أبدى عدد من النواب العراقيين شكوكهم بأن يحظى قانون «المساءلة والعدالة» بديل قانون «اجتثاث البعث» بموافقة هيئة الرئاسة العراقية لاسيما من قبل طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الاسلامي العراقي، ما لم يصار الى تعديل بعض فقراته، فيما ابدى قيادي في الحزب الاسلامي «مخاوف» من كشف اسماء البعثيين السابقين الذين سيتم استثناؤهم من القانون امام اعضاء البرلمان العراقي «لأسباب أمنية».
وقال أياد السامرائي رئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان، وعضو الحزب الاسلامي، ان قانون المساءلة والعدالة مازال بحاجة الى تقييم، وأكد في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من بغداد انه لم تبدر من الهاشمي «اشارة ايجابية او سلبية ازاء القانون، ولكن الامر بحاجة الى تقييم».
ووفقا للسامرائي فان القانون احتوى على جوانب ايجابية وان معظم اعضاء الحزب الاسلامي قد صوتوا لصالح القرار، غير ان عددا قليلا منهم ابدوا «تحفظا» حيال القانون، كما ان اعضاء في جبهة التوافق، التي ينضوي تحتها الحزب الاسلامي، لم يحضروا الجلسة.
وقال السامرائي إن هنالك تحفظات ازاء فقرة «الاستثناء» التي وردت في قانون المساءلة والعدالة. وتمنح المادة رقم 12 في الفقرة السابعة من القانون «مجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها». وتوضح هذه الفقرة ان «القرار لا يكون نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه».
وابدى السامرائي «تخوفا» من عرض الاسماء المشمولة بالاستثناء من اعضاء البعث السابقين على مجلس النواب، وقال ان ذلك قد يعرضهم للخطر. وأضاف ان «عرض اسماء الذين سيتم استثناؤهم على مجلس النواب سيجعل هذه الاسماء معلومة وتفاصيلها محددة..هناك احتمال الاساءة او تعرضهم لخطورة امنية». وعرض السامرائي حصر فقرة الاستثناء بموافقة مجلس الرئاسة والوزراء دون عرضها على البرلمان.
وأضاف السامرائي ان هنالك تخوفا ايضا من اعلان اسماء البعثيين السابقين الذي التحقوا بأجهزة الدولة الحالية، وقال «بعض الاجهزة استفادت من العناصر البعثية السابقة والآن أصبحت هذه العناصر بموجب القانون من دون غطاء».
من جهته، قال النائب أسامة النجيفي، عن القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، «اعتقد ان البعثيين رافضون لهذا القانون كونه نسخة من هيئة اجتثاث البعث ولأنه يسير على نفس الوتيرة». وأضاف «أتوقع ان القانون سينقض من قبل هيئة الرئاسة لأن فيه نواقص كثيرة». وقال النجيفي إن «القائمة العراقية لم تصوت لصالح القانون»، حسبما اوردته وكالة الانباء الألمانية.
ورأى النائب طه اللهيبي عضو جبهة الحوار الوطني أن «القانون حقق بعض المنافع لعوائل البعثيين، لكن هناك بنودا هي أسوأ مما كان في قانون هيئة اجتثاث البعث». وقال «ان ثلاثة ارباع الشعب العراقي في حقبة صدام اضطروا للانتماء الى حزب البعث بحثا عن الوظيفة وحتى لا يتعرضوا للملاحقات من قبل اجهزة النظام السابق، فعلينا ان ننتبه الى ذلك ونعمل على ازالة الظلم عن الابرياء».
وأضاف اللهيبي «نخشى ان يطبق هذا القانون بشكل طائفي لأن هناك ضباط كبارا من الشيعة اعيدوا الى وظائفهم وهم بدرجات حزبية معروفة على عكس اقرانهم من الضباط السنة». وقال اللهيبي «خرجت من قاعة البرلمان قبل التصويت ولم أصوت للقانون». وأضاف «اعتقد ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيعمل على عدم تمرير القانون لأن للحزب الاسلامي مأخذا على بعض فقرات القانون».