بينما يخوض زعيم تنظيم الجهاد الأصولي المصري الأسبق عبود الزمر معركة قانونية مع وزارة الداخلية للإفراج عنه، على غرار ما حدث مع قيادات الجماعة الإسلامية، وعدد كبير من قيادات الجهاد، كشفت مصادر في عائلة الزمر، الذي يقضي عقوبة المؤبد منذ سنة 1981، في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أن مركز مساعدة السجناء يبذل مساع ومفاوضات بين «الزمر» و«نقابة الأشراف» بمصر للحصول على العضوية بها، بدون نزاع قضائي بين الطرفين، إذ ترفض النقابة منحه بطاقة عضوية رغم اعترافها بصحة نسبه إلى النبي الكريم، على حد تأكيدات زوجة الزمر، السيدة أم الهيثم.
وقالت الزوجة إن «الزمر» يهدف من وراء الحصول على العضوية إلى دعم العمل المجتمعي باعتباره «أحد روافد الإصلاح في مصر»، ويهدف أيضاً إلى إنشاء مجلس عالمي للإشراف، بحيث يضم عضوين من كل بلد يمثلان الأشراف على مستوى العالم، ويجتمع مرة واحدة سنويا، وأن يكون اختيار نقيب الأشراف بالانتخاب.
وأضافت «أم الهيثم» أن زوجها يتعجب من موقف أبناء عمومته(داخل النقابة) بالامتناع عن منحه العضوية بسبب ما قالت إنه ضغوط حكومية، مشيرة إلى أن زوجها لم يكن يود اللجوء إلى القضاء، لكن إصرار النقابة على موقفها دفعه إلى ذلك.