في أواخر عام 2005، بعث المدير المتقاعد لمحطة وكالة الاستخبارات المركزية في بانكوك ببرقية سرية الى رؤسائه في لانغلي يسأل إن كان يمكنه تدمير اشرطة فيديو مسجلة في سجن سري للوكالة في تايلاند تصور في اجزاء منه ضباط الوكالة وهم يضعون رؤوس المتهمين داخل الماء خلال التحقيقات للحصول على معلومات من أعضاء «القاعدة» المشتبه فيهم.
وكانت الأشرطة موجودة في خزانة رئيس المحطة، في مبني السفارة الاميركية، لمدة ثلاثة عوام. وبالرغم من ان هؤلاء الذين شاركوا في التحقيقات قد طالبوا بتدمير الأشرطة في تلك السنوات، ووصل نقاش سري حولها الى البيت الأبيض، فإن المسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية لم يتخذوا قرارا في تلك الطلبات. الا أن الأمر كان مختلفا هذه المرة.
فقد اصبح للوكالة مدير جديد وقائم بأعمال ومستشار عام، ولم يحاول أي منهما وقف تدمير الاشرطة، طبقا للمسؤولين في الوكالة. وقد اصر مدير المحطة على طلبه لأنه يتقاعد وأراد حل المشكلة قبل مغادرته، كما ذكر المسؤولون. وفي نوفمبر 2005، اثار تقرير منشور عن تفاصيل شبكة سرية من السجون التابعة للوكالة ضجة عالمية.
ودفعت تلك الظروف مدير العمليات السرية في وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، جوزيه رودريغيز، لاتخاذ قرار في الاستشارات التي قدمها من قبل خمسة من كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية والمسؤولين في البيت الابيض، الذين قدموا استشارات للوكالة منذ عام 2003 بضرورة الحفاظ على الاشرطة.
واستشار رودريغيز محامي الوكالة والمسؤولين الذين ابلغوه ان لديه الحق القانوني بإصدار امر بتدمير الاشرطة. ومن وجهة نظره، تلقى دعمهم غير المباشر للقيام بذلك، طبقا لمحاميه روبرت بنيت.
وفي رد فعل سري على طلب رئيس المحطة، اصدر دروديغيز اوامره بتدمير الاشرطة، كما ذكر مسؤولون في الوكالة. وتتولى كل من وزارة العدل ولجنة الاستخبارات في مجلس النواب ما اذا كان ذلك يمثل انتهاكا للقانون او عرقلة للعدالة. ومن المقرر ان يتولى القائم بأعمال المستشار القانوني للوكالة مناقشة الموضوع في جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات في مجلس النواب. وطبقا لمقابلات مع اكثر من 24 شخصا من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين لهم علاقة بالنقاش، فان التسجيلات تمت في الفترة ما بين عامي اغسطس وديسمبر من عام 2002، لتوضيح ان التحقيقات تتبع القواعد التفصيلية التي حددها المحامون والخبراء الطبيون في واشنطن. ولا تؤدي الى وفاة المعتقل.
والدافع الرئيسي لتدمير الاشرطة هو قلق العمليات قسم العمليات السرية من ان مصير الاشرطة يمكن ان يفلت من ايديهم. وكانوا يخشون من تعرض الوكالة للإحراج وان الذين شاركوا في عمليات الاغراق وغيرها من وسائل التحقيقات المتطرفة يمكن عرضهم على القضاء او تعرضهم لتحقيق في الكونغرس.
وقال مسؤول سابق في الوكالة شارك في مناقشات قبل تدمير الاشرطة «ذكر المحترفون انه يجب تدمير الأشرطة لأنهم لا يريدون مشاهدة الاشرطة عبر شاشات التلفزيون».
وتجدر الاشارة الى ان محققي الكونغرس لم يحصلوا على اية ادلة على ان أي شخص في ادارة بوش دافع علنا عن تدمير الاشرطة، طبقا لمسؤولين على علم بالوثائق السرية التي وصلت الى كابيتول هيل. وقال مايكل هادين مدير وكالة الاستخبارات المركزية في مقابلة يوم الجمعة «لقد كان قرارا للوكالة. ان التكهنات بأن القرار اتخذ في اماكن اخرى وفي مناطق اخرى من العاصمة خطأ».
ويتذكر العديد من اطراف القضية الاحاديث التي نصح فيها مجموعة من كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية والبيت الابيض بعدم تدمير الاشرطة، ولكن بدون حظرها، وهو ما ترك فراغا بتعليمات محددة في مثل هذا الموضوع الحساس.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»