قال مدير المخابرات الوطنية الاميركية إن أساليب وكالة المخابرات المركزية الاميركية القاسية في استجواب من يشتبه في ضلوعهم بالارهاب كانت مشروعة وساعدت في إنقاذ الارواح في الوقت الذي استجوب فيه الكونغرس الاميركي محاميا للمخابرات المركزية بشأن تدمير الوكالة شرائط فيديو عن عمليات استجواب.
وقال مايكل ماكونيل للطلاب في كلية سانت ماري بولاية ماريلاند: «لقد انقذت هذه الاساليب الارواح. ومن وجهة نظري، أنجزنا المهمة داخل حدود القانون الاميركي».
وكشفت الوكالة الشهر الماضي عن أنها دمرت شرائط فيديو مدتها مئات الساعات تصور عمليات استجواب قاسية يُعتقد انها كانت تتضمن ممارسة محاكاة الغرق. وسلط ذلك الضوء على معاملة الولايات المتحدة للمشتبه في ضلوعهم بالارهاب. وأثار انتقادات من جماعات دولية معنية بحقوق الانسان.
وأدينت عملية محاكاة الغرق على الصعيد الدولي باعتبارها شكلا من أشكال التعذيب. ونسب الى ماكونيل قوله في العدد الحالي من مجلة «نيويوركر» انه سيعتبر هذه الممارسة تعذيبا لو تعرض لها بشكل شخصي. وقال ماكونيل: «الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب. نستخدم أساليب تحقيق متطورة. هناك أميركيون اليوم أحياء. بسبب أساليب الاستجواب هذه». وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه ماكونيل، عقدت لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب خلف الابواب المغلقة جلسة لاستجواب جون ريتزو، محامي وكالة المخابرات المركزية، والذي ترددت أنباء عن ضلوعه في قرار تدمير الشرائط. وصورت الشرائط عمليات استجواب اثنين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة عام 2002. ودمرت الشرائط عام 2005. كما أصدرت اللجنة مذكرة استدعاء لخوسيه رودريغيز الرئيس السابق للفرع السري لوكالة المخابرات المركزية والذي يُعتقد انه اتخذ قرار تدمير الشرائط.
لكن مساعدا في مجلس النواب، قال ان اللجنة قررت عدم استدعائه للشهادة بعد أن لمح محاميه الى أن رودريغيز لن يجيب عن أي أسئلة. ولا يزال رهن الاستدعاء، وقد يُطلب منه المثول للشهادة في المستقبل. وقال النائب بيتر هويكسترا، وهو أبرز جمهوري في اللجنة للصحافيين بعد جلسة الاستماع مع ريتزو، «لا بد أن نستدعي رودريغيز للشهادة».
وأضاف «رودريغيز كان مسؤولا عن ذلك أو يبدو أن معظم تقارير الصحف وتقارير أخرى تشير الى أنه كان مسؤولا عن قرار تدمير الشرائط». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت أن محامي ومسؤولي وكالة المخابرات المركزية أبلغوا رودريغيز أن من حقه قانونا أن يأمر بتدمير الشرائط.
وقال هويكسترا ان ريتزو شاهد متعاون. وقال في بيان «سنحدد مسؤولين اخرين للتحدث معهم خلال الايام والاسابيع المقبلة». أدعو أعضاء السلطة التنفيذية الى التعاون مع هذا التحقيق والسماح للحقيقة بالظهور». وفتحت وزارة العدل تحقيقا خاصا بها وسعت لإثناء الكونغرس عن التحقيقات التي يجريها خشية أن يقوض ذلك جهودها.
وشكك نشطاء في مجال حقوق الانسان وبعض خبراء المخابرات والمنتقدين من الكونغرس في مدى شرعية المعلومات التي تنتزع خلال عمليات استجواب قاسية ودعوا لحظر عملية محاكاة الغرق. وقال ماكونيل ان المهم أن يظل المشتبه بهم في حالة تخمين لأساليب الاستجواب التي ستستعمل معهم.