شهدت البحرين أمس يوما حافلا بزيارة الرئيس الأميركي جورج بوش، وفي ما كان ضيف البحرين يلتقي الملك البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان الحراك الاجتماعي على أشده من قبل جمعيات سياسية وأهلية متعددة، البعض منها هاجم سياسة الولايات المتحدة، والبعض الآخر رأى الاستفادة منها في البحث عن مكاسب داخلية، عبر رسالة وقعتها خمس جمعيات سياسية معارضة تطالب بوش بتعديلات دستورية في بلادها.
فعلى بعد مسافة قصيرة من موكب بوش خلال انتقاله من مطار البحرين الدولي، كان المئات من البحرينيين يعتصمون أمام سفارته. ولم يكن هذا الاعتصام إلا واحدا من نشاطات عديدة شهدتها البحرين تزامنا مع الزيارة.
ورفع المتظاهرون لافتات عبروا فيها عن رفضهم للسياسات الاميركية فى المنطقة وطالبوا من خلالها بوقف الحروب والعمل على حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن اقامة دولة فلسطينية ويعيد حقوق اللاجئين. في حين رفع متظاهرون آخرون لافتات تشير إلى اعتقال السلطات لمعارضين بحرينيين.
إلا أن الحدث الأبرز ضمن فعاليات الحراك السياسي البحريني أمس، كان في رسالة وجهتها جمعيات معارضة، للرئيس الأميركي، طالبت فيه بتعديل دستوري في البحرين وفصل السلطات الثلاث، كما هاجمت الرسالة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وسياسة «المعايير المزدوجة في فلسطين والعالم».
ووقع على الرسالة كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البلاد (شيعة وسط)، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار قومي)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار)، وجمعية العمل الإسلامي (أمل)، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون)، وحركة الحريات والديمقراطية (شيعة) وجمعية الإخاء الوطني (ليبراليون)، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة المشاركة باللقاء الحواري لقوى المعارضة البحرينية.
وهاجمت الرسالة تصريحات الرئيس بوش، التي نشرتها الصحافة البحرينية والعربية، وأشاد فيها بـالديمقراطية البحرينية، واعتبرت الرسالة أن الديمقراطية غائبة في البحرين، كما أشارت الرسالة إلى ما سمته بـ«حقوق الإنسان المنتهكة في بلادنا»، وأضافت الرسالة «من الغريب أن تمتدحوا حكومتنا في تصريحاتكم الصحافية هذا الأسبوع بينما يدينها تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول حالة حقوق الإنسان في البحرين».
وقالت الرسالة «كنا نتمنى أن نرحب بكم في بلدنا لو جئتم حاملين لواء السلام والعدالة في العالم، وهو السلام والعدل الذي وضعه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة عام 1776 بإعلان وثيقة الاستقلال عن بريطانيا، وعام 1787 بوضع الدستور الأميركي الذي أصل لمبدأ فصل السلطات الثلاث الذي نعاني من غيابه في البحرين في مملكة غير دستورية».
غير أن عبد الرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشورى البحريني قال لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه هذه الجمعيات للرئيس الأميركي في مسائل داخلية «خطأ»، معتبرا أن مثل هذا التوجه هو «استنجاد بالخارج»، وقال «إذا كان الرئيس الأميركي نفسه قد شكر البحرين اليوم على ديمقراطيتها، يأتي من يحشر من هم خارج البحرين بأمور داخلية وهذا أمر لا يمكن السماح به».
وأعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشورى البحريني، أن قيام المعارضة بأي توجه للخارج هو «من أكبر الأخطاء التي تقوم بها»، مضيفا «إذا كانوا (المعارضة) تنتقد التدخل الأميركي في العراق ولبنان، فكيف يأتون الآن للمطالبة بتدخل أميركي في دولة مستقلة مثل البحرين؟».
وبينما عارضت الرسالة عددا من التوجهات الرسمية في البحرين، اعتبرت أن الولايات المتحدة تتبع معايير مزدوجة في فلسطين والعالم، مؤكدة أن هذه السياسة «ليست خاصية لإدارتكم بل لكل الإدارات الأميركية الحديثة. فإسرائيل بإمكانها أن تملك مئات الرؤوس النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ولكن ليس بإمكان أحد آخر في المنطقة، سواء في إيران أو قبلها العراق، أن يملك سلاحا نوويا واحدا أو أن يطور تكنولوجيا نووية حديثة ويقوم بتخصيب اليورانيوم».