وجه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط انتقادات عنيفة للسياسة السورية في لبنان وفلسطين، مستغربا «التماهي المريب في المواقف مع إسرائيل». كما انتقد تعاطي النظام السوري مع «الشعب السوري المأسور في سجن كبير».
وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي:
«غريب لا بل مريب هذا التماهي بين إحتلال إسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان وينفذ سياسة الفصل العنصري تارة من خلال الجدار وطورا من خلال رفع شعار يهودية دولة إسرائيل ويصادر حقوق الشعب الفلسطيني المقهور منذ عقود، وبين نظام دكتاتوري في سورية يصادر أيضا حقوق الشعب السوري المأسور في سجن كبير منذ عقود كذلك ولا يزال يمارس القهر بحق مواطنيه ومثقفيه دون هوادة». وسأل جنبلاط عن «الفرق بين احتلال غاصب وبين دكتاتورية ظالمة؟ السجن سجن، والأسر أسر فما الفرق في هوية السجان؟»، وقال «في فلسطين المحتلة، الاحتلال الاسرائيلي يحاصر غزة ويقصفها دون رحمة، ويرفع من جهة ثانية شعار السلام، وفي سورية أرض محتلة ومع ذلك لا يرفع النظام السوري شعار المقاومة والعروبة والتحرير إلا في لبنان. كل منهما، إسرائيل والنظام السوري يزايدان من حساب غيرهما. ومن يدفع الثمن؟ الشعب الفلسطيني الأعزل يدفع الثمن كل يوم من دمه وصموده وإصراره، والشعب اللبناني يدفع الثمن أيضا كل يوم من خلال إستمراره في مسيرة السيادة والاستقلال والديموقراطية وهي المسيرة التي تعمدت بالدم من خلال قافلة شهداء 14 آذار الذين إعتبر أحدهم أن إسرائيل قتلتهم، أي أنها قتلت كل أعداء سورية في لبنان. فهل هناك تحالف موضوعي بين إسرائيل والنظام السوري؟». وذّكر بـ«ثوابت مركزية في ما يتعلق بفلسطين المحتلة هي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقف الاستيطان، تأكيد حق العودة، ترسيم الحدود، وحل مسألة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية»، معتبرا انه «خارج هذا الإطار، أي سياسة سلام لن يكتب لها النجاح من دون هذه المرتكزات التي يفترض أن تنال الدعم من كل المجتمع الدولي والولايات المتحدة والرباعية الدولية لأنها تشكل فرصة حقيقية للحل، وكل السياسات الخارجة عن هذا الاطار هي كالدعم الأعمى لمفهموم يهودية دولة إسرائيل أي التأسيس لترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم مجددا. وهو دعم عبثي يتناقض مع الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية». ورأى انه «إزاء هذا التقاطع المصلحي بين النظام السوري وإسرائيل، لا بد للشعب الفلسطيني أن يستعيد وحدته الداخلية عبر الحوار الوطني الذي يعيد ترتيب البيت الفلسطيني وفق أسس جديدة تعيد تثبيت وجهة الصراع الحقيقية وتعطي عملية السلام الفرصة الكاملة وفق الثوابت المركزية التي يحددها الفلسطينيون أنفسهم من دون تدخلات خارجية تستغل خلافاتهم وإنقساماتهم وتزرع الفتنة بينهم».