قطعت شركات الاتصالات الهاتفية الاميركية، مرارا، تنصت مكتب التحقيقات الفيدرالية على الارهابيين والمجرمين المشتبه فيهم، بسبب عدم دفع المكتب لفاتورة الهاتف، طبقا لنتائج تقرير لهيئة المراقبة.
وذكر التقرير الذي اعده المفتش العام لوزارة العدل غلين فاين، ان الاطلاع على اكثر من الف فاتورة هاتف لمكتب التحقيقات الفيدرالية لم تدفع في وقتها، بما في ذلك فاتورة قيمتها 66 الف دولار في مكتب ميداني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكشف عنه. وأشار التقرير الى قضية وقف أمر تم الحصول عليه طبقا لقانون الاستخبارات الاجنبية ـ الذي يغطي التنصت على الارهابيين والجواسيس المشتبه فيهم ـ بسبب «عدم دفع الفاتورة في الوقت المناسب».وقال فاين في ملخص تقريره الواقع في 7 صفحات «ان تأخير دفع الفواتير ادى الى قيام شركات الاتصالات بقطع خطوط الهاتف التي تم استخدامها لتسليم نتائج التنصت الى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما ادى الى ضياع ادلة». وتقرير مكتب المراجعة هو احدث التقارير في سلسلة من مكتب فاين في السنوات السبع الماضية التي تصف مشاكل ادارية مزمنة مالية في مكتب التحقيقات، بما في ذلك الفشل المستمر في تحديد مصير مئات من البنادق واجهزة الكومبيوتر المحمول.
وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ريتشارد كولكو انه في كل قضية ظهرت في تقرير فاين، تم استعادة المعلومات التي تم التنصت بعد دفع الفاتورة. واكد «لم تضع اية ادلة في أية قضية». وأشار مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جون ميلر الى «وجود اتفاقية واسعة النطاق على ان نظام الادارة المالية الحالي الذي بدأ تطبيقه في الثمانينات غير كاف». إلا ان ميلر قال، ان مكتب التحقيقات الفيدرالي «لن يتسامح في الاخطاء المالية الادارية»، وهو يبذل جهدا لمواجهة المشاكل التي كشف عنها تقرير مكتب المراجعة. ويشارك المكتب في تعديل لكل النظم المالية في وزارة العدل. وتجدر الاشارة الى ان تأخير دفع الفواتير كان جزءا من نموذج واسع النطاق لعدم الكفاءة حدده تقرير فاين، الذي ركز على كيفية متابعة مقر مكتب التحقيقات للمخصصات التي تصرف للعناصر الميدانية لدفع نفقات تأجير السيارات والمراقبة وغيرها من النفقات في التحقيقات السرية.
وتبين من مراجعة اوضاع 35 شخصا لديهم حق استخدام تلك المخصصات ان نصفهم لديهم مشاكل مالية او اعلنوا افلاسهم. وفي حالة من الحالات. صدر فيها حكم في يونيو 2006 اعترف خبير في الاتصالات الهاتفية في مكتب التحقيقات الفيدرالية بسرقة اكثر من 25 الف دولار كانت مخصصة لدفع نفقات الهاتف.
وفي نموذج اخر على الصعوبات الادارية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، اشار مكتب فاين في عام 2002 الى ان المكتب يتمكن من معرفة مصير مئات من البنادق واجهزة الكومبيوتر المختفية. وطالب اتحاد الحريات المدنية الاميركي، الذي ينتقد ممارسات التنصت لإدارة بوش، من مكتب التحقيقات الفيدرالي نشر التقرير الكامل. كما طالب محامي المجموعة ان التقرير يثير تساؤلات بخصوص دوافع شركات الهاتف الكبرى التي سمحت، في حالات كثيرة، للحكومة بالتنصت عبر شبكاتهم بدون قرار من المحكمة.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط»