أصدرت محكمة أميركية حكما على ليبيا وستة من عناصر استخباراتها بدفع أكثر من ستة مليارات دولار كعطل وضرر لعائلات الأميركيين الذين قتلوا في تفجير طائرة تابعة لخطوط الطيران الفرنسية «يوتا» فوق النيجر عام 1989. وأمر القاضي هنري كينيدي بدفع هذه المبالغ إلى ورثة سبعة من الضحايا الأميركيين وأقاربهم وللشركة الأميركية مالكة الطائرة، وهي من طراز دي سي-10، بحسب وثائق صادرة عن المحكمة.
وجاء في الحكم أن «المدعين أثبتوا من خلال شهاداتهم الموثوقة أنهم عانوا من خسائر اقتصادية وألم ومعاناة وقلق نفسي شديد خلال السنوات الـ18 التي أعقبت قيام ليبيا عن قصد بقتل ركاب طائرة يوتا رحلة 772». ومنحت ليبيا مهلة تنتهي في 25 فبراير (شباط) المقبل، لاستئناف الحكم، حسبما أوضح محامو الشركة التي تمثل المدعين. وقال ستيوارت نيوبيرغر وهو أحد محامي أسر الضحايا إن «هذا الحكم يثبت أن سيادة القانون ستسود دائماً على الإرهاب الذي ترعاه أي دولة». وأضاف أنه «بسبب أحكام مماثلة، رفضت ليبيا الإرهاب وانضمت مجددا الى الدول المتحضرة في العالم». وكانت الرحلة 772 متوجهة من باريس الى تشاد في 19 سبتمبر (ايلول) 1989 عندما انفجرت حقيبة كانت تحمل قنبلة في مخزن الامتعة في الطائرة اثناء تحليقها على ارتفاع 35 الف قدم. وسقطت الطائرة في شمال شرق النيجر بعد حوالي دقيقة ونصف إلى ثلاث دقائق، مما أدى الى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 170 شخصا. وجاء التفجير بعد تسعة أشهر من انفجار مماثل لقنبلة وضعت في حقيبة سفر في طائرة بان اميركان فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا مما اسفر عن مقتل 270 شخصا. ولم تعترف ليبيا مطلقا بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة التي قتل فيها مواطنون من 16 بلداً، بينهم 54 فرنسيا، 48 كونغوليا، 25 تشاديا و4 بريطانيين. لكن في يناير (كانون الثاني) 2004، وقعت ليبيا اتفاقا قدمت بموجبه تعويضات بقيمة 170 مليون دولار (133 مليون يورو) عن تفجير طائرة «يوتا» في 1989. وفي ابريل (نيسان) 2007، اعتبر القاضي نفسه ان ليبيا مسؤولة مباشرة عن التفجير، مستندا الى معلومات قدمتها وزارة الخارجية الاميركية والقضاء الفرنسي.