وقعت نحو 12 كتلة وشخصية من الشيعة والعرب السنة داخل البرلمان العراقي، أمس، مذكرة تفاهم ترمي الى حلحلة اكثر مشاكل البلاد جدلا؛ وهي المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك، مطالبين بالتوصل الى حل لها عن طريق التوافق السياسي.
وتلا النائب أسامة النجيفي، عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بيانا جاء فيه «ان الوضع المعقد في كركوك والحرص على حفظ مصالح كل المكونات الاجتماعية فيها من عرب وكرد وتركمان استنادا للدستور وبما يعبر عن توافق سياسي وطني، يجعل من هذه المدينة نموذجا للوحدة الوطنية والتعايش والتكامل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، هو الهدف الاساس الذي تسعى اليه القوى السياسية الموقعة على هذا البيان». وشدد البيان على ابقاء الصلاحيات في ادارة ثروة البلاد للحكومة الاتحادية المركزية، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال النجيفي إن «النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية هي الثروة الرئيسة للشعب العراقي، ولكون ادارة هذه الثروة من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع السلطات الاقليمية حسب الدستور (....)، نشعر بالقلق الشديد ازاء أي تدبير انفرادي في هذا المجال من دون الرجوع الى الحكومة المركزية». ومن هذه التدابير اورد «إبرام العقود مع جهات اجنبية مهما كان المبرر لذلك الاجراء»، في اشارة الى العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان دون الرجوع الى الحكومة العراقية المركزية.
ودعا البيان الى «وجوب الحرص على وحدة الموقف واجراء الحوار البناء لحل أي اشكالية، خاصة تلك التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة وذلك من خلال المؤسسات الدستورية والتنفيذية».
وقال البيان إن ذلك «ينطلق من المصلحة الوطنية العليا وحفاظا على العراق الواحد بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية ومن اجل الحفاظ على العملية السياسية وما حققته من مكتسبات على طريق بناء دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن ظاهرة التحالفات الضيقة بهدف تقاسم السلطة واحتكارها ودعما لمشروع المصالحة الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة» في البلاد. واكد النجيفي لـ«الشرق الاوسط» أن أطرافا عديدة اخرى ستعلن تأييدها للمشروع وان لم توقع عليه، وقال إن حزب الفضيلة كان مع هذا المشروع لغاية يوم امس، لكنه لم يوقع على البيان واكتفى بالتأييد والتعاون. من جهته، قال حسن الربيعي عضو الكتلة الصدرية ان «بيان التفاهم هو لتصحيح بعض وجهات النظر ونقاط مهمة». واضاف ان «هذا لا يمثل كتلة سياسية ولا تحالفا في الوقت الحاضر، لكن في المستقبل اذا خرجنا من المأزق السياسي قد يتكون تحالف سياسي». وأشار الى ان «هذا البيان يوجه رسالة لكل العاملين على الساحة السياسية، خصوصا بعض التكتلات الضيقة، يراد منها تصحيح وجهات النظر الخاطئة».
وأبرز الكتل الموقعة على المذكرة هي الكتلة الصدرية (30 مقعدا) والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق وحزب الدعوة/تنظيم العراق (15 مقعدا) والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (11 مقعدا) ومجلس الحوار الوطني احد مكونات جبهة التوافق (ثمانية مقاعد) بالاضافة الى كتلة مستقلة في البرلمان.
الى ذلك، أوضح اياد جمال الدين عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية أن «ما صدر هو ليس تحالفا او تشكيل تكتل سياسي جديد، بل اتفاق على نقاط مشتركة بين الكتل السياسية والاعلان عما هو مشترك بين هذه الكتل، إذ بالمقابل هناك نقاط اختلاف بين قائمتنا وبين هذه الكتل، لكننا حرصنا على الاتفاق حول ما هو مشترك، لكن هذا لا يرتقي الى التنسيق لتشكيل كتلة سياسية».
ورد فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب العراقي عن رأي الكتلة الكردية في البيان الذي صدر امس، مشيرا الى انهم ليسوا مع هذا البيان، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس «نحن لا نجد أي وضوح في هذا البيان، فإذا كانوا هم بصدد تشكيل كتلة سياسية تساعد تسيير العملية السياسية الى أمام فمن الممكن تفهم ذلك، لكننا لا نعتقد ان ما صدر سيساعد بتسيير العملية السياسية وحل اشكالاتها لاسيما وان جميع الكتل الموقعة وعلى رأسها العراقية هي مشاركة بالعملية السياسية من خلال مشاركتها في مجلس النواب».
كما أكد الملا بختيار الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، ان «انبثاق الجبهات الساعية الى النيل من التحالفات الايجابية القائمة من اجل تعزيز دور الحكومة العراقية والمشروع السياسي الراهن، هي بلا شك جبهات سلبية وتحوم حولها الشكوك». من ناحيته، قال صالح المطلك رئيس مجلس الحوار الوطني إن التنسيق الجديد ليس ضد كتلة الاكراد، وأضاف أن «هذا العمل هو من اجل العراق وليس ضد أحد».