ابلغت الحكومة الاسرائيلية محكمة العدل العليا في القدس بانها عدلت عن خطتها قطع تزويد قطاع غزة بالمحروقات من أنواع الوقود، التي تستخدم في توليد الكهرباء، ابتداء من أمس.
وادعت الحكومة في بلاغها الى المحكمة انها اتخذت قرارها هذا بعد دراسة مجددة للوضع اكتشفت فيها ان تقليص الوقود يتسبب في أزمات انسانية، وأن غرضها من تقليص الوقود كان معاقبة «حماس» على صواريخه ضد البلدات الاسرائيلية في النقب وليس معاقبة السكان. وكانت المحكمة قد التأمت لمواصلة البحث في الدعاوى التي رفعتها جمعيات حقوقية اسرائيلية وفلسطينية تنشط في مجال حقوق الانسان، وطالبت فيها بإلغاء كل الاجراءات المقررة لمحاصرة قطاع غزة وتقليص الوقود والمواد الغذائية التي تزوده بها. وأكدت هذه الجمعيات ان اسرائيل تستغل قدراتها العسكرية وسيطرتها على المعابر الحدودية لقطاع غزة من أجل ممارسة العقوبات الجماعية. وأوضحت ان القرار الاسرائيلي تقليص الوقود من 2.2 مليون لتر في الأسبوع الى 1.75 يتسبب في كوارث صحية في القطاع. وجلبت الجمعيات في حينه شهادات ميدانية في قطاع غزة حول الأضرار المذكورة، بينها شهادة مديري المستشفيات الذين اكدوا ان عدة أجهزة طبية قد عطبت بسبب شح التيار الكهربائي، مثل ماكينة تخطيط القلب وان المستشفى اصبح عاجزا عن تطهير الأدوات الطبية التي يستخدمها.
يذكر ان القضاة اكتشفوا أن الجيش الاسرائيلي قدم معلومات مغلوطة الى المحكمة حول آثار اجراءاته، فوبخوا ممثلي النيابة على ذلك واتهموهم بمحاولة تضليل المحكمة. وتوجه المستشار القضائي للحكومة برسالة توبيخ رسمية الى وزارتي الدفاع والبنى التحتية والوزيرين اللذين يقفان على رأسهما، ايهود باراك وبنيامين بن اليعيزر. ازاء كل ذلك، قررت وزارة الدفاع التراجع تماما عن مخططاتها. ووجهت التعليمات الى الجيش أن يبحث عن وسائل أخرى للرد على الصواريخ الفلسطينية. وعندما سئل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية «أمان» السابق، الجنرال أهرون زئيفي فركش، عن البديل قال: «على غزة أن تنعم بالكهرباء طول الليل، ولا تنام أبدا، عندما يسقط صاروخ واحد على اسرائيل».