غاب عن الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (أعلى هيئة قيادية)، التي انعقدت أمس بالرباط، كل من محمد اليازغي، الذي تنحى أخيراً عن الامانة العامة، واعضاء المكتب السياسي إدريس لشكر، ومحمد الكحص، وخالد عليوة، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس المدير العام لمصرف القرض العقاري والسياحي.
وأحجم أعضاء المجلس الوطني، والمكتب السياسي الذين سألتهم «الشرق الاوسط» عن التعليق على أسباب غياب هؤلاء، فيما قال قيادي حزبي إن لشكر يعاني من نزلة برد، وسيلتحق بالاجتماع بين الفينة والأخرى. وذكرت مصادر متطابقة أن أعضاء من المكتب السياسي زاروا مساء أول من أمس، اليازغي في منزله، وأثاروا معه مسألة تنحيه عن الأمانة العامة للحزب، وأنهم عبروا له عن رغبتهم في العودة لقيادة الاتحاد الاشتراكي الى حين انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده صيف العام الجاري.
وقال عبد الواحد الراضي، المستقيل من نيابة الامانة العامة للحزب، الذي رأس الجلسة الافتتاحية للمجلس، «أعتقد أن مجلسنا الوطني سيكون حاسماً، ولهذا أتمنى من منتسبي الحزب، التحلي بالصبر، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الاشتراكيين، وانتظارات الشعب المغربي». وأكد الراضي أنه متيقن من أن الحزب سيتغلب على المشاكل والصعوبات التي تعترض مسيرته، مبرزا أن مستقبل الاتحاد الاشتراكي سيكون مشرقا، وسينجح اعضاء المجلس الوطني في كسب الرهان، وتخطي العوائق، من أجل الحفاظ على لحمة الحزب متراصة وموحدة. وأضاف الراضي: «همنا هو الاستمرار في الحفاظ على وحدة الحزب»، مضيفا أن جدول الأعمال يتضمن نقطتين، الأولى تهم مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة تقييم انتخابات 7 سبتمبر (ايلول) الماضي، والثانية تخص مناقشة تقرير المكتب السياسي، الذي يؤرخ للمرحلة الفاصلة بين الاجتماع السابق للمجلس الوطني والحالي. بيد أن الراضي لم يغلق الباب في وجه منتسبي الحزب، الذين يودون إدراج نقطة الإعداد للمؤتمر العام المقبل، من خلال انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية. وفي سياق ذلك، طلب محمد بن يحيى، عضو المجلس الوطني من رئاسة الاجتماع إضافة موضوع إحداث لجنة تحضيرية لإعداد المؤتمر المقبل في جدول أعمال المجلس.
من جهة اخرى، احتج أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية على منعهم من ولوج قاعة الاجتماع، ورفعوا شعارات ضد قيادة الحزب، متهمين إياها بالاقصاء، ومخالفة القانون الاساسي، وضرب الديمقراطية في الصميم. وبعد أخذ ورد، صوت أعضاء المجلس الوطني لصالح حضورهم أشغال المجلس، فيما احتجت أعضاء من المكتب الوطني للنساء، على عدم السماح لهن جميعهن بحضور أشغال المجلس الوطني، والاكتفاء بانتداب الاعضاء المنتخبات.
واحتج كل من عبد المقصود الراشدي، ويونس مجاهد، نقيب الصحافيين المغاربة، وجمال أغماني، وزير التشغيل الحالي، وحسن طارق، وهم جميعهم أعضاء في المجلس الوطني، على رئاسة الاجتماع، كونها طلبت من الصحافيين مغادرة قاعة الاجتماع، وفقا للقانون الأساسي للحزب، الذي يحصر حضور الاجتماع على اعضاء المجلس.