ركزت مباحثات نائبة مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الأفريقية، ليندا توماس غرين، مع المسؤولين في الخرطوم على العقبات التي تعترض دخول معدات واجهزة لإكمال بناء وتجهيز سفارة اميركية في مقر جديد جنوب الخرطوم. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» ان الحكومة السودانية ربطت دخول معدات تحتجزها سلطات الجمارك السودانية بفك الادارة الاميركية مصادرة اموالها في واشنطن آخرها مصادرة 10 ملايين دولار بدعوى انها تعويضات ضحايا تفجير الباخرة كول على البحر الاحمر، ولكن المصادر توقعت ان تتوصل المشاورات بين الطرفين الى حلول للعقبات.
وقالت مصادر مطلعة اخرى ان مشروع بناء سفارة جديدة في الخرطوم، كلف واشنطن حتى الآن نحو 60 مليون دولار، وان المشروع يوازي آخر في اثيوبيا وغرب افريقيا، وانه سيكون نموذحاً لتأمين الدبلوماسيين والموظفين بالسفارة. وحسب المصادر، فان المسؤولة الاميركية هددت بان بلادها ستصرف النظر عن المشروع في حال عدم السماح لها بإدخال المعدات، «ولكنها لم تتحدث عن الخطوة التالية»، طبقا للمصادر. يشار الى ان الجمارك أوقفت 28 حاوية تتبع للمشروع الاميركي.
الى ذلك. حمل الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، مستشار الرئيس السوداني الادارة الاميركية مسؤولية رفع حالة التوتر بين السودان ومجلس الامن، مستشهدا بإصرارها الاخير على استصدار قرار الادانة من المجلس ضد السودان بسبب اطلاق النار الذي تم بالخطأ من قبل القوات المسلحة على بعثة تابعة للقوات الهجين لحفظ السلام في دارفور، وذلك بعد لقاء جرى بينه وبين المسؤولة الاميركية. وقال ان ما صدر من ادانة للحكومة على حادث يمكن ان يحدث فى العراق او افغانستان او أي بقعة في العالم وسبقته الحكومة باعتراف واعتذار عن الخطأ وإعلان عزمها على التحقيق فى الحادث، مشيرا الى ان التصرف الاميركي في مجلس الامن لم يكن موفقا وانعكاساته تصب في الاتجاه الخطأ.
الى ذلك، أعلنت حركة العدل والمساواة، احدى الفصائل المسلحة في دارفور، تخليها عن فكرة «الاقليم الواحد» الذي كانت تنادي به خلال جولات التفاوض السابقة مع الخرطوم، وقررت انشاء 3 ولايات ومحافظات جديدة في الاقليم، في خطوة تعتبر استباقية لما ستؤول اليه مفاوضاتها مع الحكومة السودانية. وشملت حدود ولاية الواحات وعاصمتها العطرون، الحدود السودانية ـ المصرية غرب النيل، وكامل الحدود السودانية ـ الليبية، والجزء الشمالي من الحدود السودانية ـ التشادية، وتضم سبع واحات. وتمت تسمية مدينة زالنجي التي تقع في جنوب دارفور لتصبح عاصمة ولاية «جبل مرة» الجديدة وتشمل عشر مناطق. ومنحت «الضعين» التي تعتبر ضمن ولاية جنوب دارفور لتصبح عاصمة لولاية «بحر العرب»، فضلاً عن ان العاصمة الجديدة تتاخم بحر الغزال جنوب السودان. وتم اختيار مناطق صليعة، كارنوي وودجنجا كمحافظات ثلاث جديدة.
ونفى خليل فقدانه الامل من المفاوضات والسلام مع الحكومة، مؤكداً انضمام العديد من القبائل بما فيها الجنجويد الى حركته. وقال ان حركته تسيطر على غالب مناطق دارفور بما يصل 75% منها، وان الحكومة اصبحت تحتمي بالمواطنين في المدن الرئيسية. واضاف ان الخطوات الجديدة لفتت انتباه المجتمع الدولي للأوضاع الجديدة في الاقليم، مشيراً الى ان حركته شعرت بضرورة تنظيم المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة بوضع قانون اداري لحكمهم، وقال «نحن الحكام الحقيقيين بدارفور»، مشدداً على ان حركته لن تسمح للحكومة بالتنقيب على البترول في ولاية كردفان التي قال ان حركته تسيطر عليها.
وقال خليل ان انشاء الولايات الثلاث الجديدة ليس تجاوزاً للولايات القائمة الآن وانما اعادة ترتيب لأوضاع الولايات حسب السكان والعمل الاداري. وتابع «لقد تخلينا عن مطالبنا بالعودة للاقليم الواحد وأسقطناه تماماً».
من جهة اخرى، اعتبرت قيادات في دارفور ان اعلان حركة العدل والمساواة سيقود الى صراع في الاقليم بشكل جديد ويعقد الاوضاع. وقالت القيادات لـ«الشرق الاوسط» ان الولايات التي اعلنت عنها الحركة ضمت قبائل تشهد صراعات فيما بينها بسبب ان بعض القبائل لن ترضى عن قيادة اخرى لها خاصة في ولاية بحر العرب التي ستضم قبيلتي المعاليا والرزيقات اللتين شهدتا صراعاً دموياً العام المنصرم، واعتبرت ان اسقاط المطالبة بالإقليم الواحد لدارفور في الموقف التفاوضي يمثل تغييرا استراتيجيا لموقف حركة العدل والمساواة في المفاوضات سيكون له ما بعده على واقع الحركة وأهل دارفور.