اختار مكتب المباحث الاميركية خبيرا في شؤون الارهاب، لواحد من اعلى المناصب الامنية، في الوقت الذي وجه فيه واحد من عناصر المكتب اتهامات بإن المكتب لا يزال يفتقر الى الخبرة والمواهب لمواجهة الارهابيين بطريقة فعالة.
فقد ذكر بسام يوسف، الذي ادعى انه لم يحصل على ترقية بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، ان عناصر مكافحة الارهاب ومديريهم، لا يزالون غير قادرين على فهم ثقافة الشرق الاوسط واللغة العربية وعقلية الارهابيين.
وفي بعض الحالات، قال يوسف ان الافتقار الى الفهم والمعلومات الصحيحة قد تسبب في دفع عناصر المكتب الى التحقيق مع اشخاص كان يجب عدم التحقيق معهم، عن طريق ادعاء وجود ظروف خاصة. ويشرف يوسف الان على المقار الواقعة في الخارج، المشاركة في عملية جمع تسجيلات الهواتف، في قضايا مكافحة الارهاب.
واضاف يوسف «نحن لا نستوعب التحقيقات والدوافع وراء التهديدات. ونحن ننظر الى هذه القضية باعتبارها حالة طارئة، في الوقت الذي ليست هي كذلك». وقد رفض مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعاءات يوسف. وقال جون ميلر مساعد المدير العام للمكتب: «لقد تم عقد الاف من التحقيقات وجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، وتم تجنب عشرات من المؤامرات التي تستهدف الاراضي الاميركية، نتيجة القبض على او عرقلة العمليات، بالعمل مع الاستخبارات الاميركية وشركائنا الدوليين». واعترف ميلر بان مكتب التحقيقات يواجه صعوبات في توظيف عرب، على الرغم من الجهود القوية، والسبب يرجع في معظمه الى منافسة من شركات القطاع الخاص، التي تدفع مرتبات كبيرة.
وقال ان مكتب التحقيقات بدأ في تطوير خبرة حقيقية في مجال الارهاب في اواخر التسعينات فقط، وان الامر يستغرق وقتا للعثور على خبراء لديهم كل الخبرات المطلوبة في مجال الارهاب لتولي المناصب الكبرى.
واضاف ان المكتب حقق تقدما في هذا المجال، واعلن اول من امس تعيين ارثر كامينغز المدير في قسم مكافحة الارهاب، الذي يملك خبرة تعود الى 20 سنة من العمل مساعدا تنفيذيا للأمن الوطني، وتشمل سلطاته كل شؤون مكافحة الارهاب وجمع المعلومات الاستخباراتية وجهود التجسس. ويحل كومينغز وهو ضابط سابق في وحدة «سيل» البحرية الخاصة محل ولي هولون، الذي اصبح مدير للامن الوطني عبر الطريق التقليدي لوظائف في مجال التحقيقات الجنائية وادارة المكاتب الميدانية.
وقال روبرت مولر مدير المكتب في بيان عن التعيين ان «ارت كومينغز هو نموذج لفريق ادارة الامن الوطني في مكتب التحقيقات الجنائية، وعلى كل المستويات، من المخبرين في الشارع الى المشرفين على الاعمال الميدانية الى المديرين التنفيذيين، وتركز عمل ارت في التحقيقات وادارة عمليات مكافحة الارهاب ومكافحة التجسس.
وفي اعقاب هجمات 11 سبتمبر حصل العديد من المديرين في المكتب على مناصب في مجال مكافحة الارهاب، من الذين لديهم خبرة في التحقيقات الجنائية اكثر من مكافحة الارهاب، مما ادى الى انتقادات واسعة من الكونغرس ومن اوساط الوكالة. وكان يوسف من بين العاملين في الوكالة الذين انتقدوا الوضع، وهو عنصر في مجال مكافحة الارهاب حاصل على اوسمة في التسعينات ومدحه مدير الوكالة انذاك لوي فريه، ولم يحصل على ترقية بعد هجمات 11 سبتمبر ورفع قضية تفرقة في المعاملة.
ونتيجة للقضية اقر العديد من مديري شؤون مكافحة الارهاب في المكتب، في اعترافات مكتوبة، ان خبرتهم محدودة في مجال الارهاب او لديهم معلومات محدودة في ثقافة الشرق الاوسط قبل توليهم مناصبهم. وقد اكد تحقيق داخلي في المكتب اتهامات يوسف بأن المكتب انتقم منه.
وكان من المفروض ان يتحدث يوسف علنا امس بخصوص مكتب التحقيقات الفيدرالي، في لقاء لجمعية الحريات الاميركية في فيلادلفيا. واتهم محاميه مكتب التحقيقات برفض السماح له بإلقاء كلمته، ولكن المسؤولين في المكتب قالوا انهم طلبوا ببساطة من يوسف ان يضع تعليقاته عبر عملية التصريح اللازمة. وبدلا من القاء خطاب ينوي يوسف عقد جلسة يجيب فيها على الاسئلة. وقال يوسف انه في عام 2005 تم توجيه المكتب بأكمله للعمل في جمع معلومات استخباراتية خام تقترح ان عناصر عراقية يتم تهريبها عبر الحدود المكسيكية للمشاركة في مؤامرة لاستخدام «القنبلة القذرة». وتبين ان المعلومات الاستخباراتية غير صحيحة، وقال يوسف انه حاول ابلاغ مديره في البداية ان المعلومات مشكوك فيها، ولكنهم تجاهلوا رأيه. وقال ميلر ان مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر عدم المشاركة في عملية استنتاجات بخصوص المعلومات المشتبه فيها، واختار التحقيق في الامر لضمان ان المؤامرة غير حقيقية.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط»