دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، مرة ثانية، خلال أسبوعين، الى فتح صفحة جديدة من الحوار، مع حركة حماس، مشترطا، تراجعها أولا عن «الانقلاب» في غزة، تمهديدا للذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
وقال عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته المسماة «الثوابت الوطنية» التي عقدت مساء أمس في رام الله «تراجعوا عن الانقلاب والتزموا الشرعية الفلسطينية ونحن مستعدون للذهاب الى انتخابات مبكرة». وتابع «بالرغم من ان حماس حاولت تفجيري، سنذهب الى انتخابات مبكرة». وشن أبو مازن هجوما حادا على رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل متهما اياه بالكذب، وقال «بالرغم من قسم خالد مشعل الكاذب»، في اشارة الى نفيه ان تكون حماس حاولت قتل ابو مازن. وأضاف «والله إن خالد مشعل كذاب». وشدد الرئيس الفسلطيني على رفض الفلسطينيين، الى التوصل لأي اتفاق سلام نهائي، لا يشمل قضايا الحل النهائي. وقال «لن نقبل اي حل مع اسرائيل، لا يشمل القدس والحدود، والمياه، واللاجئين». وأكد عباس، اتفاق الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، على سير المفاوضات، وفقا لثلاثة مسارات هي: الحل النهائي، وتطبيق البند الأول من خطة خارطة الطريق، وصولا الى مناقشة الوضع الاقتصادي والأمني في الضفة الغربية. وحسب ابو مازن، فان هذه المسارات، ستسير جنبا الى جنب وفي وقت واحد، خلال العملية التفاوضية المرتقبة. وقال انه شرح للرئيس بوش جميع المطالب الفلسطينينة في ما يتعلق برؤية الأخير لقيام دولة فلسطينية وحل عادل لجميع قضايا الحل النهائي، مشيرا الى بوش أبدى تفهما كبيرا لتلك المطالب. كما اشاد، بالجهود الأمنية التي قامت بها قوات الأمن الفلسطينية خلال زيارة بوش والتي أثبتت ان الحكومة تعمل ليل نهار من اجل حياة آمنة بلا فلتان امني.
وقال ابو مازن «إن اسرائيل أزالت اكثر من 20 حاجزا بين رام الله والقدس خلال قدوم بوش الى رام الله من اجل ايهامه بأنه لا توجد حواجز اسرائيلية تقطع اوصال الأراضي الفلسطينية وتعيق تحركات المواطنين»، وأضاف «قلنا للرئيس بوش ان يبقى عندنا حتى لا تعيد اسرائيل تلك الحواجز». وتطرق عباس خلال كلمته امام المركزي الى موضوع الحوار والحصار المفروض على غزة ومعاناة المواطنين وما تقوم به حماس من «اجراءات معيقة لفتح المعابر وتسلم السلطة لزمام الأمور فيها». وقال عباس «بالنسبة لغزة فالأمر واضح، على حماس ان تتراجع عن انقلابها الذي يعتبر هدية لاسرائيل وشماعة تعلق عليها أي تقدم سياسي قد يحصل خلال محادثاتنا معهم».
وكان قد افتتح الجلسة، رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، الذي استعرض الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وقال «انها تصاعدت بعد مؤتمر انابوليس». كما طالب الزعنون حركة حماس بالتراجع عن انقلابها في غزة تمهيدا لما سماه فتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية الفلسطينية. ولم يجتمع المركزي لمنظمة التحرير منذ 2002، تحت ذرائع مختلفة أهمها عدم اكتمال النصاب القانوني.
بلغ التوتر بين حركتي حماس وفتح حداً كبيراً أمس في أعقاب التصريحات التي ادلت بها بعض الشخصيات في حركة فتح. واكدت فيها ان اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، والذي بدأت اعماله امس سيدرس امكانية حل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، شدد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة على أن اعضاء المجلس المركزي والذي كان يسمى برلمان المنفى، «غير مخولين بحل المجلس التشريعي». لكنه استدرك قائلاً «حتى الآن لم يصدر مثل هذا القرار.. وفي حال صدوره فانه سيكون قراراً غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري وغير وطني». واستخف بحر بالمجلس المركزي واعضائه، قائلاً «هؤلاء كانوا في حالة موت سريري ولا يتداعون للاجتماع إلا عندما يخططون للتآمر على الشعب وقضيته». واستهجن أن يجرؤ اعضاء «المركزي» على مجرد التفكير في حل «التشريعي»، متسائلاً عن «أهليتهم القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً الى أن المجلس التشريعي «سيد نفسه». واضاف «هؤلاء تم تعيينهم وفق اهواء وأمزجة ومصالح ضيقة ولم تتم استشارة الشعب الفلسطيني عندما تم الزج بهم». ونوه بحر بحقيقة أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص بشكل واضح وجلي على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على نفسه ولا يجوز لأحد حتى الرئيس حله. وشدد بحر على أن كلاً من المجلس الوطني والمجلس المركزي فقدا أهليتهما الدستورية والوطنية، ساخراً من المجلس الوطني بقوله «حتى رئيس المجلس الوطني لا يعرف العدد الحقيقي لأعضائه». وحول المسوغات التي يسوقها المقربون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتبرير حل المجلس، قال بحر إن التشريعي غير معطل، منوهاً بأن جلسات المجلس التشريعي تعقد بعد اكتمال النصاب القانوني لعقدها، مشيراً الى أنه يتم دعوة كل الكتل البرلمانية لحضور الجلسات بما فيها حركة فتح. واضاف أن رئيس الوزراء سلام فياض هو أول من رفض حضور جلسة لـ«التشريعي» دعا اليها هو شخصياً للمصادقة على تشكيل حكومته، مشيراً إلى أن حكومته غير شرعية لأنها لم تحصل على تفويض من المجلس التشريعي كما ينص على ذلك القانون الأساسي. وحول حضور اعضاء كتلة حماس البرلمانية فقط جلسات المجلس التشريعي، قال بحر ان رئاسة المجلس تقوم بدعوة جميع الكتل ولا تنعقد أي جلسة الا بعد اكتمال النصاب القانوني كما تنص على ذلك صراحة مواد القانون الأساسي المتعلقة بعمل المجلس التشريعي. وكان النائب عن حركة فتح، أكرم الهيموني، قد قال إنه في أعقاب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي يمثل حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيتم إصدار قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبراً أن حل «التشريعي» اصبح امراً محتماً في اعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وفي ظل حالة الانقسام الذي يعانيه الوطن الفلسطيني. وفي تصريحات صحافية، أكد الهيموني «أنه بعد اجتماعي المجلس المركزي والوطني الفلسطيني سيكون هناك قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعاني من الشلل»، قائلا «إن الأمور تتجه نحو ضرورة حل المجلس التشريعي عقب سيطرة حماس في غزة وانقلابها الدموي ولا سيما في ظل الأزمة الداخلية وحالة الانقسام الذي يعانيه الوطن».