أعلن محمد اليازغي المستقيل من الامانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (غالبية حكومية)، عن رغبته في عدم تحمل أية مسؤولية مستقبلا في الاجهزة القيادية للحزب، سواء كأمين عام، أو عضو في المكتب السياسي. وقال اليازغي مساء أول من أمس في اجتماع للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية)، إنه لن يرشح نفسه لأي منصب أثناء انعقاد المؤتمر الثامن للحزب، لكنه يرغب في أن يشارك في التحضير للمؤتمر الذي وصفه بالمهم.
وأكد أنه يتحمل وحده مسؤولية تسمية وزراء الحزب في حكومة عباس الفاسي، رغم أن تقرير المكتب السياسي الذي قدم للمجلس الوطني، أشار الى أن المسؤولية جماعية. وفي نفس الوقت، قال عبد الواحد الراضي عضو المكتب السياسي للحزب إن أعضاء المجلس الوطني، اتفقوا على مناقشة إحداث لجنة تحضيرية للمؤتمر العام المقبل، يوم 26 من الشهر الجاري، وتحديد موعد لعقد مؤتمر عادي في غضون مايو (ايار) المقبل، وفقا للقانون الداخلي للحزب. وأكد الراضي أن أعضاء المجلس يرغبون في المشاركة في مؤتمر «نوعي في مضمونه»، يستطيع من خلاله المؤتمرون تلقي أجوبة على كافة القضايا المطروحة على حزبهم وعلى المشهد السياسي المغربي، سواء تعلق الامر بهوية الحزب وخطه السياسي، وتحالفاته المستقبلية، واستراتيجيته في الدفاع عن قضايا الشعب المغربي. بيد ان الراضي أفاد أنه في حالة وجود صعوبات، فإن اللجنة التحضيرية التي ستضم أعضاء من المجلس الوطني والمكتب السياسي، وآخرين، لن تتجاوز في ابعد الاحوال يونيو (حزيران) المقبل موعدا لعقد المؤتمر العام.
وأوضح الراضي الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي عقد بالمقر المركزي للحزب، بالرباط، أن تدخل اليازغي في اليوم الثاني لأشغال المجلس الوطني بـ «المهم» و«لحظة تاريخية جرى فيها تصالح بين كل الاتحاديين، وكل أعضاء المجلس الوطني»، مشيرا الى أن الاتحاد الاشتراكي تجاوز أزمته التنظيمية والسياسية، من خلال الحفاظ على وحدته.
واضاف الراضي في معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يستطع التنبؤ بمن سيقود الحزب بعد المؤتمر المقبل، وليس لديه أي تصور عن كيفية تدبير دوران النخب في قيادة الحزب.