قالت مصادر رئاسية فرنسية إن الزيارة التي يبدأها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي غدا الأحد إلى الخليج والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر تهدف إلى تأكيد صداقة فرنسا وهذه البلدان التي «يعرف قادتها مقدار دورهم«، كما تهدف إلى «إعطاء محتوى إضافي للعلاقات الاستراتيجية« القائمة معها و«تقوية الحوار السياسي» خصوصا بالنسبة للمشاكل الإقليمية. وأفادت المصادر التي كانت تعرض زيارة الرئيس الفرنسي للوفد الصحافي الذي يرافقه بأن الزيارة «ستكون فرصة للتعاون في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب»، مشيرة الى أن ساركوزي طور هذه العلاقة عندما كان وزيرا للداخلية.
واعتبرت المصادر الفرنسية أن الحوار الوثيق مع الدول الخليجية، لأنها تقع «في قلب منطقة النمو الاقتصادي في العالم ولكنها في الوقت نفسه، تقع في قلب قوس الأزمات» الممتد من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط بما يشمل الموضوع النووي الإيراني والعراق ولبنان وفلسطين. وترتبط فرنسا باتفاقيتين دفاعيتين مع الإمارات العربية المتحدة وقطر. ويبدأ الرئيس الفرنسي زيارته من السعودية التي يصلها عصر الأحد. وقالت المصادر الرئاسية الفرنسية ان فرنسا «تسعى إلى إكمال بناء علاقتها مع السعودية وطرح كل الأمور على الطاولة»، مشيرة إلى رغبة الطرفين في إعادة تحديد الأولويات واستنباط وسائل وأساليب عمل وتعاون جديدة.
وفي هذا المجال كشفت المصادر الرئاسية عن رغبة الطرفين بحصر التعاون الدفاعي في الجانب الفرنسي بهيئة خاضعة للحكومة الفرنسية وحدها، بعيدا عن الشركات الدفاعية وستكون مهمتها التفاوض مع الطرف السعودي والحصول على الشروط نفسها التي توفر للقوات الفرنسية.
وتريد باريس كما قالت مصادرها، المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها السعودية والتي تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار للسنوات العشرين المقبلة، مشيرة إلى قطاعات النقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي والطاقة (الكهرباء) والخدمات.
وشددت هذه المصادر على أن غرض الزيارة ليس توقيع العقود، وبالمقابل ستوقع بين الطرفين اتفاقيات أربع تتناول الطاقة والتعليم والتنشئة المهنية وأطر الحوار السياسي. وسيلقي ساركوزي خطابا أمام مجلس الشورى السعودي يركز فيه على حوار الثقافات والأديان.
وأفادت المصادر بأن فرنسا والإمارات سيوقعان اتفاقا حول تطور استخدام الطاقة النووية السلمية في الإمارات وهو الاتفاق الثالث من نوعه مع دول عربية بعد الجزائر وليبيا.
ويمكن أن تصل قيمة العقود التي ستنفذ في هذا الميدان نحو 4 مليارات دولار. ويراد بالاستخدام السلمي قطاعات البحث العلمي والطب والزراعة وتحلية مياه البحر. وسيتم في قطر توقيع عقود تتناول تأهيل البنوك وقطاع الغاز والكهرباء والسياحة والشباب. وشددت المصادر على الأهمية التي يوليها الجانبان الفرنسي والخليجي للتعاون في مجال التربية والتنشئة المهنية والثقافية.