون الحل لأزمة لبنان عربيا، لأنه اذا فشل هذا الحل، فستنتقل الازمة الى المستوى الدولي».
وفي حديث «الحصص» الحكومية» ايضاً، اوضح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «ان حزب الله في لبنان لا يبحث عن مناصب ووزارت ومكاسب خاصة، إنما يريد أن نعيش أعزة في وطننا، ولا نسمح لوصاية أن تحكمنا، لأننا قادرون على إدارة شؤون وطننا»، معتبرا أن الأميركي ومن وراءه يحاولون مواجهة المقاومة وتجربتها في السياسة، بعدما عجزوا عن مواجهتها في ساحة الميدان». وفي مجلس عاشورائي في منطقة الأوزاعي، سأل النائب حسين الحاج حسن (من حزب الله) «إلى أين يسير فريق 14 شباط، الذي أحبط المبادرات على مدى أشهر، وأوصل البلاد إلى هذا المكان المأزوم أمام استحقاق كيفية التعاطي مع المبادرة العربية؟». وأكد «أن المعارضة سوف تتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية، انطلاقا من منطق الشراكة بعيدا عن التفسيرات التي بدأ يطلقها ذاك الفريق». وأمل رئيس «جبهة العمل الاسلامي» الداعية فتحي يكن «أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على مستوى الصراحة نفسه، وان يعلن أن هدف زيارته الحفاظ على عروبة لبنان.. ان الخلاف بين المعارضة والموالاة ليس في الحقيقة خلافا على الحصص بقدر ما هو خلاف على تسخير هذه الحصص في دعم توجهات وسياسات كل فريق».
واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب انور الخليل «ان الاجواء التي بدأ بها الامين العام للجامعة العربية، أجواء ايجابية، والتعاطي مع الرئيس نبيه بري على الاقل كان ايجابيا، واتسمت مناقشاته بوضوح في ما يتعلق بالدعم العربي، والاجماع غير المسبوق لدى وزراء الخارجية العرب، وخصوصا على صعيد التفاهم السوري ـ السعودي». وقال: «يبدو ان الأمين العام هذه المرة واثق اكثر بكثير من دعم حقيقي ومن تسهيل اكيد من السعودية وسورية لمهمته في لبنان، ويشعر بان هنالك امكانية ايصال هذه المساعي الى النتائج المرجوة. وقد اوضح ذلك في كلامه للاعلام عن التفاهمات والاجتماعات التي تمت بين الأمير سعود الفيصل والوزير وليد المعلم، وانا كنت شاهدا على ذلك. ويظهر (موسى) اكثر ثقة بقدرته بأن يتعاطى مع الاشكالات اللبنانية التي ستبرز، خصوصا ما يتعلق بالبند الثاني وهي عملية التفسيرات التي بدأت تطرح من هنا وهناك في موضوع الاعداد في الحكومة والضمانات المطلوبة لعدم استقالة رئيس الوزراء».