حذر فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق، من ان اي «تحالف سيكون مصيره الفشل» اذا عمل ضد الاكراد، وانه سيكون «ضد الدستور والعملية السياسية والتعددية»، جاء ذلك تعليقا على صدور بيان اتفاق بين اطراف علمانية وسنية وشيعية تضمن فقرات ضد حق الاكراد بالتصرف بالموارد الطبيعية، كالنفط، الموجود في اقليم كردستان.
من جانبها، اكدت ميسون الدملوجي عضو البرلمان عن القائمة العراقية ان «العراقية» تعد «حليفة تاريخية للاكراد وللقضية الكردية»، وان البيان ليس بداية لخلاف بين العرب والاكراد.
وقال حسين لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في اربيل، امس، إن «الأكراد يحملون فوق اكتافهم المشروع الوطني العراقي بمسؤولية وحرص كاملين، وهذا المشروع خلاصة الأهداف العراقية ككل وليست الكردية فحسب، وهذه الأهداف تتعلق بنشر الديمقراطية والعدالة وقيم الحرية والتسامح واحترام حقوق الانسان والتعددية، وان أي تحالف ضد هذه الاهداف او ضد هذا المشروع سيكون مصيره الفشل». وأكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان أن «إقليم كردستان لم ولن يخل بالدستور العراقي، وان كل خطواتنا نابعة من إيماننا واحترامنا للدستور بما في ذلك اصرارنا على تنفيذ المادة 140 الخاصة بحل مشكلة هوية كركوك والمناطق المتنازع عليها وتوقيع عقود النفط»، مشيرا الى ان «من يعتقد ان المادة 140 انتهت بسبب انتهاء مدة تنفيذها فهو خاطئ كون المدة حددت للتنفيذ اما جوهر المادة فهو باق ولم يتغير، وقضية كركوك باقية وكانت مثار جدل ونقاشات منذ تأسيس الدولة العراقية، ومن يتحدث عن الغائها انما يتحدث عن الغاء قسم من الدستور العراقي وهذا هراء». وفيما يتعلق بموضوع العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان العراق، اوضح حسين، قائلا ان «حق الشعب العراقي في استغلال ثرواته الطبيعية ومنها النفط مسألة دستورية ايضا، لكن هناك، عقول في بغداد مازالت تفكر بالمركزية بالتصرف في حق الشعب العراقي او في قيادته، ونحن شركاء مع العرب والأقليات الأخرى في حكم البلد وشركاء في صناعة القرار السياسي ويجب ان يحترم هذا الموضوع وضمن هذا المفهوم، فانه يجب تقاسم الثروات ضمن حق الشعب العراقي باستغلال ثرواته الطبيعية»، مشيرا الى أكثر أولوياتنا أهمية هي قضية العراق وكل العراقيين».
من جانبها، قالت الدملوجي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «هناك بعض الامور نجد ان من حقنا ان نعترض عليها ومن مصلحة العراق ان نقول هذه الامور»، مشيرة الى ان من مصلحة العراق ومن مصلحة الاكراد هو ان «نعلن عن مواقفنا ونعلنها باعتبار ان الاكراد هم جزء مهم من شعبنا»، منوهة الى «استعجال القيادة الكردية بتنفيذ المادة 140 غير مبرر، ويجب أن تأخذ هذه القضية مداها التدريجي». من دون ان تعتبر مثل هذه الامور هي بداية للخلاف بين العرب والأكراد.
ونفى الدليمي في حديثه لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، امس، ان «يكون هناك أي اتفاق تم بين كتل سياسية او برلمانية»، ووصف ما صدر امس بأنه مجرد «تجمع من اجل بيان الرأي ولا يشكل اية قوة سياسية او برلمانية وانما هو مجرد توقيع بين اشخاص ينتمون الى قوائم برلمانية». وأضاف الدليمي قائلا «نحن مؤيدون للبيان وان كان هناك من سيفهم ان هذا البيان ضده ومنهم الاكراد الذين يعتقدون انه لا يصب في مصلحتهم».
الى ذلك، عبر اعضاء في قائمة التحالف الكردستاني عن رفضهم للبيان. واعتبر عبد الخالق زنكنة البيان بأنه «يمثل شخصيات وليس الكتل التي ينتمون اليها»، وأضاف «لقد فسر هذا المشروع خطأً، لأنه لا يعد اتفاقاً او تحالفا». وقال زنكنة لـ«الشرق الاوسط» ان «البيان به نفس معاد للاكراد ولاسيما المادة (140) التي يطالب بها الاكراد بضم كركوك الى إقليم كردستان». من جهته، وصف فؤاد معصوم، رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان، البيان بأنه «اتفاق على موقف الاكراد». وشدد معصوم «نحن لا نطالب خارج حقوقنا الدستورية، بالإضافة الى اننا لا نخالف الدستور، ان هذا البيان المشترك جاء ضد موقفنا»، مؤكداً «ان هناك لغة شوفينية واضحة في المواقف، ونوجه هذا الكلام لبعض الشخصيات الموقعة على هذا المشروع وليس الجميع».