تسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى حل الأزمة التي أخرت تنفيذ حكم إعدام علي حسن المجيد ابن عم الرئيس صدام حسين واثنين اخرين أدينا معه بارتكاب أعمال قتل جماعية في إطار «حملة الانفال» ضد الأكراد، حسبما أكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ.
وأقرت محكمة في العراق في سبتمبر (أيلول) أحكاما بالاعدام على المجيد، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم، وقائد الشرطة السابق حسين رشيد التكريتي. وقد تصاعد الخلاف القانوني بين الحكومة ومجلس الرئاسة العراقي اذ يعارض الرئيس العراقي جلال طالباني إعدام هاشم فيما قال نائبه طارق الهاشمي ان تنفيذ حكم الاعدام ضد هاشم يعني ادانة المؤسسة العسكرية بكاملها وان إسقاط التهم عنه سيساعد على تعزيز مشروع المصالحة الوطنية التي تسعى الحكومة الى تحقيقه.
وقال علي الدباغ في مؤتمر صحافي امس ان المالكي «يحاول ان يوازن بين هذا المطلب المشروع وبين الالتزام بسيادة القانون واحترام قرار المحكمة التي شرعت حسب الدستور وقراراتها ملزمة وغير مسموح لأي سلطة، مهما كانت، ان تتدخل في هذه المحكمة وفي قراراتها». ونقلت عنه وكالة رويترز قوله ان المالكي «يحاول حل القضية بطريقة تضمن بأن الثوابت التي يطالب بها من يعتقد ان تخفيف حكم الاعدام عن المدان سلطان تنفع مشروع المصالحة والمصلحة الوطنية... وبين قرار المحكمة».