سجل 7168 ايرانيا، بينهم 585 امرأة، ترشيحاتهم الى الانتخابات التشريعية المقررة في 14 مارس (آذار) المقبل، على ما أعلن موقع وزارة الداخلية الايرانية على الانترنت امس. وقال البيان ان 6583 رجلا و585 امرأة سجلوا ترشيحهم. ولا تعتبر هذه الترشيحات نهائية قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور عليها. ولوحظ ان المحافظين والاصلاحيين والبراغماتيين، اعتمدوا على اسماء بارزة مما يشي بالاهمية البالغة التي تتخذها هذه الانتخابات، ففيما برز اسم على لاريجاني مستشار المرشد الأعلى آية الله على خامنئي في لوائح البراغماتيين، برز اسم غلام علي حداد عادل رئيس البرلمان الإيراني الحالي والقريب من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في لوائح المحافظين، فيما برز اسم محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي في لوائح الاصلاحيين. ولم تخل لوائح المرشحين المحافظين من مفاجآت اذ قدم وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، الذي اصدرت الارجنتين بحقه مذكرة توقيف دولية، لتورطه في هجوم على مؤسسة يهودية في بوينس ايرس عام 1994، طلب ترشيح عن مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. كذلك ورد اسم مستشار الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، محمد علي رامين، المعروف بتأييده الناشط لنظريات المراجعة التي تشكك في حقيقة محرقة اليهود اثناء الحرب العالمية الثانية.
وتشي قائمة المرشحين المحافظين، والتي اعتمدت على أسماء محافظة جدا قريبة من الخط الفكري للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بأن الرئيس الإيراني يراهن على ان يفوز المحافظين بالانتخابات بأصوات «القاعدة الاساسية المحافظة» من الناخبين الإيرانيين التي صوتت للرئيس الإيراني في انتخابات الرئاسة الماضية. اما من الاصلاحيين، فبرز اعضاء سابقون في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، وعلى الاخص نائب الرئيس محمد رضا عارف، ووزراء النقل والتربية والصناعة السابقون علي خرام ومرتضى حاجي واسحق جهانغيري. كما ورد اسم مساعد وزير الخارجية السابق محمد الصدر، من بين المعتدلين.
ويكافح المحافظون لإظهار انهم جبهة موحدة رغم سيطرتهم على القوات المسلحة والهيئة القضائية والهيئات الأخرى القوية والبرلمان والرئاسة. وأخفق المحافظون حتى الآن في وضع قوائم مشتركة خاصة بالمرشحين. وربما يؤدي عدم وجود صوت موحد لخسارتهم الانتخابات عقب هزيمتهم في الانتخابات المحلية والبلدية وانتخابات مجلس الخبراء في العام الماضي. ويقول محللون ان الاصلاحيين امامهم فرصة أفضل من الانتخابات السابقة، لأن كثيرين من الإيرانيين ينتقدون أحمدي نجاد، لفشله في تنفيذ وعده بإجراء تغيير اقتصادي، يشمل اقتسام الثروة النفطية بطريقة أكثر عدلا.
وستخضع طلبات الترشيح لتدقيق اجهزة وزارة الداخلية، ومن ثم مجلس صيانة الدستور، وهو جهاز رقابة يسيطر عليه المحافظون، وقد يلغي قسما من الترشيحات. ومن شروط الترشيح ان يكون عمر المرشح بين 30 و75 عاما، ويكون حائزا شهادة بكالوريا، او ما يعادلها على الاقل، والقبول بمبدأ «ولاية الفقيه». ومجلس صيانة الدستور مكلف خصوصا تقييم استعداد المرشحين مستعدين لاحترام الشرط الأخير خصوصا. ويسيطر المحافظون على البرلمان الحالي ويأمل الاصلاحيون تحقيق عودة قوية اليه في حال لم يلغ المجلس ترشيحات عدد كبير منهم. وقبل اربعة اعوام، سجل 8172 شخصا ترشيحهم للانتخابات التشريعية السابقة، لكن المجلس رفض حوالي 2000، من بينهم الكثير من الاصلاحيين البارزين. والانتخابات قد يثبت انها اختبار قاس للاصلاحيين الذين يسعون الى العودة سياسيا بعد هزيمتهم امام المحافظين في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2004 لأنهم لم يفوا بوعدهم توسيع الحريات المدنية والعامة في إيران. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين تمت الموافقة عليهم في الخامس من مارس (اذار). وسيكون امام المرشحين وقتئذ، اسبوع للدعاية الانتخابية.