الخارجية الروسية تستدعي سفير بريطانيا ولندن تتهم موسكو بانتهاك الشرعية الدولية  

استئناف نشاط المجلس البريطاني رغم قرار إغلاقه

TT

استدعت الخارجية الروسية امس توني برينتون السفير البريطاني لدى روسيا الاتحادية بسبب تجاهل قرار موسكو حول اغلاق فروع المجلس البريطاني على اراضي روسيا الاتحادية واستئناف نشاط فرعي المجلس في كل من يكاتيرينبورج وسان بطرسبرغ. وكانت موسكو قد اعلنت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي عن قرارها بشأن اغلاق اقسام المجلس البريطاني في روسيا اعتبارا من اول يناير (كانون الثاني) الجاري، وهو القرار الذي اعلن السفير البريطاني عن عدم مشروعيته واعتباره انتهاكا لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي التقني الموقعة بين البلدين عام 1994. غير ان السفير ميخائيل كامينين، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، اشار الى ان المجلس اقر افتتاح 15ممثلية له في مختلف المدن الروسية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي بدون سند قانوني فضلا عن ارتكاب هذه الفروع للعديد من المخالفات المالية وغير المالية. واضاف كامينين ان هذه الفروع تمارس نشاطها تحت سقف القنصليات البريطانية خلافا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963.

ولم يشر كامينين الى السبب الذي حال دون اتخاذ قرار مماثل حول اغلاق هذه الفروع طيلة المدة الماضية التي تبلغ ما يقرب من 15 عاما، في الوقت الذي سارعت فيه ناتاليا ميتشينكو رئيسة قسم العلاقات العامة بالمجلس البريطاني الى نفي ما قيل حول المخالفات المالية والادارية وتأكيد ان المجلس يمارس نشاطه وفق كل معايير التشريعات الروسية والدولية، وهو ما يستند اليه المجلس في رفضه لقرار موسكو والاستمرار في نشاطه خلال عام 2008 على حد قولها. وردا على مثل هذه التصريحات التي سبق أن ساندها ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطانية الذي اكد عدم مشروعية ما اتخذته موسكو من قرارات بشأن اغلاق فروع المجلس البريطاني، وانها تحاول اضفاء الطابع السياسي على نشاط المجلس، قال كامينين ان استمرار نشاط المجلس في روسيا الاتحادية في حال الاصرار عليه يعتبر خطوة استفزازية تستهدف تصعيد التوتر في علاقات البلدين التي جنحت نحو التدهور منذ حادث مقتل الكسندر ليتفينينكو، ضابط المخابرات الروسية الذي لجأ الى بريطانيا ومنحته لندن حق اللجوء السياسي منذ مطلع هذا القرن. وكان عدد من منظمات حقوق الانسان في موسكو قد اعلن اعتراضه على قرار موسكو حول اغلاق المجلس البريطاني، فيما وصفته ليودميلا الكسييفا رئيسة مجموعة هلسنكي لحقوق الانسان بانه محاولة لإعادة فرض الستار الحديدي، مشيرة الى انه لا يمارس سوى الانشطة التعليمية. غير ان مصادر روسية أعلنت ان الاجهزة الامنية سبق أن كشفت عن تورط بعض العاملين في هذا المجلس في ارتكاب انشطة تجسسية، وهو ما جرى تسجيله بالصوت والصورة وكاد يسفر في حينه عن اشتعال ازمة دبلوماسية بين البلدين.