ألقت أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان بظلالها على أوضاع المعتقلين السعوديين الذين يشتبه بمشاركتهم في معارك نهر البارد، التي دارت رحاها بين تنظيم فتح الإسلام والجيش اللبناني قبل أشهر ماضية، حيث أكد بيان صادر عن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، أن أحد المعتقلين «يستحق الإفراج عنه، ولم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع القرار».
ونقل تقرير حقوقي، كشف النقاب عنه أمس، «أسف هيئة حقوق الإنسان الحكومية للظروف السيئة التي يعيشها الموقوفون السعوديون في السجون اللبنانية»، حيث أشار إلى أن «بعضهم يعاني من ظروف صعبة تحتم المعاهدات الدولية الخاصة بظروف اعتقالهم تقديم العناية الصحية اللازمة لهم». وأكد التقرير الذي أعده الدكتور أحمد القاضي عضو هيئة حقوق الإنسان الحكومية، ونقله أمس الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم الهيئة، أن السجن الذي يحتجز فيه المعتقلون السعوديون «رديء الخدمات».
ووعدت هيئة حقوق الإنسان الحكومية التي ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويترأسها تركي السديري، بأنها «ستشرع في مخاطبة الجهات ذات الصلة، وسوف تبذل جهودها من اجل حفظ الحقوق القانونية للمعتقلين السعوديين في السجون اللبنانية، والمطالبة بعودتهم وتكليف محامين لهم عن طريق ذويهم وبذل المساعي نحو جلبهم للوطن».
وابلغ الدكتور زهير الحارثي «الشرق الأوسط» أن «هيئة حقوق الإنسان الحكومية، ستخاطب الأجهزة المعنية في لبنان، عن طريق وزارة الخارجية السعودية، وممثلية خادم الحرمين الشريفين في بيروت، من أجل النظر بشكل جدي لموضوع المعتقلين السعوديين في سجون لبنان».
وأشار بيان الهيئة إلى وجود 16 معتقلا سعوديا في السجون اللبنانية، موقوفين على خلفية معارك نهر البارد. وعبر المتحدث باسم الهيئة الحقوقية، عن قلقه «من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين».
ورصدت زيارة قام بها الدكتور أحمد القاضي عضو هيئة حقوق الإنسان الحكومية للمعتقلين السعوديين في لبنان عدة ملاحظات، كان أبرزها، وفقا لبيان الهيئة «رداءة السجن، والإهمال الصحي، وعدم تكليف محامين، فضلاً عن عدم توفير أقل المستلزمات؛ كساعة لمعرفة الوقت، أو مصحف، أو ملابس رياضية، بالإضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم». وتعتبر الزيارة التي أوفدت هيئة حقوق الإنسان الحكومية أحد أعضائها للقيام بها، هي الثانية ضمن مساعي الهيئة التي تبذلها في متابعة أوضاع مواطنيها المعتقلين في السجون اللبنانية والسورية، ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية والإنسانية التي ضمنتها لهم المعاهدات الدولية.
ويقبع 17 سعوديا خلف قضبان السجون السورية على خلفية قضايا جنائية، 4 منهم يقضون فترة محكوميتهم. وأشار الحارثي إلى أن الزيارة التي قامت بها الهيئة للمعتقلين السعوديين في سورية كشفت عن «تحسنا ملحوظا» في أوضاعهم.
وقال بيان الهيئة، إن المعتقلين السعوديين في سورية «يتمتعون بمعظم حقوقهم، ولم تسجل أي حالة تدل على سوء المعاملة»، فيما لفت النظر إلى وجود مطالب للموقوفين السعوديين في ذلك البلد تتركز حول «عدم صدور أحكام بحق بعضهم رغم مرور فترة طويلة، ورغبة البعض منهم في استبدال المحامين، وكذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم عبر الاتصال».
وطبقا لبيان هيئة حقوق الإنسان الحكومية، فإنها «تحترم وتتفهم كل الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول»، ولكنها في ذات الوقت «تسعى من خلال صلاحياتها وواجباتها إلى الاطمئنان على تمتع مواطنيها بحقوقهم القانونية التي كفلتها الأنظمة والمعاهدات الدولية».
وعلقت الهيئة الحقوقية السعودية آمالا على العلاقات التي تربط بلادها بلبنان، في أن تسهم بمعالجة وحل قضايا السعوديين المعتقلين على خلفية أحداث نهر البارد، خاصة «ان الموجودين حالياً بالسجون اللبنانية صغار في السن ومغرر بهم حسب ما تبين لموفد الهيئة حين التقاهم».