التقى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، أمس، ممثلي الكتل النيابية في البرلمان، واستعرض معهم بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي، آخر الأوضاع والمستجدات السياسية المحلية.
ويأتي لقاء الشيخ صباح مع ممثلي الكتل النيابية في البرلمان في وقت تنامت في أنباء عن وجود نية على لحل البرلمان، بعد اتهامات طالت أعضاءه بأنهم سبب تعطيل التنمية في البلاد، إلا أن النواب حملوا الحكومة سبب التعطيل لافتقارها للرؤية والبرنامج.
ومثل الكتل النيابية في اللقاء النواب مشاري العنجري عن كتلة العمل الوطني، وعدنان سيد عبد الصمد عن كتلة العمل الشعبي، ومحمد البصيري الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين)، وأحمد باقر عن التجمع السلفي، وجابر المحيلبي عن كتلة العمل الإسلامي المستقلة، ومبارك الخرينج عن النواب المستقلين.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) عبد الواحد العوضي أن «أمير البلاد شدد على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية أن يسود الوئام والمودة هذه العلاقة»، مشيدا بروح التعاون التي سادت بين السلطتين الأسبوع الماضي، وتترجمت بإقرار عدد من القوانين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العوضي قوله أن «الشيخ صباح حرّص على المحافظة على صورة الحياة الديمقراطية والمسيرة النيابية والسياسية في البلاد، وأعرب عن أمله في أن يعكس هذا اللقاء النتائج المرجوة منه، كما تطرق خلال اللقاء إلى دور مجلس الأمة في التنمية، وبخاصة التنمية الاقتصادية، داعيا النواب الى أن يكون لهم دور في تحمل المسؤولية، والأمانة الملقاة على عاتقهم في هذا الشأن».
وكشف عن دعوة وجهها أمير البلاد للبرلمان «للإسراع في تشريع القوانين الإسكانية، وإنشاء البنية التحتية للمدن الإسكانية، بمشاركة القطاع الخاص»، كما أكد أن زيادة رواتب الكويتيين ستكون في موعدها خلال الشهر المقبل.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) عبد الواحد العوضي أن الشيخ صباح تمنى أن «تستمر الأجواء الايجابية بين الحكومة ومجلس الأمة، للعمل على إقرار القوانين المهمة وبخاصة ذات الصلة بالمواطنين، أو تلك التي تنظم عمليات الخصخصة، وإنشاء هيئة سوق المال، والمناقصات المركزية».
بدوره أوضح النائب أحمد باقر أن «ممثلي الكتل أكدوا لأمير البلاد استقرار الأوضاع داخل مجلس الأمة، وأنها هادئة ولا يوجد أي توتر أو نية لحل المجلس».
وذكر باقر في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء تتناول قضايا التعاون والديمقراطية، والقوانين الاقتصادية والأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين، كما شدد الشيخ صباح على ألا بديل عن خيار الديمقراطية في الكويت».
أما ممثل كتلة العمل الشعبي المعارضة، النائب عدنان عبد الصمد، فبين أن «الشيخ صباح يرى أن الديمقراطية أمر أساسي في البلد، وأكد على أهمية الأدوات الدستورية بما فيها الاستجوابات».
وأشار عبد الصمد إلى أن «الشيخ صباح لم يحمل المجلس فقط مسؤولية ما يحصل على الساحة السياسة، ولم يحدث أن طرح موضوع حل المجلس لا من قبل النواب ولا من طرفه».
واختتم عبد الصمد بأن «الجو الذي ساد اللقاء كان إيجابيا، بخلاف ما يتم الترويج له، ونحن طرحنا على الشيخ صباح وجود من يعمل على عرقلة عمل الحكومة من خارج المجلس، عبر التأثير على النواب، إلا أن الشيخ صباح طالب بإثبات ذلك، وعدم إطلاق التهم على عواهنها، واستعداده لتطبيق القانون على أيا كان».