فتح مجلس الأمن الدولي المجال أمام فرض عقوبات اقتصادية وسياسية أو عسكرية جديدة ضد السودان، إثر الهجوم الذي شنته قوات الجيش على رتل لقوات الأمم المتحدة بدارفور الأسبوع الماضي.
وأدان المجلس الدولي بشدة ما اعتبره «هجوم عناصر من الجيش السوداني» على القوة الدولية، التابعة للأمم المتحدة في الإقليم الواقع غرب السودان. وأعرب مجلس الأمن في بيان رئاسي أدلى به رئيس المجلس لهذا الشهر سفير ليبيا جاد الله عزوز الطلحي في اجتماع رسمي، عن استعداده لاتخاذ إجراءات ضد أي طرف يعوق عملية السلام أو المعونة الإنسانية أو انتشار قوات العملية المختلطة.
وكانت الحكومة السودانية قد أقرت باستهداف قواتها الرتل الأممي غرب دارفور، وأسفر الهجوم عن إعطاب حاملة جنود مدرعة، وتدمير صهريج لنقل الوقود، مما أدى لإصابة سائق سوداني بجراح خطيرة.
وجاء بيان المجلس متناقضا مع ما أكده يوم الأربعاء الماضي سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم، حيث اتهم حركة العدالة والمساواة، التي تحظى بدعم تشاد بشن الهجوم على قافلة الإمداد. وقد اعترف ناطق من وزارة الدفاع السودانية بشن الهجوم عن طريق الخطأ على القافلة، وقام السفير السوداني بتوزيع نسخة من بيان وزارة الدفاع، الذي أوضح قائلا: «لم يشر بيان وزير الدفاع الى هجوم قواتنا على بعثة حفظ السلام بدارفور، بل أشار الى حادث إثر تحرك قوات يوناميد في منطقة تشهد توترا أمنيا وتحركات عدائية من عدة أطراف»، ووصف سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم بيان مجلس الأمن بالمعتدل، وقال انه «لم يرق إلى إدانة الحكومة السودانية واكتفى بإدانة الهجوم فقط»، وأضاف ان «التحقيق سوف يكشف ملابسات الحادث»، واعتبر الهجوم من الحوادث العاملة التي تتعرض لها قوات حفظ السلام في كل مكان من العالم. ودعا المجلس في بيانه، الذي لم يدن القوات السودانية مباشرة، حكومة الخرطوم إلى التعجيل بالامتثال الكامل لقراره 1769، بما في ذلك عن طريق اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لكفالة الانتشار العاجل والفعال للعملية المختلطة، التي تضم قوات من الاتحاد الأفريقي ومن الأمم المتحدة. وحث مجلس الأمن في بيانه الذي اعتمد بعد مشاورات مكثفة، الحكومة السودانية وجميع الجماعات المسلحة على احترام وقف عاجل وكامل لإطلاق النار، وطالب جميع الأطراف بأن تتعاون تعاونا تاما في نشر العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور واحترام أمنها وحريتها في التنقل. كما أعرب المجلس الدولي عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، داعياً، في بيان تلاه رئيس الدورة الحالية مندوب ليبيا جاد الله الطلحي، الدول الأعضاء إلى المساهمة بمروحيات وتجهيزات حيوية أخرى تحتاجها القوة الدولية.
ومن جهة اخرى يقوم لوي ميشيل المفوض الأوروبي المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية والتعاون المشترك، بزيارة إلى تشاد لتقييم الحالة الإنسانية شرق البلاد، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاتحاد الأوروبي قبل إتمام عملية نشر قوات عسكرية أوروبية، شرق تشاد وشمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى. وقال بيان صادر عن مقر الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل، ان الزيارة التي سيقوم بها ميشيل خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 يناير (كانون الثاني) الجاري، تأتي في اطار دعم الجهود التي تقوم بها المفوضية الأوروبية في تشاد لمعالجة أزمة دارفور، كما سيعقد المسؤول الأوروبي اجتماعات سياسية لمناقشة التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتشاد، والجهود الرامية إلى تطوير ودعم العملية الديمقراطية في البلاد. وكانت اللجنة العليا لشؤون اللاجئين قد ذكرت ان هناك أكثر من 233 الف لاجئ سوداني من سكان دارفور في شرق تشاد، وما يقرب من 179 الف تشادي من النازحين إلى مناطق الحدود مع دارفور.
