رفضت الصين محاولات الربط بين القلق تجاه الوضع الإنساني في دارفور ودورة الألعاب الاولمبية المقبلة في بكين، وقال مسؤولون إن هذه المحاولات تأتي من جانب أشخاص لا يريدون النظر بصورة موضوعية لدور الصين في دارفور. وجاء دفاع الصين عن موقفها في دارفور في وقت كثفت فيه الحكومات الغربية والأمم المتحدة انتقاداتها للحكومة السودانية لوضعها عراقيل أمام نشر قوة مشتركة تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من المفترض ان يكون قوامها 26000 فرد، إلا انه لم ينشر حتى الآن سوى 9000 من أفراد هذه القوات. وتعكس التعليقات التي أدلى بها ليو جيجين، المبعوث الخاص للصين إلى دارفور، إصرار وزارة الخارجية الصينية على الرد على المنتقدين لسياستها في السودان. وعلى وجه التحديد سعت الحكومة الصينية إلى إفشال مقترحات بمقاطعة دورة الألعاب الاولمبية في بكين صيف العام الجاري. وتنظر الصين إلى دورة الألعاب الاولمبية كونها احتفالا دوليا بالتقدم السريع الذي أحرزته البلاد خلال فترة الـ25 عاما الماضية، إذ ان أي مقاطعة للدورة ستشكل ضربة سياسية للحزب الشيوعي الحاكم. وكان بعض الناشطين الاميركيين والأوروبيين، بمن في ذلك نواب ورموز في الحركة الفنية، قد هددوا بإطلاق مناشدة لمقاطعة الدورة ما لم تمارس الصين المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لحملها على التعاون مع قوات حفظ السلام ووضع نهاية للنزاع في دارفور. وأضاف ليو ان الصين لا يجب ان تعتبر مسؤولة عن كل ما تفعله الحكومة السودانية لأن للسودان والصين علاقات تجارية مزدهرة، بما في ذلك اتفاقيات نفطية ومشروعات في مجال البنية التحتية ومبيعات السلاح. وأضاف ليو قائلا ان الصين قد استخدمت نفوذها مسبقا للمساعدة في حل النزاع في دارفور، مشيرا إلى ان الرئيس الصيني هيو جينتاو لعب دورا رئيسيا خلال زيارته للخرطوم في فبراير (شباط) الماضي في إقناع الحكومة السودانية بقبول فكرة مشاركة الأمم المتحدة في قوة حفظ السلام. قال ليو أيضا ان محاولات تحميل الصين مسؤولية ما يفعله الجيش السوداني والقوات المحلية الموالية له أمر «غير مبرر»، وأضاف قائلا ان من ضمن الذين يطلقون هذه التهم لا ينظرون إلى الدور الصيني بصورة موضوعية وإنما ينظرون إلى مأساة دارفور من على نحو متحيز آيديولوجياً. جدير بالذكر ان النزاع في دارفور تسبب منذ اندلاعه عام 2003 في مقتل حوالي 450000 بسبب العنف والأمراض، كما أدى إلى نزوح 2.5 مليون شخص، طبقا لتقارير منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان. وكانت الحكومة السودانية قد حاولت رفض المساعي الدولية لنشر قوات كبيرة لحفظ السلام في الإقليم للسيطرة على النزاع واشترطت ان تكون القوات تابعة للاتحاد الأفريقي فقط، لكنها رضخت للضغوط الخارجية ووافقت في يوليو (تموز) الماضي على نشر قوات قوامها 26000 فرد تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلا ان مسؤولي الأمم المتحدة شكوا من بطء الخرطوم في السماح لنشر هذه القوات. وأبلغ مسؤول الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان ـ ماري غوهينو، مجلس الأمن يوم الأربعاء بأن قوات حفظ السلام لم تتوصل مع الحكومة السودانية إلى الاتفاقيات الفنية اللازمة بشأن عملية كاملة لنشر قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك لن تتمكن هذه القوات من تنفيذ التفويض الممنوح لها خلال الأشهر الأولى من هذا العام.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»