اعتبر وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران أمس ان اقامة قاعدة عسكرية فرنسية في الامارات العربية المتحدة، كما تم الاتفاق عليه اول من أمس خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي الى ابوظبي، هي بمثابة «شراكة استراتيجية» من شأنها ان «تساهم في استقرار المنطقة».
واوضح الوزير في تصريحات صحافية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس ان الامر يتعلق «بإقامة قاعدة دعم لمختلف الاسلحة ستمكن من استقبال كافة الوسائل العسكرية التي ننشرها بانتظام في بلدان الخليج». واضاف «انها نتيجة مباشرة لاتفاق الدفاع الذي يربطنا بالامارات العربية المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) 1995».
وردا على سؤال حول احتمال ان يأخذ تنظيم «القاعدة» اقامة القاعدة العسكرية الفرنسية في الخليج بمثابة استفزاز، قال موران «قطعا لا». واضاف «انها سياسة تتمثل في ان تكون فرنسا حاضرة حيث يكون وجودها ضروريا لا سيما في منطقة في العالم حيث توجد رهانات استراتيجية كبيرة». من جانبه ندد زعيم الحركة الديمقراطية (حزب الوسط المعارض) فرنسوا بايرو بما سماه «تغيير خطير جدا في عقيدة فرنسا السياسية». وصرح بايرو لوكالة الصحافة الفرنسية ان «طبيعة المنطقة في حد ذاتها والمخاطر المحدقة تضع فرنسا في وضع قد تنجر فيه رغما عنها الى نزاع او سلسلة من التوترات الخطيرة جدا». وقال المرشح الى الانتخابات الرئاسية سابقا «لم يتم التطرق لذلك ابدا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، والبرلمان مهمش عن قرار يخص حياة الأمة». ويفترض ان تضم هذه القاعدة المشتركة (للجيوش البرية والجوية والبحرية) بين 400 و500 عسكري عند الانتهاء من إنشائها. وقال مساعد مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (ايريس) ديدييه بيليون على «انها القاعدة الدائمة الاولى التي تفتتحها فرنسا منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية». وقال للوكالة الفرنسية «لن اصل الى الكلام عن ثورة جيو ـ استراتيجية، لكن هذه المرحلة تكرس رسميا عملية تقارب بدأت منذ عدة اعوام مع دول الخليج، لا سيما الامارات». واشار الباحث الى وجود رؤيتين تتعايشان معا، تقضي الاولى «بدعم القوات الاميركية المنتشرة في المنطقة منذ فترة طويلة وسيعتبرها البعض دليلا على انخراط ساركوزي في خط واشنطن».
اما الرؤية الثانية فهي لدول المنطقة الحليفة المميزة للولايات المتحدة، التي «ترغب في تجنب وضع كل البيض في سلة واحدة». وقال مسؤول الابحاث في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية (اف ار اس) «نظرا للموقع الجغرافي والاجواء السياسية تجاه ايران» تبدو هذه القاعدة «تعزيزا مهما لقدرة القوات الفرنسية على التحرك في المنطقة». واعلن موران مطلع سبتمبر (ايلول) في الدوحة ان فرنسا ستدرب اعتبارا من 2011 ضباطا في سلاح البر القطري وغيرهم من دول الخليج، حيث تفتتح في قطر اول فرع في الخارج من مدرستها العسكرية المرموقة سان سير. وفسر هذا الاعلان على انه اشارة اضافية الى تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة. ويعود التعاون العسكري مع الامارات العربية المتحدة الى اتفاق عقد في 1995.
وتجتمع «لجنة عليا مشتركة» دوريا برئاسة رئيسي الاركان الفرنسي والاماراتي لتحديد محاور التعاون الكبرى. وميدانيا، تقوم سفن البحرية الوطنية الفرنسية بحوالي ثلاثين توقفا في الامارات كل عام. كما ينظم سلاح الجو الفرنسي فيها تدريبا لطياريه مرتين سنويا. كذلك ينفذ سلاح البر 25 تمرينا سنويا مع تبادل الوحدات والضباط. ويفترض اجراء مناورات كبرى سميت «درع الخليج» في فبراير (شباط) ومارس (اذار) في الامارات يشترك فيها حوالي 1400 عسكري اماراتي وقطري و600 فرنسي.
وتنشر فرنسا منذ عدة اعوام عديدا عسكريا دائما حول العالم يتمحور حول افريقيا. وفي هذا الاطار، تحتل جيبوتي موقعا استراتيجيا على شواطئ خليج عدن لضمان أمن الطرق البحرية التي تعتمدها اغلبية الناقلات النفطية الفرنسية. وينتشر فيها 2800 جندي فرنسي. ويوجد قرابة 3800 عسكري في قاعدتي مايوت ولاريونيون، يضاف اليهم 650 بحارا منتشرين في المحيط الهندي. ومنذ 2005، شهدت القوة الفرنسية في القارة الافريقية اعادة تنظيم حول اربع قواعد تتلاءم والمنظمات الاقليمية الافريقية الاربع. فبالاضافة الى جيبوتي (الهيئة الحكومية للتنمية، افريقيا الشرقية) ولا ريونيون (لجنة تنمية افريقيا الجنوبية، افريقيا الجنوبية)، تبرز قاعدتا السنغال (1100 عسكري، المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية، افريقيا الغربية) والغابون (800 عسكري، لجنة تنمية افريقيا الوسطى).