ومن المرجح ان يتم نشر القوة الأوروبية بشكل عملي وعلى الأرض بدءا من منتصف فبراير (شباط) المقبل. وتقول المصادر ان فرنسا سوف تقدم أكثر من نصف القوة الأوروبية، التي يناهز عدد أفرادها 3700 شخص.
من جهه اخرى أصدر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، قراراً بتعيين الفريق عبد العزيز ادم الحلو، نائباً للأمين العام للحركة ومسؤولاً عن ملف دارفور، إلى جانب مساعدة نائب رئيس الحركة جيمس واني ايقا في التحضير لانعقاد المؤتمر العام الثاني في ابريل (نيسان) المقبل.
وكان الحلو الذي غادر الخرطوم في أواخر عام 2005 إلى الولايات المتحدة للاستشفاء والدراسة، قد عاد إلى جوبا بعد اجتماعه مع النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة سلفا كير في واشنطن لدى زيارة الأخير لها في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وأبدى استعداده للعودة إلى العمل في قيادة الحركة، بعد ان استمع إلى تنوير مطول حول الأوضاع السياسية والتنظيمية للحركة.
وقال مصدر قيادي في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن سلفا كير، عقد اجتماعاً مطولاً أمس مع الحلو، وابلغه بمهامه الجديدة، واضاف أن الأمين العام باقان اموم، أصبح لديه ثلاثة نواب لقطاع الشمال يشغله ياسر عرمان، والجنوب الدكتورة آن ايتو، وان عبد العزيز الحلو، أصبحت له مهام كبيرة في العديد من الملفات، نافياً أن تكون هناك صراعات في قيادة الحركة بتعيين الحلو في ذلك المنصب، وقال إن اموم كان من الذين ناقشوا عبد العزيز الحلو للعودة إلى السودان، والعمل مع قيادة الحركة واعادة تنظيمها.
وقال المصدر إن الحلو غادر في معية سلفا كير إلى واو لحضور الاحتفالات بالذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقية السلام الشامل، وسيغادر بعدها إلى جبال النوبة، لعقد لقاءات مع قيادات الحركة فيها، ومنها سيصل إلى الخرطوم لمباشرة مهامه الجديدة.
ويعتبر الحلو الذي يتحدر من جبال النوبة من القيادات التاريخية في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وعمل في عدة مواقع قيادية وعسكرية خلال فترة الحرب الأهلية، ووقع من جانبها اتفاقية جبال النوبة لوقف العدائيات في عام 2002، وشارك في مفاوضات نيفاشا التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل، وشغل في منصب نائب الأمين العام لقطاع الشمال منذ تأسيسه في عام 2005، لكنه غادر الى نيروبي ومنها إلى الولايات المتحدة، التي مكث فيها قرابة العامين، ليعود مجدداً ويتولى مهمته في الأمانة العامة.
وقال المصدر ان الحلو بإمساكه ملف دارفور، سيعمل بشكل أفضل لمعرفته التامة لخفايا وتعقيدات الأزمة في الاقليم، مذكراً أن أول مهمة عسكرية للحركة الشعبية في دارفور في عام 1992 كانت بقيادة الحلو والراحل داوود يحيى بولاد، وأضاف ان الحلو نجا من عدة محاولات لاغتياله في فترة الحرب، ومن ضمنها في دارفور حيث قبض على بولاد وتم إعدامه فوراً.