اقتنعت هيئة المحكمة في بروكسل، بما قدمه الادعاء العام من أدلة تدين متشددين اسلاميين، بعضهم من اصول عربية، بالانتماء الى جماعة تجند اشخاصا في بلجيكا، لتنفيذ تفجيرات انتحارية في الخارج، كان من بينهم امرأة اعتنقت الاسلام وفجرت نفسها في العراق، واستمرت قراءة الاحكام الصادرة في حق المتهمين ست ساعات كاملة.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي بلال الصغير، وهو بلجيكي من أصل تونسي بالسجن لمدة عشر سنوات، وهي اقصى مدة حبس ينص عليها القانون البلجيكي، كما قضت المحكمة بسجن المتهمين الثاني والثالث يونس لوكيلي وميلود كرمون لمدة خمس سنوات.
وأصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة مع وقف التنفيذ على متهمين آخرين، من بينهم مواطن بلجيكي. واتهمت المحكمة البلجيكية في مداولاتها الاخيرة المتهمين بالانتماء الى منظمة إرهابية وارسال عناصر للقتال في العراق، بغرض تأجيج الإرهاب وهو ما نفاه محامو الدفاع.
وقال القاضي بيير هندريكس في المحكمة: «بلال ساعد متعمدا دوائر ارهابية في العراق».
واضاف ان الشبكة كانت تهدف الى المساعدة في فرض صورة متشددة للاسلام، وليس مجرد تحرير العراق من الاحتلال الاميركي، وقال القاضي «القضية برمتها متشبعة بمناخ من عدم التسامح الديني».
وتعتبر مورييل ديغوك (38 عاما) التي اعتنقت الاسلام، اول من نفذ هجوما انتحاريا لامرأة اوروبية في العراق عام 2005.
ونفى الصغير علمه بخطط ديغوك، رغم ترحيبه بانباء انتحارها في محادثات هاتفية تم التنصت عليها. ومن بين الاربعة الذين حوكموا غيابيا باسكال كرويبنينك، وهو بلجيكي اخر اعتنق الاسلام وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. واتهم كرويبنينك بمحاولة تجنيد صديقته رواندان،17 عاما.
وقال المحامي فرناند موتي المكلف بالدفاع عن بلال، ان الاحكام التي اصدرتها المحكمة كانت قاسية، ويبدو ان المتهمين كانوا ضحايا للحالة التي تعيشها بلجيكا منذ فترة، والتي شهدت رفع حالة الاستنفار الامني، تخوفا من أعمال ارهابية.
وخلال النطق بالحكم قال القاضي موجها كلامه الى المتهم الرئيسي بلال: «طول حياتك لم تلتزم بالقواعد والقوانين، والشيء الوحيد الذي التزمت به يتعلق بالعقيدة، ولقد استنفدت معك الدولة البلجيكية كل السبل، والان يجب على السلطات ان تدرس سحب الجنسية منك». وقد تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بطلب للاستئناف ضد الاحكام التي اصدرتها المحكمة، والتي وصفها الدفاع بانها كانت قاسية.
وكان مقر المحكمة الرئيسية في بروكسل، قد شهد اول من امس المداولات النهائية في المحاكمة، وطالب الادعاء العام باصدار احكام ما بين عامين الى عشرة اعوام على اعضاء هذه الخلية.
ونفى محامو الدفاع مجمل التهم الموجهة الى موكليهم، ابان مداولات المحكمة التي استمرت عدة اشهر، واعتبروا أنه لا توجد ادلة صلبة تشير الى تورط أي منهم في انشطة ارهابية، وانهم تحركوا لدوافع سياسية بالدرجة الاولى، وهو ما لا يطاله القانون البلجيكي.
وكان مقر المحكمة الجنائية ببروكسل قد شهد منتصف اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، انطلاق جلسات المحاكمة. وكانت مواطنة بلجيكية تدعى موريل ديغوك قد فجرت نفسها داخل العراق، مما اثار صدمة فعلية داخل البلاد، وكانت موريل قد غيرت اسمها الى مريم، بعد ان تزوجت من شاب بلجيكي من اصل مغربي يدعى عصام جوريس، وكان يصغرها بسبعة اعوام، وتعرفت عليه عام 2002 في بروكسل، وكان عاطلا عن العمل، وبعد زواجهما اعتنقت الاسلام وقد سافر عصام الى العراق، وقتل هناك على ايدي الجنود الاميركيين.
وعقب الاعلان عن انتحار موريل في العراق، نفذت الشرطة البلجيكية حملة مداهمات شملت بروكسل وشارلوا وانتويرب، في اطار التحقيقات حول الاعلان عن تفجير السيدة البلجيكية نفسها في العراق بالقرب من بغداد.
واسفرت حملة المداهمات وقتها عن اعتقال 14 شخصا، منهم 7 من البلجيكيين وتونسيان، وثلاثة مغاربة، وبلجيكيان من اصل تونسي، وعادت واطلقت سراح تسعة منهم بعد وقت قصير من اعتقالهم .