بعد مرور المهلة التي حددها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لحل ازمة نقص امدادات الغاز في شمال إيران بدون ان تستأنف تركمانستان امداد طهران بالغاز، نقلت اذاعة ايرانية رسمية امس عن اكبر تركان، نائب وزير النفط الايراني، قوله ان قطع تركمانستان صادرات الغاز الى ايران في أوج شتاء بارد بشكل غير معتاد تصرف «غير أخلاقي»، مشيرا الى ان السبب هو محاولتها تغيير بنود عقد الإمداد. وأوقفت تركمانستان إمدادات يومية لإيران تصل الى 23 مليون متر مكعب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي متذرعة بمشكلات فنية. وتقول منذ ذلك الحين ان تقاعس طهران عن الوفاء ببعض الاقساط يؤخر عملية اصلاح خط الانابيب. لكن ايران التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز على مستوى العالم ولا تصدر سوى كميات قليلة من الغاز تصر على أنها سددت جميع الاقساط. ويقول مسؤولون ايرانيون ان عشق آباد تريد رفع سعر الغاز. وقال اكبر تركان، نائب وزير النفط الايراني، ان عشق آباد تريد تغيير بنود عقد غاز قائم. وأضاف في تصريح للاذاعة الرسمية «العقد واضح. يريد التركمان الغاءه ووضع مطالب جديدة... قطع تدفق الغاز في أشد أيام العام برودة غير أخلاقي». وذكرت وسائل اعلام رسمية في وقت سابق أن ايران مرتبطة بعقد مدته 25 عاما يسري حتى عام 2024، لكنها وقعت اتفاقا آخر لزيادة الإمدادات بعد توقيع الصفقة الاصلية. وقال تقرير للتلفزيون الايراني وعضو بالبرلمان ان تركمانستان تريد رفع سعر امداداتها من الغاز الى نحو المثلين الى 140 دولارا لكل 1000 متر مكعب. وقال وزير النفط الايراني، غلام حسين نوذري، ان المحادثات بشأن الاسعار لا يمكن أن تبدأ الا بعد أن تستأنف تركمانستان ضخ الغاز وحذر من أن ايران ستتوقف عن شراء الغاز من تركمانستان اذا لم تستأنف الامدادات. وتحصل ايران على نحو خمسة في المائة فقط من احتياجاتها من الغاز من تركمانستان وتسبب توقف الامدادات في نقص الغاز في بعض المناطق الشمالية بالجمهورية الاسلامية. كما دفع التوقف ايران الى خفض صادراتها من الغاز الى تركيا.
ويأتي ذلك فيما قالت الهيئة القضائية ان محكمة ايرانية أصدرت حكمها على ثلاثة مديرين بشركة غاز مملوكة للدولة بالسجن عشر سنوات و74 جلدة لكل منهم لتلقي رشى بلغت قيمتها الاجمالية 23 مليار ريال (2.45 مليون دولار). وقال علي رضا جمشيدي المتحدث باسم الهيئة القضائية ان المسؤولين الثلاثة الذين لم تذكر اسماؤهم حكم عليهم بدفع غرامة قيمتها ثمانية مليارات ريال لكل منهم. ونقلت الاذاعة الحكومية عن المتحدث قوله ان المقاولين الذين دفعوا الرشوة حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وقال المتحدث «هؤلاء المديرون كانوا يخططون العطاءات بحيث يفوز بها اولئك المقاولون»، ولم تحدد الاذاعة الحكومية عدد المقاولين المتورطين في هذه القضية. ويمكن تقديم طعون في هذه الاحكام. وجاء الرئيس محمود احمدي نجاد الى السلطة في عام 2005 بوعد بشن حملة صارمة ضد الفساد في رابع اكبر بلد منتج للنفط في العالم.
الى ذلك، افادت صحيفة «فايننشال تايمز داتشلاند» في عددها ان الدول الست الكبرى ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل حول البرنامج النووي الايراني. واوضحت الصحيفة مستندة الى مصادر قريبة من الاوساط الدبلوماسية ان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى المانيا، يرغبون في التوصل الى اتفاق حول تشديد العقوبات على ايران. ورفضت وزارة الخارجية الالمانية تأكيد او نفي الخبر. ولم تتوصل الدول الست حتى الآن الى تجاوز خلافاتها حول قرار جديد في مجلس الامن لحمل طهران على التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم.