يلتقي الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت ظهر اليوم، ممثلي الكتل النيابية في البرلمان، للتباحث معهم في آخر التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وسط توقعات بأن يعقب الاجتماع جنوح البرلمان للتهدئة في مواجهة الحكومة.
وكانت الكتل النيابية الست وهي العمل الوطني والعمل الشعبي (معارضة)، والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين)، والتجمع السلفي، إلى جانب المستقلين (مقربين من الحكومة)، والإسلامية المستقلة، قد اجتمعت الأسبوع الماضي، ونسقت ملفاتها وحددت ممثليها للقاء الشيخ صباح.
واعتبر النائب أحمد باقر أن «هذا اللقاء فرصة للاستماع إلى نصائح الشيخ صباح، وتوجيهاته بشأن كثير من القضايا، وأنه يأتي بطلب من الكتل البرلمانية، التي ستبين القوانين والإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية»، في مسعى يبين حجم الضغوط التي يتعرض لها النواب، بعد اتهامات تعرضوا لها، تحملهم مسؤولية شل البلاد سياسيا واقتصاديا.
ورغم نفي الشيخ صباح الأحمد في أكثر من مناسبة وجود أي داع لحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، راجت في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، أنباء عن وجود توجه جدي لحل البرلمان، وأن هناك مذكرة قانونية تعد بهذا الشأن في إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء.
ومنذ أن استأنف البرلمان دورته الحالية في يوليو (تموز) من 2006، قدمت ستة طلبات استجواب، دفع أحدها الحكومة لتقديم استقالة جماعية، فيما استقال أربعة وزراء بشكل منفرد، كما تواجه وزيرة التربية نورية الصبيح طلبا نيابيا بحجب الثقة عنها، سينظر فيه يوم الثلاثاء بعد المقبل، على إثر استجواب قدم بحقها وناقشه البرلمان الأسبوع الماضي.
ودائما ما تتعكر العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، ويكون الشيخ صباح هو المرجع لحسم الخلافات، كونه المشرف على عمل السلطتين، بحكم الدستور الذي تعمل البلاد بمقتضاه منذ 1962.
وكان الشيخ صباح قد طالب في أكثر من مناسبة جميع الضالعين بالشأن العام، العمل على رفعة البلاد، خاصة بعد زوال التهديد الأمني الذي كانت تخشاه البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين، وكذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط، ما ينعكس إيجابا على ارتفاع دخل الدولة، وضرورة استغلال هذه الفوائض لدفع عجلة التنمية.
وفيما يتهم النواب الحكومة بأنها لم تقدم أي خطة عمل توضح رؤيتها للاستفادة من الفوائض النفطية، تتهم الحكومة النواب بأنهم يتعسفون باستخدام أدواتهم الدستورية، ومنها كثرة تقديم الأسئلة والاستجوابات، الأمر الذي يشغل الوزراء عن متابعة أعمالهم.
وكان البرلمان قد أقر الأسبوع الماضي ثلاثة قوانين من شأنها تحسين استغلال أملاك الدولة، وتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقصر تأسيس شركات التخزين على الحكومة، إضافة إلى إقراره الشهر الماضي، قانونا لتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية، بما يساعد على جذب المستثمر الأجنبي.
كما نشب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلاف بين رئيسي مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والأمة جاسم الخرافي، حول تصريحات أدلى بها الأخير وأنتقد فيها آلية عمل الحكومة، وأنها السبب في تعطيل البلاد نتيجة للضعف الذي يعتريها، ولغياب الرؤية لدى أعضائها، إلا أن الشيخ ناصر المحمد أعتبر تصريح الخرافي تدخلا في طريقة عمله، وتجاوزا دستوريا لمفهوم فصل السلطات، إلا أن تدخل الشيخ صباح ساهم بحل الخلاف، وتهدئة الأوضاع.
يذكر أن الشيخ صباح الأحمد جدد مطالبته الأسبوع الماضي بالتعاون بين المؤسسات والمجموعات السياسية بما يخدم الأهداف والمصالح الوطنية، وناشد الصحافة العمل على تعزيز هذه الروح.