أكد وزير التجارة العراقي عبد الفلاح حسن السوداني، امس، أن وزارته على استعداد لاستقبال أي جهة ترغب بإجراء عمليات تدقيق على دوائر الوزارة كافة وعقودها، وجاء هذا التأكيد عقب اتهام رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وزير التجارة بتورطه بقضايا فساد. وأضاف السوداني في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن دائرة المفتش العام في الوزارة أعدت الأسبوع الماضي تقرير شفافية يحوي جميع الأرقام والعقود المبرمة بين العراق والشركات العالمية وحتى المحلية. وكان صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، قد طالب بسحب جواز سفر وزير التجارة لمنعه من «الهروب» إلى خارج العراق، قبل استجوابه في جلسات مجلس النواب المقبلة بدعوى قضايا فساد إداري، حسبما اوردته الوكالة المستقلة للانباء «أصوات العراق».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون، أن الجهة المعنية عن إجراء التعاقدات هي دائرة العقود التجارية وهي تقوم بإعداد تقارير شاملة وبشكل أسبوعي وترفعها إلى اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء العراقي، أما تعاقدات الشركة العامة للمواد الغذائية والتي تسمى بتعاقدات «الكاش»، أي الشراء المباشر عبر الأسواق، فهي تقوم بتعاملاتها اليومية وترفع تقارير إلى لجنة العقود لتقوم الأخيرة برفعها إلى لجنة مجلس الوزراء، وأضاف حنون لـ«الشرق الاوسط» أن «جميع الأرقام التي تتضمنها العقود هي أرقام معلنة وتتم عبر لجان رسمية وتثبت في محاضر رسمية وتقارير».
وقال مسؤول رفيع في الوزارة لـ«الشرق الاوسط»، رفض الكشف عن اسمه، إن المفتش العام في الوزارة اتصل، أمس، برئيس هيئة النزاهة، وان الأخير أعلمه بعدم وجود ملفات او وثائق في الهيئة أو حتى شكاوى موجهة ضد وزارة التجارة أو وزيرها فلاح السوداني. وأوضح المصدر أن رئيس هيئة النزاهة أثنى على التعاون الذي تبديه التجارة مع الهيئة وفتح جميع أبوابها للتدقيق من قبل لجان الهيئة، كما أن السوداني أبدى تعاونا تاما مع الهيئة. وأضاف المسؤول معلقا حول تصريحات الساعدي، أن «هناك قضايا تثار في أوقات معينة ليس القصد منها أداريا أو ماليا أو يستند الى حقائق، بل يمكن أن تكون هناك دوافع سياسية يراد منها تشويه صورة مسؤول معين أو جهة أو إثارة مشكلة في وقت يشهد فيه حراك سياسي بين الكتل». وأكد المصدر أن وزارة التجارة «توجه الدعوة لرئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ صباح الساعدي ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والإعلام وأي جهة أخرى للدخول إلى الوزارة والاطلاع على أي أرقام أو ملفات يجري الحديث عنها الآن بما في ذلك عقود الشراء العالمية والدولية، أما إذا استند البعض الى تقارير رفعها أشخاص ضد وزير التجارة فهذا حديث آخر، ومن حق أي جهة أيضا التحقق من صحتها او إثبات مصداقيتها».
وأكد المصدر المقرب من السوداني «أننا لا نريد إثارة مناحرات مع مسؤول معين أو تبادل الاتهامات فيما بيننا، كل ما نستطيع تقديمه الآن هو فتح أبوابنا للجميع وعليهم التدقيق».
الى ذلك، قال سمير الشويلي المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة العراقية «لا يوجد لدينا شيء ضد وزير التجارة بشكل شخصي»، وأضاف الشويلي لـ«الشرق الاوسط» قائلا «لكننا نحقق الآن في الكثير من حالات الفساد التي تخص وزارة التجارة وكما يعلم الجميع أن التجارة حالها حال بقية الوزارات هي عبارة عن موظفين وتعاملات، وفيها أيضا أناس غير نزيهين ولهذا تجدنا كهيئة نحقق بقضايا فساد تحدث في أغلب الوزارات العراقية ومنها الوزارة، وهذا لا يعني أن قمة الهرم الوزاري مسؤولة عن جميع ما يحدث داخل وزارته».