أبدت الجزائر تحفظاً على قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق في اعتداءات 11 ديسمبر (كانون الاول) الماضي التي استهدفت مقراً للمنظمة الدولية إضافة الى مبنى المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية.
فقد ذكر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الليلة قبل الماضية في مدريد حيث كان يشارك في منتدى حول حوار الحضارات، إنه «قرار أحادي الجانب لا يمكن الترحيب به لأن الجزائر تقوم بواجبها بشأن هذه المسألة»، في إشارة، على ما يبدو، إلى إجراءات أمنية غير مسبوقة اتخذتها السلطات لفائدة موظفي الأمم المتحدة الذين فضلوا البقاء في الجزائر بعد الهجمات. وذكر بلخادم أنه «لم تتم استشارة مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة (يوسف يوسفي)، كما لم يؤخذ برأي الجزائر». وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن الجزائر «لا يمكن أن تقبل المساس بسيادتها من أي دولة أو هيئة ولن تقبل بالتحقيق في أرضها حتى لو كان من الأمم المتحدة».
وكانت الناطقة باسم بان كي مون ميشال مونتاس قد أعلنت الاثنين أن الامين العام للامم المتحدة قرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في اعتداءات 11 ديسمبر بالعاصمة الجزائرية. وأوضحت المتحدثة انه بعد تلقيه تقريرا اوليا حول الاعتداءات، قرر بان كي مون «تشكيل لجنة مستقلة لتبيان كل الوقائع المتعلقة بهجومي الجزائر العاصمة». وتابعت في بيان ان اللجنة «ستنظر ايضا في مسائل استراتيجية» تخص امن الموظفين المشاركين في عمليات الامم المتحدة في العالم. وستتشكل اللجنة من خبراء دوليين لا يعملون في نظام الامم المتحدة وستسعى الى تعاون تام مع السلطات الجزائرية. وسيتم اعلان تشكيلة اللجنة ومهمتها قريبا.
واستهدف الاعتداءان اللذان تبناهما «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي» مقري المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في حي حيدرة اضافة الى مقر المجلس الدستوري في بن عكنون، واوقعا 41 قتيلا بينهم 17 من موظفي الامم المتحدة.
واستقبلت أوساط سياسية جزائرية باستغراب، قرار الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق بخصوص الاعتداءات، على أساس أن كي مون نفسه عبر عن «إعجابه» بسياسة محاربة للإرهاب في الجزائر. وأعلن عن ذلك خلال زيارته الجزائر أسبوعا بعد الهجمات، وقال أيضا إنه يشكر السلطات على الطريقة التي تعاملت بها مع الاعتداءات وتداعياتها. ولم تبد في تصريحاته أية مؤشرات عن احتمال قيام تحقيق في القضية.