لقي الحزب الحاكم في تايوان ضربة قاصمة أمس، بعد خسارة كبيرة في الانتخابات التشريعية أمس. وأحرز «الحزب الوطني» المعارض والمؤيد للتقارب مع بكين نصراً ساحقاً في الانتخابات التي كانت بمثابة تصويت على سياسة «الحزب الديمقراطي التقدمي» الحاكم التي تسعى الى اعلان الاستقلال عن الصين. ونال «الحزب الوطني» 81 من اصل 113 مقعداً في البرلمان، على ما اعلنت اللجنة الانتخابية أمس. بينما مني «الحزب الديمقراطي التقدمي» بخسارة فادحة فنال 27 مقعداً فقط في البرلمان الجديد، بينما فازت تشكيلات صغيرة متحالفة مع «كومينتانغ» بخمسة مقاعد.
وعززت نتائج أمس مسعى «الحزب الوطني» لاستعادة منصب الرئاسة في مارس (اذار) وتحسين العلاقات مع الصين، خاصة بعد اعلان رئيس البلاد الحالي شين شوي-بيان تحمله مسؤولية خسارة حزبه في الانتخابات واستقالته من رئاسة «الحزب الديمقراطي التقدمي».
وكان الحزب الحاكم و«حزب الشعب أولا» المتحالف معه يشغلان 49 في المئة من مقاعد البرلمان السابق الذي كان مؤلفا من 225 مقعدا، فيما كان «الحزب الوطني» وحلفاؤه يشغلون 42 في المئة. وبموجب النتائج الجديدة، سيحصل «الحزب الوطني» على حوالي 72 في المئة من مقاعد البرلمان. ويلقي كثير من الناخبين باللوم على الحزب الحاكم لانه سمح بتراجع أداء الاقتصاد التايواني في عهد تشين. وتعتبر مساعي تشين لاعلان استقلال بلاده عن الصين سبباً في تراجع الاداء الاقتصادي. كما تورط أفراد من أسرة شين وعدد من أقرب مساعديه في سلسلة من الفضائح على مدى العام المنصرم، الامر الذي سبب أسوأ أزمة للحزب منذ تأسيسه عام 1986. وقال شين: «هذا أكبر فشل يمني به الحزب منذ تأسيسه وبصفتي رئيساً (للحزب) ينبغي أن أتحمل المسؤولية... ينبغي أن أتحمل القدر الاكبر من المسؤولية... ستكون أمامنا تحديات أكبر في المستقبل»، في اشارة الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس. وقال تساي تشين لونج الذي فاز بمقعد للحزب المعارض عن منطقة تايتشونج، ان الحزب حقق هذا الفوز الساحق «لان الشعب التايواني استخدم حكمته للتصويت ضد الفساد والعجز في الحكومة... الشعب التايواني غاضب بالفعل مما تفعله الحكومة». وكان ثبات الاجور وارتفاع الاسعار والوظائف من بين القضايا الاساسية في الانتخابات التشريعية التي قد تؤدي نتائجها الى زيادة فرص مرشح «الحزب الوطني» ما يينج جيو الذي سينافس فرانك هسيه مرشح «الحزب الديمقراطي التقدمي» في الانتخابات الرئاسية. وسيواجه الناخبون في مارس استفتاء يرعاه «الحزب التقدمي الديمقراطي» يسأل الشعب التايواني ان كان ينبغي لتايوان أن تحاول الانضمام للامم المتحدة باسم تايوان. وانتقدت الولايات المتحدة ودول أخرى المبادرة بوصفها محاولة لزعزعة الوضع القائم بين تايوان والصين. ويؤيد «الحزب الوطني» الذي كان يحكم الصين بأكملها فيما مضى تعميق العلاقات الاقتصادية واجراء مزيد من الحوار مع بكين بعد ثمانية أعوام عاصفة من حكم «الحزب التقدمي الديمقراطي» الذي يميل نحو الاستقلال.