أعاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، ملف ارتفاع أسعار النفط إلى الواجهة من جديد، بإعرابه عن قلقه إزاء هذا الارتفاع، والذي قال أنه يؤثر على النمو والقوة الشرائية في بلاده.
وصارح ساركوزي رجال الأعمال السعوديين خلال لقاء جمعه بهم في ثاني أيام زيارته، بقلقه إزاء الارتفاعات التي طرأت على سعر برميل النفط، الذي قفز لـ3 أضعاف سعره الذي كان عليه قبل 4 سنوات، على حد وصفه.
ودعا الرئيس الفرنسي، الدول المصدرة للنفط (أوبك)؛ وعلى رأسها السعودية، لإعادة النظر في أسعار البترول، معتبرا أن هذا الخيار هو «الضمان الأمثل للاستثمارات الضرورية التي ستنفذ مستقبلا، والمعتمدة على الإنتاج النفطي والطاقات الاقتصادية والمتجددة والنووية».
وخاطب ساركوزي رجال الأعمال السعوديين، الذين قال إن بلادهم «تمثل أول قوة اقتصادية في المنطقة»، بقوله «أتمنى أن يستخدم بلدكم تأثيره الكبير، لإعطاء موضوع مراجعة أسعار البترول أهمية ما». وأضاف أن «السعودية تتحمل مسؤولية خاصة بحكم احتياطها النفطي الضخم وموقعها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)». ورأى الرئيس الفرنسي في خطابه الذي تجاوز 15 دقيقة، أن أسعار النفط الحالية لن تتراجع فيما يبدو، لسبب ازدياد الطلب على الموارد النفطية من جهة، ولأنها آخذة بالنضوب من جهة أخرى. وأكد أن مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة، تقتضي التحكم في تقييم أسعار النفط والتصرف فيها «من أجل استثمار أمثل لتأمين الاستقرار والنظر في أسعار البترول». وخلال خطاب ساركوزي، الذي لم يخل من فلسفة الموضوعات الاقتصادية والسياسية، حاول إقناع رجال الأعمال، بجدوى الاستثمارات الأجنبية في بلاده. وقال إن «الشركات والنقابات أوشكت على التوصل لاتفاق مهم سيسهل قانون العمل في فرنسا ويعطيه مرونة أكبر»، مؤكدا أن الأمور تتغير في بلاده بشكل كبير، على حد قوله، مضيفا أن النقابات تحولت من الإضرابات إلى المشاركة الحقيقية مع الشركات. وتعتبر فرنسا، على حد قول ساركوزي، الدولة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث ذكر أن 47 في المائة من الأسهم في بورصة باريس مملوكة لأجانب.
غير أن رجال أعمال سعوديين، كانوا أكثر صراحة مع الرئيس الفرنسي الذي استشهد مرارا بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها حكومته في الوضع الاقتصادي منذ وصوله إلى الرئاسة في يونيو (حزيران) الماضي، حيث أكدوا أن أهم عقبة تواجه المستثمرين السعوديين، هي الرسوم الجمركية العالية التي تفرض على صادراتهم.
وأمام ذلك، رحَّب ساركوزي بمقترح إعفاء الصادرات السعودية من الرسوم الجمركية، وهو المقترح الذي رأى فيه رجال الأعمال السعوديون منطلقا مهما لفتح المجال أمامهم بالتفكير الجدي في الاستثمار بباريس.
وجدد ساركوزي ترحيبه بالاستثمارات السعودية في بلاده. وقال «إن هذه الاستثمارات تحمل نوايا حسنة، على خلاف صناديق استثمارية أخرى تحمل نوايا مبطنة. المستثمرون الصادقون وحدهم مرحب بهم».
وأشار ساركوزي إلى وجود مستثمرين يسعون لتفكيك الشركات الفرنسية. وقال «بطبيعة الحال أبوابنا لن تكون مفتوحة لأمثال هؤلاء».
وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستستقبل خلال العامين المقبلين استثمارات بعشرات المليارات من اليورو. وقال «هي بالتأكيد بانتظار السعوديين، فالسعودية تشهد بوادر انفتاح وتحرر مرحب به».
وأبدى ساركوزي إعجابه بمستوى التنمية الذي وصلت إليه السعودية. وقال «أنا معجب بمستوى التنمية التي وصلتم إليها».
وأكد أنه يريد أن تلتزم كل من باريس والرياض على السير في درب شراكة اقتصادية مستدامة ومعززة.
ورفض ساركوزي ما يشاع أن باريس عاصمة للثقافة ولندن عاصمة للمال. وقال باريس الآن هي عاصمة للثقافة والمال. وهناك طموح لأن تكون باريس ساحة مال عالمية، وهي حاليا مرتبطة باليورو، وبورصة نيويورك.
وأكد الرئيس الفرنسي أهمية الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث هناك 60 شركة فرنسية يعمل بها نحو 20 ألف موظف. وقال سوق مثل المملكة «ثروة لا يجب أن تنضب».