زاد الفضول تجاه الموقع السوري المثير للحيرة، والذي سبق لإسرائيل أن قصفته في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع نشر صورة له، الجمعة الماضي، التقطتها أقمار صناعية يظهر فيها مبنى جديد في المكان نفسه شبيه بالمبنى السابق.
نفذت الضربة الجوية الإسرائيلية على ذلك الهدف على أساس أن محللي الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية توصلوا إلى قناعة مشتركة بأن المبنى جزء من مفاعل نووي. لكن السوريين أنكروا بشدة هذا الزعم.
وقبل الهجوم أظهرت صور الأقمار الصناعية مبنى طويلا ومربعا حيث يبلغ طول جوانبه 150 قدما.
وبعد الهجوم مسح السوريون المنطقة تماما، مما جعل بعض المحللين يعتبرون ذلك اعترافا بالتهمة من الجانب السوري. ويقع المبنى المعزول على الضفة الشرقية لنهر الفرات أي على مسافة 90 ميلا شمال الحدود مع العراق.
التقطت هذه الصورة شركة «ديجيتال غلوب»، ومقرها مدينة لونغمونت في كولورادو، وهي تظهر مبنى طويلا ومربعا في طور البناء شبيه بالمبنى الأصلي مع استثناء يتمثل بالسقف الذي أصبح مقببا بدلا من أن يكون مستويا. وأخذت الصورة يوم الأربعاء الماضي.
ومع ما أثاره القصف الإسرائيلي من ردود فعل حادة على المستوى العالمي «فإننا نستطيع القول إنه ليس مفاعلا»، حسبما قال ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن القومي وهي شركة خاصة في واشنطن حللت الموقع السوري.
وإذا تمكن المفتشون الدوليون من الوصول إلى الموقع فسيكون، حسبما يقول اولبرايت، صعبا عليهم العثور على أي أدلة نووية. وأشار: «المبنى الجديد يغطي ما تبقى من المكان الذي تم تدميره».
وانتقد المتشككون الاتهام النووي قائلين، إن الأدلة المعلن عنها ضئيلة للغاية إن لم تكن ملتبسة. وأشاروا إلى أنه في وقت قصف المبنى لم يكن هناك أي أسلاك شائكة واضحة أو دفاعات جوية تكون موجودة عادة في المواقع العسكرية.
وأصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالمبنى الجديد حسبما قال دبلوماسي غربي الجمعة الماضية.
وباعتبارها موقعة على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية مع الوكالة الذرية فإن سورية مضطرة لرفع تقرير عن أي مفاعل نووي على اراضيها ألى المفتشين الدوليين. ويمكن للمفاعلات أن تصنّع البلوتونيوم لنواة القنابل الذرية ولذلك فإن العمل السري على المفاعلات النووية يؤّول عادة بأنه ذو طبيعة عسكرية.
من جانب آخر استمر مسؤولون سوريون كبار بإنكار أن يكون ذلك المبنى مفاعلا نوويا في طور الإنشاء مصرين على أن إسرائيل دمرت مخزنا عسكريا فارغا.
وقال محمد البرادعي إن وكالته تريد أن تفتش الموقع. وأضاف: «حتى الآن لم نتسلم أي معلومات حول البرامج النووية في سورية». وقال إنه طلب من السوريين السماح «للوكالة كي تزور المرفق وللتوثق من أنه ليس موقعا نوويا». وأضاف: «الأخوة السوريون لم يسمحوا لنا بزيارة وتفتيش الموقع».
وبينما يردد بعض المحللين أن المبنى الجديد قد أبطأ من عمل المفتشين الدوليين، قال البرادعي في المقابلة إن وكالته تمتلك «تكنولوجيا حساسة لضمان أن الموقع لم يكن فيه مرفق نووي». وقال إن صور الأقمار الصناعية جعلت الخبراء يشكّون بأن «المبنى المستهدف» كان حقا مفاعلا نوويا.
*خدمة «نيويورك تايمز»