كشف دبلوماسي غربي كبير، أمس، ان الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة بالاسرائيلية انها تعارض أي نوع من البناء في جميع المستوطنات الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. وقال هذا المسؤول في تصريح لصحيفة «هآرتس» ينشر اليوم، ان الادارة الأميركية أبلغت اسرائيل انها لا توافق حتى على البناء لأغراض سد حاجات التكاثر الطبيعي. وعندما اعترض الإسرائيليون وقالوا ان هذا الموقف يتناقض مع رسالة الرئيس الأميركي الحالي، جورج بوش، الى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، أرييل شارون، في أبريل (نيسان) 2004، أجاب الأميركيون ان اسرائيل فهمت خطأ تلك الرسالة. وحسب المسؤول المذكور الذي لم تكشف هويته، فإن الرئيس بوش تحدث في رسالته عن «تجمعات سكنية كثيفة السكان» وليس عن الكتل الاستيطانية التي قصدتها اسرائيل. وانه تحدث عن «ضرورة أن يؤخذ بالاعتبار، لدى البحث في قضايا الحدود بين اسرائيل والدولة الفلسطينية ان هناك واقعا جديدا على الأرض» في تلك التجمعات السكانية، ولكنه لم يقل انه يؤيد البناء الاستيطاني فيها. وانه يرى ان الحدود تعين في المفاوضات بين الطرفين، وفقط بناء على هذه الحدود يتم البناء الاستيطاني. ولكن طالما ان هذه المفاوضات لم تنته بعد، فإن البناء الاستيطاني مرفوض في القدس وفي الضفة الغربية، حتى لأغراض سد حاجات التكاثر السكاني.
وكانت عصابة «عطيرت كوهنيم»، المتخصصة في مشاريع تهويد القدس الشرقية المحتلة، قد بدأت، أمس، في بناء مجمع سكني يضم 60 بيتا، في حي راس العامود الواقع جنوب شرق القدس المحتلة. ويقوم هذا المشروع على أرض يدعي المستوطنون أنهم اشتروها من أصحابها العرب ودفعوا ثمنها نقدا في مطلع سنوات التسعين. وبنوا ورمموا فيها حتى الآن 61 وحدة سكنية.
وفي حينه أثار الموضوع موجة احتجاج فلسطينية كبيرة وتوجهت جمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية والمواطنون الفلسطينيون الى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء الصفقة باعتبار انها غير قانونية وغير شرعية، إلا أن المحكمة اقتنعت بأن وثائق البيع سليمة، وأجازت الصفقة.
يذكر أن بناء الحي اليهودي في راس العامود، فضلا عن طابعه الاستيطاني التهويدي، يشكل عقبة أخرى في طريق التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية، حيث انه يقطع الطريق ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، علما بأن هناك حيا يهوديا آخر أنجز تخطيطه في المكان، هو الذي يعرف باسم «E-1» في شرق القدس الشرقية، الذي أقيم بموجبه بناء ضخم للشرطة ويخططون لإقامة 2000 وحدة سكنية فيه. وكان من المفترض أن يفتتح مقر الشرطة في الأسبوع الماضي، ولكنهم الموعد تأجل بسبب زيارة الرئيس بوش.
الى ذلك أعلن الناطق باسم وزير الدفاع الاسرائيلي أمس أن إيهود باراك طلب مراقبة مشاريع البناء الجديدة في المستوطنات. وصرح شلومو درور أن باراك قال في رسالة وجهها الى الإدارة الإسرائيلية في الضفة الغربية انه لا بد لكل مشاريع البناء في المنطقة من أن تحصل على ترخيص منه مسبقا. وأضاف أن باراك «ألح في تلك الرسالة على ان ذلك من صلاحيات وزارة الدفاع لكن مع الأسف لم تكن تحترم دائما في الماضي». وأوضح ان تلك «التعليمات» لا تخص «المشاريع التي تمت المصادقة عليها» في المستوطنات.