رغم استمرار دعوات أعضاء البرلمان ووزارة حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة العراقية، فإن أي جهة من هذه الجهات بما فيها المعنية بالأمر، مثل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لم تطلع حتى الآن على أعداد السجينات العراقيات داخل السجون الأميركية، فيما امتنعت حتى السجون العراقية، حسب رئيسة منظمة «بنت الرافدين» والناشطة النسوية الدكتورة علياء الأنصاري، عن السماح لأي منظمة أو وسيلة إعلام بالدخول إلى معتقلات النساء أو اعطاء معلومات بهذا الصدد.
«الشرق الأوسط» تابعت هذه القضية وبدأت بمجلس القضاء الأعلى العراقي، الذي أكد في وقت سابق انه اتفق مع الجانب الأميركي على تشكيل أكثر من 27 لجنة تحقيقية ميدانية، مهمتها إجراء زيارات للسجون بما فيها الأميركية، لإتمام عمليات التحقيق مع المعتقلين والمعتقلات وتنظيم ملفات تحقيقية أصولية لهم، وأعطيت هذه اللجان صلاحيات واسعة لإخلاء سبيل الأبرياء، والذين لم يثبت بحقهم ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وإحالة المتهمين المتورطين بجرائم للمحاكم المختصة. وقال مسؤول في مجلس القضاء الأعلى: «إن ما يصلنا من تقارير بشأن المعتقلين، عبارة عن أرقام فقط ولا يتم تبيين الذكور من الإناث، كما أن القانون العراقي لا يفرق بين هذه الأمور، لكن بطبيعة الحال هناك توجه لتنظيم ملفات للسجينات بشكل أسرع، مراعاة للظروف، لكن لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة عن أعدادهن». المحكمة الجنائية المركزية أكدت، وعلى لسان احد مسؤوليها، أن جميع القضايا المحالة لها بغض النظر عن كونها تخص متهمين أو متهمات يتم التعامل معها بشفافية كاملة، وتعلن وبشكل مستمر ومن خلال وسائل الإعلام الأحكام الصادرة من المحكمة بحق المدانين، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي 1523 حكما قضائيا، من ضمنها 54 حكما بحق متهمات و1469 بحق متهمين. وأضاف المصدر ان عدد أحكام الإعدام بلغت ولنفس الفترة 175 حكما، بينها اثنان صدرا بحق مدانتين. أما أحكام المؤبد فبلغت 205 أحكام، منها 20 بحق اناث. والسجن المؤقت 751 حكما، ثمانية منها لاناث.
وأكدت الناشطة علياء الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»، أن الحصول على معلومات عن عدد السجينات «أمر في غاية الصعوبة، فأغلب الجهات التي تحركنا عليها، ومنها المعتقلات الأميركية ترفض إجراء زيارات للسجون من قبل منظمات المجتمع المدني، وقمنا أخيرا بزيارة سجن الحلة المركزي في محافظة بابل، لكن إدارة السجن منعتنا من الدخول والاطلاع على أحوال السجينات، وابلغنا احد العاملين هناك بأن الجهات الأعلى منه أبلغته بعدم السماح للإعلام ومنظمات المجتمع المدني من دخول السجن، وأيضا عدم إعطاء أي معلومة عن السجن والسجناء والسجينات». وقالت علياء الأنصاري، ان على الحكومة العراقية «ان تفكر بالمحتجزات اللاتي لم توجه ضدهن تهم ولم يثبت تورطهن بأعمال مخالفة للقانون، لما في ذلك من انتهاك لحقوق المرأة العراقية». واضافت «لو كانت القضية تتعلق بامرأة أميركية أو بريطانية واحدة في السجون العراقية لقامت القيامة على رؤوس جميع العراقيين، والسؤال هنا لماذا الاستهانة بنا؟ ولماذا أرواحنا رخيصة لهذه الدرجة». كما ناشدت البرلمانيات «باعتبارهن صوت المرأة العراقية أن يتبنين هذه القضية ويسجلن موقفا للتاريخ السياسي العراقي».