حذر سياسيون وخبراء مصريون من صعود التيارات الدينية للحكم في الدول العربية والإسلامية، بسبب ضعف التجارب الديمقراطية وسيطرة الحزب الواحد على الحكم في تلك الدول، داعين إلى تعميق التجارب الديمقراطية بما يسمح للقوى الفاعلة في المجتمعات العربية والإسلامية باحتلال مواقعها السياسية المناسبة، فيما شنوا هجوماً حاداً على تلك التيارات، واعتبروها «تمارس البلطجة على الدين»، مشيرين إلى أنه لا يوجد في الإسلام ما يُسمى (حق الطاعة المطلقة)، فيما أكد المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أن «80% من الفقه الإسلامي عمل بشري يستمد من أرض الواقع، وأن القاعدة التي تقول: لا اجتهاد مع النص، غير صحيحة»، مشددا على أن «الاجتهاد يبدأ مع النص». وأوضح أن الكثير من النصوص تحض على إعمال العقل وتقضي بأمور معينة، ولكن هذه الأمور غير نهائية أو جازمة أو غير ملزمة ما دام طرأ على النص جديد في المجتمع.
وقال السياسيون والخبراء، الذين كانوا يتحدثون أمس في ندوة عُقِدَتْ بالقاهرة ونظمتها مؤسسة «عالم واحد» للتنمية ورعاية المجتمع المدني، ومؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، «ان ضعف الحياة السياسية واختفاء الأحزاب القوية كان سببا في تزايد وجود المتشددين في البرلمانات العربية»، فيما لفت أبو المجد إلى أن التيارات الإسلامية كانت أكثر تنظيماً من الأحزاب في ممارسة العمل السياسي، ما أدى لصعود تلك التيارات على حساب الأحزاب، لكن أبو المجد قال «إن صعود هذه التيارات لا يشغله بقدر اهتمامه بمدى التزام المسلمين، بالإسلام المعتدل والبعد عن إراقة الدماء والمبارزة»، مشددا على «فضيلة الحوار بين المسلمين وبين أنفسهم أو مع الخارج».
وقال أبو المجد إن بعض التيارات الدينية «تمارس البلطجة على الإسلام» وأشار إلى أن «تاريخنا القديم أفضل من الحديث» قائلاً «إن عصر النهضة اتسم باتساع المعرفة، واتساع الصدر للرأي والرأي الآخر».
ومن جانبه اعتبر السيد يس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التيارات الإسلامية لا تعمل من فراغ وإنما هناك ضغوط دولية ومسارات لتغير أهدافها لخدمة الولايات المتحدة، موضحاً أن «مصر بها تياران إسلاميان (الوسط والمتشدد)»، وقال «الأول ليس لديه فكر مكتوب وإنما يتخذ مرجعية من فكر سيد قطب ورسائل حسن البنا. ولكن من واقع دراستنا للإخوان استطعنا تحليل المسكوت عنه في تيار الإخوان المسلمين، وظهر ذلك من خلال مشروع الحزب السياسي للإخوان الذي كان محاولة لتأسيس دولة إسلامية، وإذا انتقلنا إلى التيار المتشدد نكتشف أننا أمام كارثة وهي أن جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية تدعو للتكفير ومن لم يكن مسلما فهو كافر».
وأشار الدكتور أسامة الغزالي حرب، النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إلى أن «هناك قاعدة داخل كل المجتمعات التي شهدت نظما غير ديمقراطية، بما فيها مصر، وهي «صعوبة القضاء على التيارات الإسلامية»، وفي ظل هذا ظهرت القوى الإسلامية باعتبارها الوريث القوي لتلك النظم غير الديمقراطية، وهو ما حدث في إيران».
وقال الغزالي «مشكلة مصر ليست في عدم صعود التيارات الإسلامية، وإنما هو البحث عن مكان لنا في ذلك الزمن الذي تأخرنا كثيرا في اللحاق بنظمه».
بينما يرى منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، أن «التجارب البرلمانية التي انخرط فيها الإسلاميون داخل الحياة الحزبية والعمل السياسي السلمي، حققت تقدما ملموسا، مثل المغرب واليمن والجزائر، وفي مصر وصل عدد الإخوان داخل البرلمان إلى 88 نائبا»، وقال «إن مصر تمر بمرحلة خطيرة متمثلة في التحول من الاستبداد إلى مرحلة التطبيع مع الشارع السياسي، ولكن الكارثة تتمثل في تمحك النظام السياسي في عملية الإصلاح، فنحن كتيارات نريد إصلاحا حقيقيا ونضالا مشتركا لنفرض أجندة وطنية مشتركة على النظام المصري المستبد».
واثنى الدكتور أحمد ثابت، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على ما اعتبره «نجاح الإخوان في البرلمان المصري» قائلاً: «لقد اتضح ذلك النجاح من خلال تقديمهم لـ 4600 استجواب وبيان وطلب إحاطة وطلب استدعاء وحرصوا على التركيز فيها على ارتفاع أسعار الخبز والسولار والطاقة وانهيار صناعة الدواجن ورشاوى الحزب الوطني التي قدمها للأعضاء والحديث عن الدين الخارجي.