قال وزير الدفاع العراقي إن بلاده لن تكون قادرة على تولي المسؤولية الكاملة عن امنها الداخلي حتى عام 2012، ولن تكون قادرة على الدفاع عن حدود العراق من التهديد الخارجي حتى عام 2018. وكانت هذه التصريحات من الوزير عبد القادر العبيدي من بين التقديرات الأكثر تحديدا بشأن الجدول الزمني للالتزام الأميركي في العراق التي اعلنها مسؤولون في واشنطن أو بغداد. وقد اشارت الى التزام أطول مما كانت أي من الحكومتين قد تحدثت عنه. ولم يستغرب مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تقديرات العبيدي التي كانت اقل تفاؤلا من تصريحات له العام الماضي.
ولم يحدد الرئيس جورج بوش موعدا لانسحاب عسكري من العراق، ولكنه قال مرارا وتكرارا إن القوات الأميركية ستبدأ انسحابها ارتباطا باستعداد القوات العراقية. وإذا ما أخذنا بالحسبان تقييم العبيدي لقدرات العراق العسكرية اول من امس فان مثل هذا الانسحاب يبدو بعيدا الى حد كبير، وأبعد مما صرح به أي مسؤول أميركي علنا في السابق.
ومن المحتمل أن تصبح تعليقات العبيدي عاملا في الجدل السياسي حول الحرب. وقد وعد جميع المرشحين الديمقراطيين للرئاسة بانسحاب اميركي سريع بينما يدعم المرشحون الجمهوريون البارزون خطة الرئيس بوش على العموم. وقال مسؤولون كبار في البنتاغون ان العبيدي كان ثابتا عبر زيارته التي دامت اسبوعا في الدفع باتجاه ذلك الاطار الزمني، وكذلك في تحديد مطالب لشراء أسلحة جديدة عبر برنامج واشنطن في المبيعات العسكرية الأجنبية. وقال العبيدي «وفقا لحساباتنا وجداولنا الزمنية نعتقد انه من الربع الأول من عام 2009 حتى عام 2012 سنكون قادرين على تولي المسؤولية الكاملة عن الشؤون الداخلية للبلاد». وأضاف أنه «في ما يتعلق بالحدود والحماية من أية تهديدات خارجية يبدو أن حساباتنا تشير الى أننا لن نكون قادرين على مواجهة أي تهديد خارجي حتى الفترة من عام 2018 الى عام 2020». ولم يقدم اية أشياء محددة حول الجدول الزمني لتقليص عدد القوات الأميركية في العراق. وكانت تصريحات العبيدي أقل تفاؤلا مما قاله للجنة أميركية مستقلة درست التقدم في القوات الأمنية العراقية العام الماضي وفقا لتقرير سبتمبر(ايلول) الذي أعدته اللجنة التي ترأسها قائد الناتو السابق الجنرال المتقاعد جيمس جونز؛ فقد توقع العبيدي عندئذ ان العراق سيكون قادرا بالكامل على الدفاع عن حدوده قبل عام 2018.
وكان وزير الدفاع العراقي في زيارة الى الولايات المتحدة لمناقشة العلاقة العسكرية الطويلة الأمد بين البلدين. وقد أعلنت الولايات المتحدة والعراق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انهما سيوقعان اتفاقات رسمية حول تلك العلاقة، بما في ذلك الوضع القانوني للقوات الأميركية الباقية في العراق وطائفة من اجراءات التعاون في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية. ولم تبدأ المفاوضات الجدية حتى الآن، غير أن البلدين راحا يحددان اهدافهما، ومن المؤكد ان زيارة العبيدي جزء من إجراءات الحكومة العراقية لوضع أساس تلك المحادثات التي ينتظر استكمالها في يوليو(تموز) المقبل. وقال جيف موريل السكرتير الصحافي للبنتاغون إن «هذه الزيارة مؤشر على حالة علاقتنا العسكرية مع العراق. فنحن ننتقل من صيغة الأزمة، ومن التعامل مع قرارات ميادين القتال اليومية، الى علاقة استراتيجية طويلة الأمد».
وفي غضون ذلك حدد العبيدي قائمة مشتريات تتضمن عربات وطائرات هليكوبتر، وكذلك دبابات ومدفعية وناقلات جنود مدرعة. وقال ان تلك الأسلحة ضرورية؛ ذلك ان العراق يتجه الى تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن الداخلي. وفي السنوات التي تلي ذلك وبينما تتولى بلاده السيطرة الكاملة على دفاعها ضد التهديدات الأجنبية فان العراق سيحتاج الى طائرات اضافية حربية وللمراقبة.
وقال مسؤولو البنتاغون إن زيارة العبيدي، التي تشتمل على البرنامج المعتاد للقاءات في البنتاغون والبيت الأبيض والكابيتول هيل، اتسعت لتشمل محادثاته الأولى مع قادة المقرات الأميركية المسؤولين عن التخطيط البعيد المدى والتدريب وتطوير قدرات العاملين وقواعد العمل العسكري. وقضى وزير الدفاع العراقي جزءا من يوم الاثنين الماضي في هذه المقرات حيث وجه اسئلة الى كبار الضباط حول كيفية تدريب القوة الأرضية قادتها من الرتب المختلفة. وفي لقاء مع كبار الضباط في مقر قيادة القوات المشتركة القريب أبلغ العبيدي عن آخر جهود الجيش الأميركي في التنسيق بين قواته البرية والجوية والبحرية لخوض المعركة، واستخدام الكومبيوترات في تدريب وحدات المقرات على الانتشار. واعترف الجنرال جيمس ماتيس قائد القوات المشتركة في فيلق المارينز باختلاف الحوار مع العبيدي يوم أول من امس عن ذلك الحوار الذي جرى بينهما يوم عمل الاثنان سوية في الفلوجة عام 2004. وقال الجنرال ماتيس ان العراق ما يزال يخوض حربا، ولكن العبيدي ينفذ الوظائف التقليدية لأي وزير دفاع. وقال الجنرال ماتيس انه تطور ايجابي «أن يكون النموذج إتيان عراقي لزيارتنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»