اعتقلت أجهزة الأمن المغربية مساء أول من أمس، مشتبها فيه كانت تبحث عنه على خلفية تفجيرات 11 مارس (آذار) و10 ابريل (نيسان) الماضيين في الدار البيضاء. ولم تقدم المصالح الأمنية تفاصيل عن الشخص المعتقل بدعوى سرية التحقيق. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعني بالأمر يبلغ من العمر 42 عاما، ويعمل مسيرا لشركة، وكان مسجلاً كعنصر «خطر» لدى جميع الأجهزة الأمنية المكلفة مكافحة الإرهاب.
وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت عشرات المشتبه فيهم في ما أصبح يعرف باسم «خلية الرايضي»، عقب العمليات الانتحارية التي أدت إلى وفاة ضابط شرطة وجرح 45 شخصا وحجز 12 كيلوغراما من مواد متفجرة ومواد كيميائية سامة. ويوجد ضمن المعتقلين رجل أمن يعمل بشركة خاصة، كما اعتقلت عشرات آخرين على خلفية تفجير المهندس هشام الدكالي لنفسه بساحة لهديم بمكناس (وسط المغرب) في 14 أغسطس (آب) الماضي، قرب حافلة للسياح لم تؤد الى إصابات باستثناء بتر يد الدكالي، إذ تم اعتقال أربعة مهندسين، بيد انه تقرر عدم متابعة ثلاثة منهم، ووضع واحد رهن المراقبة القضائية.
ولم تبرز المصالح ذاتها ما إذا كانت للمشتبه فيه (مسير الشركة) علاقة بالمواد المتفجرة، إذ سبق لشكيب بن موسى، وزير الداخلية، أن صرح أمام البرلمان أن «المواد المستعملة في تفجير الانتحاريين لأنفسهم في أحداث 11 مارس و10 أبريل (نيسان) الماضيين، هي صناعة محلية، ولا علاقة لها بتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الاسلامي، وان العلاقة الوحيدة التي تربط بينهما هي الإيمان بفكر تخريبي، يرمي الى زعزعة استقرار المغرب».
وفي السياق نفسه، أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، مساء أول من أمس، الحكم الصادر ابتدائيا في حق شفيق مدرسي، بعد ادانته بتهم «قتل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء الى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص قانوني»، والحكم عليه بالسجن النافذ 30 عاما.
وكان مدرسي متهما بالمشاركة في قتل أحد المواطنين، عام 2002، وفر عام 2003 إلى الجزائر، التي اوقفته في اطار عملية تمشيط لإرهابيين محتملين وسلمته الى المغرب وفق اتفاق بين البلدين لمكافحة الإرهاب الدولي. وأوضح الادعاء العام ان مدرسي كان ينتمي الى جماعة «الصراط المستقيم» التي كان يتزعمها زكرياء الميلودي، المحكوم عليه بالاعدام، والذي توفي في السجن يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
وكان الادعاء العام في المرحلة الابتدائية، قد التمس من هيئة المحكمة الحكم على مدرسي بالسجن المؤبد، لثبوت الأفعال الجرمية المنسوبة اليه، كونه شارك في جريمة قتل مواطن مغربي عام 2002 بواسطة السلاح الأبيض، بدعوى استحلال دمه، وفق ما يؤمن به المتشددون، قبل أن يهرب الى الجزائر عام 2003، بعدما ألقي القبض على رفاقه ومحاكمتهم بتهمة القتل والتحضير لعمليات إرهابية. وكانت المحكمة قد أدانت مدرسي في المرحلة الابتدائية، وقضت بسجنه مدة 30 سنة، وذلك يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقررت المحكمة نفسها تأييد الحكم الجنائي الصادر في حق محمد اسرجان، بعد إدانته بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق، والانتماء الى جماعة دينية محظورة»، وقضت بسجنه مدة عامين.
وفي موضوع آخر، يدرس فنيو وزارة الداخلية كيفية تطبيق قانون إعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه عليه. ويمنح القانون الجديد، إمكانية حمل السلاح لأشخاص يشتغلون حراسا أمنيين لشركات مختصة في تخزين الأموال، وحراستها، ونقلها، فيما كانت عملية حمل السلاح مقننة وفق ظهير (بمثابة قانون) صادر عام 1941.
وأبدى بعض فنيي وزارة الداخلية تخوفا من انتشار حمل الأسلحة وفق القانون الجديد، خاصة أن التهديد الإرهابي ما زال قائما، فيما أبدى آخرون تخوفهم من التراخي في حراسة المصارف، وبعض شركات الأموال، التي لم تقم بواجبها، رغم التحذيرات الكثيرة الصادرة في هذا الشأن، من وزراء وكبار مسؤولي الأمن، بشأن العصابات المنظمة، مشيرين الى إمكانية أن يكون ارتفاع نشاط المجرمين الجدد المختصين في المصارف، مرتبطا بجماعات إرهابية.
ورغم اختلاف وجهات النظر في كيفية تصريف القانون على أرض الواقع، فإن كبار مسؤولي وزارة الداخلية، ومصالح الأجهزة الأمنية المختلفة، بصدد وضع خطة، شبيهة بقانون تنظيمي ينظم من يملك حق حمل السلاح، وإعمال مراقبة صارمة.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي قد أصدرت أخيرا بيانا، أكدت فيه على مراجعة التشريع المتعلق بحمل الأسلحة النارية، قصد تحيينه وملاءمته مع القانون الجديد الخاص بأعمال الحراسة ونقل الأموال، مشيرا الى أن منح الرخص للعاملين في شركات الحراسة ونقل الأموال، سيتم وفق شروط ضمنها ما هو مرتبط بالأخلاق، وما هو مرتبط بالكفاءة، دون تقديم تفاصيل.