قرر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء لإجراء تحقيق حول الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في الجزائر والذي أسفر عن مقتل 17 موظفا في الأمم المتحدة وقد اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم. وأفادت الناطقة الرسمية باسم الأمين العام ميشيل مونتاس أن الأمين العام بان كي مون قد تسلم تقريرا أوليا من وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن حول الملابسات والظروف التي قادت إلى ذلك الهجوم الإرهابي الذي نفذ في 11 ديسمبر (كانون الاول) الماضي وأسفر عن مقتل حوالي 37 شخصا. وكان الأمين العام قد تسلم يوم الجمعة الماضي تقريرا عن تحقيق أولي أعده وكيل الأمين العام الضابط السابق في الشرطة البريطانية ديفيد فنيس الذي عينه الأمين العام لرئاسة دائرة شؤون السلامة والأمن. وأوضحت الناطقة الرسمية أن اللجنة المستقلة سوف تقدم توصيات لمعالجة القضايا الاستراتيجية لتعزيز سلامة أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة حول العالم. وقالت مصادر دبلوماسية ومن الأمانة العامة أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك كان قد تسلم تحذيرا أوليا قبل حدوث الهجوم على مقر الأمم المتحدة في الجزائر الذي يعد اسوء هجوم على المنظمة الدولية بعد الهجوم الذي تعرض له مقرها في بغداد في عام 2003 واسفر عن مقتل 22 شخصا. وبدورها، نفت الناطقة الرسمية بشدة حصول الأمم المتحدة على أي تحذيرات سبقت هجوم الجزائر قائلة «ان الأمم المتحدة قد اتخذت إجراءات عديدة بعد الهجوم الذي تعرض له فندق القناة في بغداد مقر الأمم المتحدة». ومن المفارقة حسب قول مسؤولين في الأمم المتحدة أن باباكر نادياي ضابط الأمم المتحدة للأمن في الجزائر الذي قتل في الهجوم كان قد حذر من عدم فاعلية النظام الأمني لمقر المنظمة الدولية في الجزائر وكان قلقا من الوضع هناك وحاول عبثا وضع حواجز للحد من وصول الشاحنات الى مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة الجزائرية. وتضغط نقابة موظفي الأمم المتحدة من اجل إجراء استعراض شامل للوضع الأمني لكل مقرات المنظمة الدولية في العالم بما في ذلك التحقيق حول انعدام وجود إجراءات امنية مناسبة وكافية لمكاتب الأمم المتحدة في الجزائر ولمعرفة ما إذا كانت المنظمة تلقت أية تحذيرات قبل الهجوم.