تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية في التفجير الذي استهدف اول من امس سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأميركية في بيروت، وتتركز التحقيقات على جمع الأدلة والمعلومات من مسرح الجريمة التي اسفرت عن مقتل اللبنانيين فؤاد كمال عبس وجوزف خليل خوري والسوري غسان علي حسين.
وإذ حدد المحققون أن العبوة كانت موضوعة داخل سيارة هوندا سيفيك مسروقة، لم يتوصل خبراء المتفجرات الى معرفة وزن العبوة بشكل دقيق ونوع المواد المتفجرة، غير أن التقديرات رجحت أن تكون نحو 20 كيلوغراماً من الـ «تي.ان.تي» الممزوجة بقطع حديد صغيرة. وعزا الخبراء التأخر في انجاز هذه المهمة الى استمرار تدفق المياه اليها من القساطل التي تضررت بفعل الانفجار.
وافادت مصادر قضائية بأن التحقيق يجري بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي يعاونه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي جان فهد، وقاضي التحقيق العسكري الاول، رشيد مزهر، بالتنسيق والتعاون مع فريق أمنيين في السفارة الأميركية يشاركون في ذلك. وقد تبلغ القضاء اللبناني من السفارة الأميركية ان محققين متخصصين في مجال الإرهاب والمتفجرات من مكتب التحقيق الفيدرالي (F.B.I) سيصل الى بيروت خلال ساعات للمشاركة في التحقيق ولتقديم المساعدة التقنية والفنية بعد أخذ موافقة النائب العام التمييزي على ذلك. وفيما لم يتأكد المحققون اللبنانيون مما إذا كان التفجير يستهدف السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان بانتظار ما سيتوصل اليه التحقيق، وان كل ما هو متوافر هو أن السيارة المستهدفة كانت عائدة من مطار بيروت بعدما أوصلت شخصية دبلوماسية من مقر السفارة الى المطار، ذكر امس شون ماكورماك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، أن «الأدلة الأولية تشير الى ان السيارة كانت هي الهدف على الأرجح لأنه لم يسمع عن اية اهداف أخرى محتملة في المنطقة». وأضاف ان السفارة الاميركية اتخذت الآن «الاحتياطات الامنية اللازمة»، مؤكدا ان أي شخص او مجموعة سيكون «مخطئا تماما» إذا اعتقد انه يمكن ان يخيف الولايات المتحدة او الحكومة اللبنانية.
غير ان مصادر قضائية في لبنان وضعت هذه الجريمة في سياق مسلسل جرائم التفجير والاغتيالات الذي يضرب لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الاول من اكتوبر (تشرين الأول) 2004 والذي يطال قيادات سياسية وأمنية وإعلامية وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل».
وبعد ظهر امس، عقد اجتماع قضائي امني موسع في مكتب القاضي ميرزا خصص للبحث في آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة حول هذه الجريمة.